چالش های تولید و اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی

از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن 1392 به سران سه قوه بیش از سه سال گذشت. اکنون نیز برای دومین بار سال 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تولید و اشتغال نام گذاری شده است، به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی، هم در حوزه گفتمان سازی و هم در عملیاتی کردن سیاست های کلی آن با یک سردرگمی جدی مواجه است. اما تأکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و اشتغال ناشی از اهمیت آنها در شرایط کنونی کشور است. بنابراین شناسایی چالش های پیش روی تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بسیار پراهمیت است.

در سال 1962  «آرتور ملوین اوکان» یک رابطه تجربی میان بیکاری و زیان در تولید مشاهده کرد و از آن پس در علم اقتصاد به قانون اوکان شهرت یافت. در بیانیه اصلی اوکان یک افزایش 2درصدی در تولید برابر با یک درصد کاهش در نرخ بیکاری ادواری است. بنابراین ساده ترین و ابتدایی ترین بررسی ها در علم اقتصاد، اشتغال را معلول تولید می دانند.

از سوی دیگر در تمامی توابع تولید و مدل های رشد اقتصادی از ابتدا تاکنون موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تولید غیر قابل انکار است. بدین معنا که برای تولید در هر کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه یک شرط لازم است. هرچند شرط کافی نخواهد بود. پرسش اصلی در اینجا این است که اساسا سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به تولید و اشتغال چگونه می­ تواند حاصل شود؟ به نظر می رسد در اقتصاد یک کشور سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، بخش دولتی یا بخش خارجی صورت گیرد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی

در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی، کشور حال و روز خوبی نداشته و ندارد. طی حدود چهار دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال های برنامه سوم  (1380-1384) اتفاق افتاده که برای دوره ای پنج ساله به حدود 10درصد رسیده است. اما همین نرخ رشد در فاصله سال های 85-90 به نصف و به حدود 2/5 درصد سقوط می کند. در اقتصاد ایران بخش خدمات بیش از حد بزرگ، فرارهای مالیاتی پررنگ و ورود به فعالیت های تولیدی کمترین جاذبه را دارد.

از سوی دیگر تولید در ایران به واسطه بهره وری پایین، عوامل تولید به ویژه نیروی کار رقابت پذیری اندکی دارد. اما در سال اقتصاد مقاومتی هنگامی که سیستم بانکی کشور به سپرده های روزشمار بیش از 20درصد سود پرداخت می کند و با وجود نرخ های تورمی یک رقمی موجود، امیدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حالت طبیعی اقتصاد نیست. به طور کلی بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی در فعالیت های تولیدی، مهم ترین چالش سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید است.

سرمایه گذاری بخش دولتی

اما در مورد سرمایه گذاری دولت نگاهی به گذشته و عملکرد آنها بیانگر بسیاری از چالش ها و موانع پیش رو خواهد بود. اینکه پس از اجرای پنج برنامه توسعه پنچ ساله پس از جنگ تحمیلی کشور با رشد منفی اقتصادی و تورم نزدیک به 40درصد مواجه می شود یا اینکه کشور با انبوه بیکاران دانش آموخته آموزش عالی مواجه است، همگی حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولت ها نتوانسته است تولید و اشتغال پایداری در کشور ایجاد کند.

اکنون نیز کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش مقدار صادرات نفت و کاهش چشمگیر قیمت نفت نسبت به زمان دولت نهم و دهم، بدهی های هنگفت دولت به نهادها و بخش خصوصی، هزینه های جاری هنگفت، وجود رانت و زمینه فساد در ماهیت فعالیت های دولتی در کشورهای درحال توسعه و بهره وری بسیار پایین فعالیت های اقتصادی دولت از یک سو و انعطاف پذیری بیش از حد حضور و دخالت دولت در اقتصاد ایران به همراه مکانیزم های نظارتی ضعیف بر فعالیت های اقتصادی دولتی و پاسخگو نبودن در شرایط نبود قاعده دخالت در اقتصاد از سوی دیگر حاکی از آن است که دولت اولا توان لازم برای سرمایه گذاری مورد نیاز را ندارد و ثانیا در صورت سرمایه گذاری تولید و اشتغال پایدار حاصل نخواهد شد.

سرمایه گذاری خارجی

واکاوی عملکرد سرمایه گذاری خارجی در سال های 1380 تا 1390 در کشور نشان می دهد عملکردها رضایت بخش نبوده است. رقم جذب سرمایه گذاری خارجی در این دوره بسیار ناچیز و حدود 3 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که براساس محاسبات صورت گرفت برای سرمایه گذاری های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی و اشتغال در برنامه ششم توسعه در سناریوهای مختلف بین 28 تا 54 میلیارد دلار منابع سرمایه گذاری خارجی لازم است که با توجه به عملکرد سال های قبل از تحریم ها، جذب این رقم در کوتاه مدت تقریبا غیرممکن است.

مهم ترین چالش کشور در این زمینه این است که اصولا نوع تعامل ایران با دنیا، بیشتر محدود به تعاملات بازرگانی بوده تا جذب سرمایه های خارجی. شاید کارکرد بسیار ضعیف در جذب سرمایه های مستقیم خارجی در ایران در سال های اخیر که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، اقتصاد برخی کشورهای در حال توسعه را متحول کرده گواه مناسبی در این زمینه باشد.

در واقع چشم انداز تعامل با دنیا در سالیان اخیر صادرات نفت به میزان کافی و با قیمت مناسب، تمرکز بر صادرات چند قلم محدود صادرات غیرنفتی و کنترل ترکیب کالاهای وارداتی و افزایش سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای آن هم زمانی که با محدودیت های ارزی مواجه شدیم، بوده است.

چه باید کرد؟

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می رسد شرط لازم برای جهش کشور به سمت تولید و اشتغال پایدار تحوّل اساسی در زمینه کمیت، کیفیت و ترکیب سرمایه گذاری هاست. در مورد کمیت سرمایه گذاری نرخ رشد فعلی تشکیل سرمایه ثابت داخلی کمتر از یک سوم میزان لازم برای دستیابی به اهداف تولید و اشتغال در برنامه ششم توسعه است. بنابراین برای جهش آن اصلاح سیاست های بانکی و هماهنگی نرخ سوده سپرده گذاری و تسهیلات بر مبنای تورم موجود اجتناب ناپذیر است. 

در زمینه جذب سرمایه مستقیم خارجی نیز در بهترین سال های عملکرد کمتر از 10 درصد مورد نیاز برای تحقق اهداف تولید و اشتغال در برنامه ششم توسعه تجربه شده است. بنابراین برای جهش در جذب سرمایه های مستقیم خارجی لازم است از ظرفیت های اسناد بالادستی نظام در زمینه برون گرایی اقتصادی با یک صدای واحد در کشور و تحرک در زمینه دیپلماسی اقتصادی فراتر از تعامل با دنیا به شکل بازرگانی خارجی و تلاش برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی با استفاده از ظرفیت های داخلی به شکل قاعده مند اقدام کرد.

از سوی دیگر در شرایط فعلی کیفیت و ترکیب سرمایه گذاری ها نیز بسیار مهم است. در فاصله سال های دهه80 شمسی به دلیل وقوع بیماری هلندی، عمده سرمایه گذاری های گذشته در بخش مسکن ایران صورت گرفته است. بنابراین لازم است سیاست گذاری های دولت برای تحریک سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی و به صورت متوازن و براساس مزیت های نسبی کشور صورت گیرد.

به عنوان مثال لازم است یک بار برای همیشه تکلیف کشور برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم در اسناد بالادستی مشخص شود. در شرایط فعلی و نبود سیاست و نگاه واحد در ارکان کشور در زمینه سرمایه گذاری در صنعت توریسم کشور نتوانسته از ظرفیت های ایجاد درآمد و اشتغال زایی این بخش به خوبی استفاده کند. 

اما ساده اندیشی است اگر تصور شود با تحول در کمیت، کیفیت و ترکیب سرمایه گذاری ها تمام مشکلات تولید و اشتغال کشور حل خواهد شد. چنانچه پیشتر اشاره شد سرمایه گذاری و انباشت سرمایه یک شرط لازم برای تولید و اشتغال است نه شرط کافی. شروط کافی برای تولید و اشتغال پایدار در کشور متنوع و متعدد هستند که از حوصله این نگارش خارج است.

به نظر می رسد باورهای فرهنگی نامناسب در حوزه فعالیت های اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید در کشور، وابستگی به درآمدهای نفتی، ساختار آسیب پذیر بازرگانی خارجی، بانک محوری اقتصاد ایران، عدم ثبات لازم در خط مشی ها و سیاست های کلان اقتصادی، انعطاف پذیری بالای حدود دخالت دولت ها در اقتصاد ایران، نبوده قاعده مندی در اعمال سیاست های اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب دولت ها در مورد عملکرد اقتصادی شان سایر چالش های پیش روی رسیدن به تولید و اشتغال پایدار در کشور است.

مدرس دانشگاه