رونق اقتصادی در انتظار بازار مسکن و ساختمان

بخش مسکن به عنوان بزرگ ترین بخش سرمایه پذیر در اقتصاد ما این قابلیت را دارد که ۵۰۰ شغل را به طور مستقیم و چیزی حدود ۲۰۰۰ شغل را به صورت غیرمستقیم در خود درگیر کند. همچنین ۶۵درصد از هزینه های خانوار در سبد مسکن قرار می گیرد. توجه به این دو جلوه آماری از بزرگی این صنعت گویای توان بالای گردش نقدینگی در بازار ساختمان است. علاوه بر بخش مسکونی، ساخت و بهره برداری از انواع پروژه ها، اعم از فرهنگی، سازمانی، رفاهی و غیره نیز بر مجموع ظرفیت های ساختمان می افزاید.

تاثیر رکود و رونق در این بازار به دلیل حجم سرمایه موجود در آن می تواند فراگیر و سرایت کننده به سایر بازارها باشد. چه، در سال ۲۰۰۸، رکود فراگیری که در آمریکا روی داد و آتش آن دامن اقتصادهای بزرگ جهان را گرفت در واقع ریشه در رکود در بازار مسکن داشت، به طوری که پس از رکود در این بازار و سقوط اوراق سرمایه گذاری، اثر دومینو ایجاد شد و سایر بخش های مالی در آمریکا، همچنین اروپا، حتی بخش هایی از آسیا را درنوردید و تا چند سال همچنان آثار آن قابل ملاحظه بود. 

بازار مسکن کشور با توجه به بررسی های انجام شده، از ابتدای سال 92 در رکود است. این در حالی است که به طور معمول دوره های رکودی در کشور در صنعت ساختمان دارای سیکل های دو ساله بوده اند و پس از دو سال معمولا سیگنال های رونق، نشان دهنده تحرک بازار بوده اند و البته این دوره ها تقریبا در طول 40 سال اخیر به همین صورت شکل می گرفته اند. در صورتی که رکود حال حاضر در حال سپری کردن چهارمین سال پیاپی و ورود به پنجمین سال است و همچنین نشانه هایی از رشد در بازار مشهود نیست.

رکود طولانی و دامنه دار و تاثیر متقابل تحریم ها و سرایت رکود به سایر بخش های بازار باعث ایجاد مشکلات وابسته شده به طوری که آمار بیکاری در فعالان این بخش خاص به شدت بالا رفته و شرکت ها و بانک های سرمایه گذار در صنعت را با مسایلی بعضا حاد مواجه کرده است. عدم حمایت مالی کارکردی نیز مزید بر علت، به عدم رونق در بازار منجر شده است.

با توجه به مجموعه موارد مذکور اینطور به نظر می رسد که پاشنه آشیل اقتصاد ملی، امروز در صنعت ساختمان قرار دارد و بهبود در این بخش می تواند تاثیری اهرمی در خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. با توجه به اینکه بازار با کمبود تقاضا به علت کمبود قدرت خرید روبه رو است و همچنین اینکه، فعالان باز بدون دسترسی به نقدینگی نخواهند توانست حضور خود را به صورت فعال حفظ کنند، اینطور مینمایاند که تقویت توان مصرف کننده نهایی در بازار می تواند بهترین اثر بر روند افزایش قدرت خرید را داشته باشد. همچنین از سایر راهکارها می توان به تحریک سرمایه گذاران به حضور در بازار با کنترل نرخ بهره اشاره کرد که در دوره ای بلند مدت تر نسبت به پیشنهاد پیشین عملیاتی است.

دکترای مدیریت استراتژیک