بررسی کارشناسی نحوه مواجهه نامزدهای ریاست جمهوری با پدیده نابرابری در ایران / یارانه یا رشد اقتصادی؟

درحالی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای کاهش نابرابری در کشور وعده افزایش یارانه ها را می دهند، بسیاری معتقدند که چنین روشی کارشناسی شده نیست و در بلند مدت حتی به افزایش نابرابری منجر می شود.

به گزارش ایسنا،  کاهش نابرابری یکی از محورهای مباحث سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری بود؛ مناظره ای که عنوان اقتصادی داشت و هر یک از نامزدها موظف بودند به سوالی درباره برنامه های خود در جهت حل برخی چالش های اقتصاد ایران پاسخ دهند.  نابرابری یکی از معضلات دیرپای اقتصاد ایران است. بررسی وضعیت ضریب جینی  (یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابری)، در ایران، نشان می دهد که در سال های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ضریب جینی در ایران معادل 50درصد بوده است که نشان از این دارد که ایران جزو کشورهایی است که در آن بیشترین نابرابری در سطح دنیا وجود دارد.  (گفتنی است ضریب جینی صفر نشان دهنده برابری مطلق و ضریب جینی یک نشان دهنده نابرابری مطلق است.) بنا بر جدول موجود نابرابری در سال های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران کاهش یافته است ولی با این حال ایران در میان کشورهای جهان در میانه لیستی قرار دارد که کشورهای جهان را از لحاظ میزان نابرابری تقسیم بندی می کند.

بررسی گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل در سال های اخیر نشان می دهد که کشورهای اوکراین، نروژ و سوئد با ضریب جینی حدودی در دامنه 23 تا 25درصد کمترین نابرابری را دارند و برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی در دامنه 61 تا 65درصد بیشترین نابرابری را تجربه می کنند. گفتنی است در کشوری مانند آمریکا ضریب جینی در سال های اخیر در دامنه ۴۱ تا ۴۳درصد بوده است.

نحوه مواجهه نامزدهای انتخاباتی با نابرابری

در میان شاخص های اقتصادی نامطلوبی که از دولت قبل به جای ماند، از قبیل رشد منفی ۶.۸ درصدی، تورم ۳۶ درصدی و بیکاری ۱۱درصدی و همچنین شاخص های دیگری مانند فضای کسب و کار که به ۱۵۲ جهان رسید و رتبه شفافیت اقتصادی ایران هم در میان کشورهای جهان به ۱۶۸ رسید، ضریب جینی و کاهش ۰.۰۱ آن، در چهار سال پایانی دولت احمدی نژاد تنها شاخص اقتصادی است که بهبود ناچیز آن غالبا مورد استناد قرار گرفته و از آن به عنوان نشانه کاهش نابرابری یاد می شود.

ماجرا از این قرار بود که دولت دهم اقدام به توزیع یارانه های نقدی در میان اقشار مختلف جامعه کرد و به این ترتیب به صورت موقت و مقطعی ضریب جینی کاهش یافت. با این حال با گذر زمان اثر یارانه ها کاهش یافت و ضمن کاهش قدرت خرید یارانه، به دلیل اثرات تورمی که همان توزیع یارانه ها بر جامعه داشت و طبیعتا بیشتر از ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را نشانه رفته بود، نابرابری افزایش یافت و ضریب جینی از ۰.۳۸ چهار سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ۰.۳۹ در چهار سال دولت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ رسید.

با این حال اکنون نیز دیده می شود که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای کاهش نابرابری به سیاست های توزیع یارانه ای مستمسک می شوند که برای آحاد جامعه ملموس تر است. همچنانکه دو نامزد از نامزدهای انتخاباتی در جریان مناظرات اظهار کرده اند که اگر بر سر کار بیایند یارانه های نقدی را افزایش داده و آن  را تا سه برابر افزایش می دهند.

راهکار دولت چیست؟

رئیس دولت یازدهم که اکنون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است ولی موضع گیری متفاوتی ارائه کرده است. او ضمن اینکه بیان کرده یارانه ها را قطع نمی کند ولی وعده ای برای افزایش آنها نداده است.

گفتنی است وزیر اقتصاد روحانی نیز درباره راهکار دولت برای از بین بردن نابرابری اظهار کرده است: از طریق پرداخت یارانه نمی شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله کند. البته باور من این است که رشد اقتصادی و تولید بیشتر شرط لازم برای مقابله با فقر و نابرابری است ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمی انجامد.

رشد باید از کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه ای مکانیزم ها و سازوکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه این رشد باید رشد اشتغال زا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزم هایی منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است که راهکار اصلی برای مقابله با مشکل فقر و نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل مناسب برای آنهاست.

علی طیب نیا توضیح داده است: یارانه و پرداخت های نقدی صرفاً در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخش هایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد. ممکن است افرادی باشند که اساساً توانایی کار کردن نداشته و امکان اینکه در کوتاه مدت برای همه جویندگان کار مناسبی ایجاد کرد، وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی پرداخت نقدی باید به گروه هایی از جامعه متمرکز شود که کم درآمدند و نمی توانند نیازهای ضروری خود را با مکانیزم های صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه جای دنیا یارانه پرداخت می شود که یارانه ای هدفمند است. وقتی سعی می شود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت شود که چنین کاری عادلانه نیست و نوعی اتلاف منابع مالی محسوب می شود.

پرس و جوی ایسنا از اساتید برجسته اقتصاد نیز نشان می دهد که راهکار توزیع یارانه های نقدی، به قصد کاهش نابرابری مورد تأیید آنها نبوده و اقتصاددانان نیز معتقدند توزیع پول نقد در میان آحاد جامعه در  «بلندمدت»، نه تنها منجر به کاهش نابرابری نمی شود بلکه به افزایش آن نیز دامن می زند.

سعید لیلاز در این زمینه بیان کرده است: افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی کند، چون تورم لجام گسیخته ای ایجاد می کند. به نظر من طرح توزیع یارانه های نقدی در ایران که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده افزایش مبالغ آن را می دهند یک نوع طرح ضدعدالت اجتماعی است. طبق قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است که از محل منابع یارانه ها به محرومان مبالغی لازم پرداخت شود ولی توزیع یارانه های نقدی در گذشته به شکلی اجرا شد که عملاً به همه آحاد جامعه از جمله سرمایه داران هم پرداخت شد و این به معنی تشدید نابرابری و ایجاد تورم بود.گفتنی است این وضعیت به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است، چراکه تورم در زندگی ثروتمندان تأثیر نمی گذارد و فشار آن بر اقشار فرودست جامعه تحمیل می شود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی است. 

همچنین حسین راغفر، دیگر اقتصاددانی است که به این سوال پاسخ داد و گفت: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده ای روبه رو بود. متأسفانه در کشور ما در سال های متوالی یارانه های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد و علاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.

با این حال، اکنون در مورد یارانه ها این نکته نیز مطرح است که در شرایط کنونی اساساً منابع پرداخت یارانه ها در کشور وجود ندارد. به این ترتیب در شرایطی که از سقف درآمدهای نفتی خود از فروش نفت استفاده می کنیم دولت عملاً راهی جز افزایش قیمت ارز، مالیات، قیمت حامل های انرژی و چاپ پول ندارد که این راهکارها نیز جملگی به تورم و گرانی منجر می شود.

فی الواقع در شرایطی که منابع مالی پرداخت یارانه موجود نیست، دولت مجبور است یا قیمت ارز را بالا ببرد، یا مالیات پرداختی توسط مردم را افزایش دهد، یا قیمت آب، برق و گاز را افزایش دهد یا پول چاپ کند که عملاً به این معنی است که طبق گفته وزیر اقتصاد دولت پولی از یک جیب مردم برداشته و کمتر از آن را به جیب دیگر آنها بگذارد.

گفتنی است در دو روز گذشته حدود ۲۱۰ نفر از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، از کاندیداتوری حسن روحانی در جریان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حمایت و تشریح کردند که برنامه های اقتصادی دولت را برای اموری مانند رشد اقتصادی، مهار تورم و کاهش بیکاری و همچنین کاهش نابرابری کارشناسی شده می دانند و معتقدند که اوضاع اقتصادی کشور از جمله وضعیت نابرابری در دولت یازدهم رو به بهبود رفته و در دولت دوازدهم این روند ادامه دار خواهد بود.