رشد اقتصادی امسال 6.5 تا 7.5 درصد خواهد بود

نزدیک به 10 سال از ابلاغ قانون موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور می گذرد و در این مدت، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی از سوی مبادی ذی ربط در بخش حاکمیتی کشور صادر و به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود. با نگاهی گذرا و اجمالی به این اقدامات به وضوح می توان دریافت که موانع جدیدتری را نسبت به اصل قانون و به روند اجرای آن ایجاد کرده و عملاً به ناکارآمدی آن دامن زده شده است.

تصویب و ابلاغ قانون یادشده عمدتاً برای شتاب بخشی به فعالیت های اجرایی و عملیاتی برای بنگاه های کوچک و متوسط بوده که به دلیل اثرگذار بودن فعالان حوزه انرژی در جهت تکمیل ارزش افزوده زنجیره تولید رویکرد دیگری را برای آن در نظر گرفته اند.

دولت موظف بوده است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزا و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی در بودجه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند. از تاریخ اجرای این بخشنامه یعنی 1387/1/1 تاکنون هیچ گونه مصداقی در این زمینه انجام نشده و علاوه بر آن موانع جدیدی نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آمده است.

در این زمینه می توان اخذ مالیات ارزش افزوده یا عوارض های منطقه ای یا ملی در بعضی موارد را نام برد. واحدهای تولیدی کوچک و متوسط  باید مورد حمایت جدی قرار گرفته تا بستری در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود تا موجبات زمینه سازی رشد اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. علاوه بر این مانع کلی، در سایر زمینه ها نیز موانعی وجود دارد. هنوز دولت در جهت منطقی شدن تفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداخت سپرده ها در سطح 3درصد موفق نبوده است.

آنچه به عنوان اصلی ترین موانع برای رونق تولید می توان بیان کرد عدم فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای بنگاه های کوچک و متوسط بوده که متأسفانه از زمان رفع موانع ملی و بین المللی هنوز راهکار عملی برای هدایت سرمایه های سرگردان برای شرکت های تولیدی حاصل نشده است. از دیگر موانع اصلی در این بخش نیز می توان عدم تخصیص تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل را نام برد که خود را موظف به پذیرش اعطای تسهیلات در پذیرش دوره تنفس یا بازپرداخت تسهیلات پس از دوره تأمین مالی طرح  (استفاده تنفس و باز پرداخت) نمی دانند.

در این زمینه آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی دوساله گذشته تصویب و ابلاغ شده است، نتوانسته بخشی از کوه مشکلات وارده به صنایع کوچک و متوسط را مرتفع کند.

صراحتا تأکید می کنم که تفکر مدیران ارشد کشور هنوز ناظر بر مسئولیت پذیری در رفع موانع تولید و هدایت این گونه حمایت ها برای بنگاه های کوچک در مقایسه با کشورهای منطقه ضریب کمتری را در بر می گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نیز سایر کشورهایی که از لحاظ مقیاس اقتصادی با ایران در رقابت هستند، اولویت تخصیص اعتبارات یا یارانه های مستقیم و غیر مستقیم را برای فعالان اقتصادی کوچک و متوسط می دانند و در این زمینه مدیران ارشد مسئول در این حوزه ها راسا و با حضور مؤثر خود در واحدهای تولیدی یادشده نسبت به رفع موانع تولید یا سایر موانعی که تولید را مورد تهدید قرار می دهد اقدام کرده و با این اقدام به موقع و بجا شرایط امن اقتصادی را برای سایر فعالان اقتصادی تضمین می کنند.

دامنه رشد اقتصادی کشور در سال 1396

رشد اقتصادی از اوایل دهه 80 تاکنون فراز و نشیب های بسیاری داشته و همواره مورد توجه مقامات مسئول در کشور بوده است. بررسی رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته نشان از آن دارد که تنظیم و اجرای سیاست های معطوف به نقدینگی بخش های تولیدی به ویژه بخش خصوصی و ادامه روند جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی باهدف رشد تولید و اشتغال در فضای توأم با تورم محدود باعث شده تا اقتصاد ایران در سال 1395 از رشد حداقلی 4.7 درصدی برخوردار باشد.

در بررسی رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو با توجه به روند ملایم افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی و همراه با اجرای سیاست های پولی و اعتبار معطوف به تأمین رشد تولید و کنترل تورم باعث شد که اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت و متعادل قرار گیرد. اگرچه گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور رشد اقتصادی ایران را در همین سال بین 5 تا 6 درصد اعلام داشته اند، احتساب ضریب رشد تولید و عرضه نفت خام در ایران و کسب ضریب 7.5 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت میزان رشد اقتصادی کشور در سال 1396 بین 6.5 تا 7.5 درصد خواهد بود.

عملکرد مثبت اقتصادی ایران و اعلام نظر رسمی مقامات مسئول در بانک جهانی و نیز سایر مراجع ذی صـلاح در این زمینه، میزان ضریب رشد اقتصادی ایران را بدون نفت در محدوده 4/5 تا 5درصد و پس از استقرار نظام مالی پایدار در اجرای برنامه ششم توسعه ای کشور بین حداقل ضریب یادشده خواهد بود.

لازم به توضیح است که صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را در سال 1395 معادل 6.6 درصد عنوان کرد، اما پیش بینی آنها برای سال 1396 حداقل 3 3 درصد و حداکثر 6.3 با احتساب تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز و صادرات حداقل 2.8 میلیون بشکه ای نفت خواهد بود. شرایط تثبیت رشد اقتصادی برای سال جاری منوط به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود شرایط مالی داخلی، تعیین سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران