رکود، تورم، نابرابری و بیکاری / ۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

گرچه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می توان مسائل مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن رو به رو خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از مهم ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست جمهوری، مسائل اقتصادی بود؛ مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه های نامزدهای انتخاباتی نشان می داد که هیچ کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند. با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می شد، خود یکی از چالش های اقتصاد ایران در سال های آتی است که باید دید دولت چگونه می تواند آنها را مدیریت کند.

نابرابری و آرزوهای کاهش شکاف طبقاتی

نابرابری یکی از مسائل اقتصاد ایران است؛ موضوعی که دستاویز برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برای کسب رای بیشتر شده بود. به این ترتیب که بعضی با تاکید بر اینکه نابرابری در اقتصاد ایران بسیار شدید است و با بیان اینکه برنامه هایی برای کاهش آن دارند، سعی در جلب آرای افرادی داشتند که از نابرابری در اقتصاد ایران آسیب دیده اند.

یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابری در اقتصاد، ضریب جینی است. ضریب جینی ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده است. بررسی وضعیت کشورها از نظر ضریب جینی نشان می دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ دارند و برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی بالاتر از ۰.۶۰ بیشترین نابرابری را دارند. از این جهت ایران در میانه این طیف قرار دارد.

ماجرای فیش های حقوقی و قیل و قال های مربوط به آن، یکی از زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده برخی ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران بود. به این ترتیب، در حالی که برخی اعضای هیات مدیره ها در اقتصاد ایران حقوق هایی تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت کرده و از انواع تسهیلات برخوردار بودند که حداقل دستمزد کارگر و کارمند در ایران در حدود ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. این امر به ویژه زمانی حائز اهمیت می شود که بدانیم افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان درماه درآمد دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، زیر خط فقر قرار می گیرند.

گرچه در سال گذشته اقداماتی برای کاهش سقف درآمد برخی مدیران صورت گرفت، ولی نکته اینجا بود که معضل اصلی در این ماجرا نه بالا بودن درآمد مدیران بلکه پایین بودن درآمد حداقل بگیران بود، معضلی که دولت دوازدهم باید چاره ای اساسی برای آن بیندیشد.

پرداخت یارانه های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا ۰.۳۸ کاهش داده بود، ولی به مرور زمان تاثیر آن از بین رفت.

در جریان مناظرات اقتصادی نیز مسئله پرداخت یارانه ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که برخی نامزدهای ریاست جمهوری با تاکید بر افزایش یارانه های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند. البته این موضوع با واکنش شدید محافل کارشناسی رو به رو شد، چرا که اقتصاد دانان تاکید می کردند پرداخت یارانه های نقدی اقدامی کارشناسی شده نیست و تاثیر دوپینگی آن در بلند مدت از بین خواهد رفت و حتی در ادامه تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

به هر حال نابرابری اکنون یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه از مواهب آن - که راهکار وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای کاهش نابرابری است - جامه عمل بپوشاند.

خطر بازگشت تورم

وقتی دولت یازدهم بر سر کار  آمد تورم اقتصاد ایران در حدود ۳۵ درصد بود. کارشناسان از این وضعیت به عنوان یک بحران یاد می کردند که علاوه بر انقباض سبد کالاهای اساسی خانوار ایرانی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی در وضعیت بازارها و همچنین پیش بینی ناپذیر کردن وضعیت اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران را رقم زده بود. به این ترتیب بود که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از اولویت های خود را کنترل تورم قرار داد و توانست با پیگیری سیاست های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برساند.

با این حال اکنون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از بالا رفتن نرخ تورم دارد و برخی پیش بینی ها نشان می دهد که تورم در سال  آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم است. همچنانکه مثلا اگر اقدام به مدیریت صحیح پایه پولی کند، خواهد توانست از افزایش قابل توجه تورم جلوگیری کند.

بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان یکی از چالش های اقتصاد ایران است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال  آتی و سال های بعد، از جهش قیمت ها جلوگیری و ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی حفظ کند.

خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی

دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از چالش های بزرگی که با آن روبه رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود.

دولت یازدهم هم توانست با توفیقاتی که در برجام به دست آورد، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و در نهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسیدکه البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. نکته اینجاست که این رشد که از محل نفت حاصل شده، برای سال آینده هم تکرار نخواهد شد، چرا که ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است. بنابراین دولت باید بتواند برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار به اقدامات موثری دست بزند.

نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی بخش هایی مانند ساختمان که برخی صنایع به آن وابسته هستند در سال گذشته منفی بوده و رشد اقتصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه های اقتصادی با زیر ظرفیت کامل خود کار کرده و برخی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال های پیش رو و سال های آینده را می توان یکی از مهم ترین دغدغه های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد.

بیکاری و ورود خیل بیکاران

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر موضوع قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می شود، موضوعی دیگر نیز در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است.  

بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که طی یک سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بیشتر شده است. این در حالی است که در سال های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است.  به عبارتی دیگر وقتی به جمعیت فعال اقتصادی افزده می شود، دولت باید بتواند برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند.

از آنجایی که پیش بینی ها از آن نشان دارد که احتمال افزایش یک میلیونی به جمعیت فعال در سال جاری و در سال های آتی نیز وجود دارد، مواجهه با موضوع بیکاری یکی دیگر از چالش های بزرگ پیش روی دولت دوازدهم است که باید دید چه اقداماتی برای مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.