۲۹ اردیبهشت اقتصاد جان می گیرد یا. . . ؟

اقتصاد ایران دیرزمانی نیست که پس از سال ها رنج و محدودیت، رمق تازه ای یافته و در حال برخاستن دوباره است اما آنچه این روند را تداوم می بخشد، انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه است. نتیجه انتخابات برای اقتصاد ایران، تعیین کننده است.

با این نتیجه می توان آینده اقتصاد ایران را حدس زد که آیا روندی رو به جلو دارد یا اینکه در مسیر بازگشت به گذشته و قرار گرفتن در محدودیت ها و تالمات داخلی و خارجی قرار می گیرد. با نتیجه انتخابات 29 اردیبهشت می توان پیش بینی کرد که تولید و به تبع آن بازار کار و اشتغال رونق می گیرد یا اینکه سایه رکود و بیکاری نه تنها بر سر کشور تداوم یافته و چه بسا گسترده تر شود که نتیجه ای جز گسترش فقر، فساد و افزایش نارضایتی اجتماعی ندارد.

در حال حاضر شرایط و الزامات داخلی و خارجی اجازه و فرصت آزمون و خطا را در سیاست های کلان سیاسی و امنیتی و به دنبال آن اقتصادی نمی دهد. اقتصاد ایران به تازگی بستر ضعف و بیماری را ترک کرده و در حال آماده شدن برای حرکت در مسیر رونق است.

واقعیت این است که امروزه رونق اقتصادی، رشد تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در گرو تعامل با اقتصاد جهانی است. در حال حاضر با توجه به مجموع متغیرهای اقتصادی که در دهه های اخیر فعال شده است، رونق و رشد اقتصادی نمی تواند صرفاً در چارچوب مرزهای سیاسی و تکیه صرف بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی باشد. رونق و رشد اقتصادی پایدار مستلزم برخورداری و بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های سرمایه ای، تکنولوژیکی و تجاری بین المللی و حرکت در جهت سطح رقابت های اقتصادی و استانداردهای بین المللی است. بدون تعاملات بین المللی عملاً تولید رونق نخواهد گرفت و در پی آن اشتغالی ایجاد نخواهد شد و در نهایت قدرت اقتصادی خانواده ها افزایش نیافته و سطح فقر کاهش نمی یابد.

ایران به لحاظ ظرفیت های اقتصادی در زمره 10 کشور اول جهان است، اما این ظرفیت ها چنان که تاکنون تجربه شده است، به خودی خود ایجاد کننده زمینه رشد و توسعه اقتصادی نبوده و نیست. این ظرفیت ها زمانی می توانند بسترساز و پشتوانه رشد و توسعه اقتصادی پایدار شوند که هم بتوانند ظرفیت های بین المللی را جذب کرده و قدرت رقابتی و رشد دهنده خود را افزایش دهند و هم به بازارهای مصرفی جهانی دسترسی داشته باشند.

این شرایط تاکنون برای اقتصاد ایران فراهم نشده و این کشور همواره در حاشیه اقتصاد جهانی قرار داشته و بیش از آنکه بهره مند از ظرفیت های اقتصاد جهانی باشد، عمدتا دچار آسیب ها و چالش های آن بوده و هست. آخرین مورد این آسیب ها و چالش ها، تحریم های بی سابقه اقتصادی بود که عملاً اقتصاد ایران را به شرایط سقوط کشاند.

اما تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های آن در خلأ شکل نمی گیرد و ایجاد آن مستلزم مقدمات و بسترهایی است. این مقدمات و بسترها به طور طبیعی در فضای سیاسی و دیپلماسی شکل می گیرد. بدون روابطی صلح جویانه، مسالمت آمیز، همکاری محور و تعاملی با نظام بین الملل امکان ایجاد تعامل با اقتصاد جهانی ممکن نیست.

سیاست خارجی تنش زا، ماجراجویانه، تقابلی و تخاصمی، نتیجه ای جز تردید، بی اعتمادی و بی انگیزگی برای فعالان و بازیگران اقتصادی در عرصه جهانی ندارد. در واقع تعامل و همکاری با اقتصاد جهانی مستلزم قواعد سیاسی و دیپلماتیک خاص است که بدون رعایت آنها، امکان تحقق آن نیست.

بخش عمده ای از ناکامی ایران در تعامل با اقتصاد جهانی را باید در سیاست خارجی این کشور در دهه های اخیر جست وجو کرد. سیاست خارجی ای که ثمرات آن درگیر کردن اقتصاد کشور در بی سابقه ترین و شدیدترین تحریم های اقتصادی بود. تحریم های اخیر علاوه بر اینکه دست ایران را از ظرفیت های اقتصادی بین المللی کوتاه کرد، عملاً اثربخشی ظرفیت های داخلی اقتصاد را نیز خنثی و بی خاصیت کرد و زمینه بی اعتباری اقتصادی ایران در عرصه بین المللی نیز شد.

تدبیر برای رفع تحریم ها و خروج اقتصاد کشور از محدودیت های بین المللی در برجام تجلی پیدا کرد، اما برجام صرفاً آغازی در مسیر طولانی بازگشت اعتبار ایران در اقتصاد جهانی، بهره گیری از فرصت های بین المللی و فعال شدن ظرفیت های داخلی اقتصاد است.

برجام به عنوان فرصت طلایی ایران برای تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از ظرفیت های آن در جهت رونق تولید و اشتغال، در حال حاضر به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده است. این نوزاد برای اینکه به انسانی کامل تبدیل شود نیازمند مواظبت و مراقبت است. مرگ این نوزاد در پی بی توجهی، همه فرصت ها و هزینه هایی را که کشور برای رسیدن به آن پرداخت کرده از بین می برد و کشور و اقتصاد آن را دوباره در شرایط سخت و تنگنا و حتی سقوط قرار می دهد. در حال حاضر تنها راه کشور برای خروج از رکود و رونق اقتصاد و اشتغال حفاظت از برجام و تلاش در جهت اثربخش کردن آن است.

این مهم البته نمی تواند بخشی باشد بلکه همه ارکان و قوای کشور باید متحد و هماهنگ در این مسیر گام بردارند. تشکیک در این مهم و حرکت های موازی، ناهماهنگ و حتی تقابلی نتیجه ای جز بی خاصیت شدن برجام و تداوم شرایط رکود و فقر در پی ندارد.

انتخابات 29 اردیبهشت، انتخاب تنها یک رئیس جمهور نیست، انتخاب بین توقف برجام یا ادامه آن است، انتخاب بین تعامل و سیاست خارجی مسالمت آمیز است یا افزایش تقابل و سیاست خارجی تنش زا، انتخاب بین تعامل و همکاری با اقتصاد جهانی است یا قرار گرفتن دوباره در شرایط محدودیت ها و تحریم های دوباره، انتخاب بین خروج از رکود، بیکاری و ایجاد و تقویت رونق اقتصادی است یا تشدید رکود و بیکاری و دور شدن از رونق اقتصادی. پس درست، آگاهانه و عقلانی انتخاب کنیم.

کارشناس اقتصادی