بودجه عمرانی کفاف طرح های زیرساختی را نمی دهد / آغاز دوران اعتبارات غیر نقدی دولتی

اعتبار ابلاغی به وزارت خانه راه و شهرسازی در بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان بود که از این رقم تاکنون تنها ۸۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده که این به معنای محقق شدن تنها یک درصد از بودجه سالانه است. اگر به این رقم انتشار ۲۵۶۰ میلیارد تومان اسناد خزانه را اضافه کنیم، می بینیم که بودجه عمومی چه تاثیری در اقدامات وزارت راه و شهرسازی داشته است.

این بخشی از آخرین گزارشی  است که وزیر راه و شهرسازی در آغاز فصل زمستان 95 ارائه کرده و حتی اگر آمارهای نهایی پایان سال نشان از ارتقای سطح تخصیص ها داشته باشد، نمی توان انتظار داشت تغییری جدی در وضعیت منابع اعتباری دولت به وجود آید و راه را برای ادامه دادن به شیوه فعلی باز کند.

در چنین شرایطی جمله وزیر راه و شهرسازی در به پایان رسیدن دوران دولت سالاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری معنای خود را نشان می دهد.

هرچند بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی در شرکت ها و سازمان های زیربنایی هریک به طور جداگانه ردیف های بودجه دریافت می کنند اما باز هم رقم نهایی و آنچه در عمل به دست آنها می رسد فاصله قابل توجهی با هدف گذاری های کلان دارد؛ فاصله ای که صحبت های معاون برنامه و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی به خوبی آن را روشن می کند.

طبق گفته امینی نخستین سند توسعه و طرح جامع حمل و نقل برای نخستین بار در سال گذشته نهایی و گزارش آن ارائه شد. این سند حرکت کلی کشور در مسیر توسعه حمل و نقل را مشخص می کند و برای رسیدن به اهداف آن 5۰۰هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز خواهد بود.

فاصله چند صد هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت راه و شهرسازی با آنچه در عمل به آن احتیاج است به خوبی نشان می دهد تغییر در رویکرد رساندن منابع اعتباری نه یک انتخاب که یک اجبار است، موضوعی که البته عملکرد سال های گذشته دولت در حوزه زیرساخت ها نشان از درک و تلاش برای عبور از آن دارد.

این عملکرد در دو حوزه مجزا تعریف شده است. از یک سو وزارت راه و شهرسازی به فاصله چند هفته پس از اجرایی شدن برجام با برگزاری همایشی رسمی، تعداد قابل توجهی از پروژه های خود را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه کرد که خبر از نهایی شدن قراردادهای چند هزار میلیارد تومانی نشان از موفقیتی ابتدایی در این عرصه دارد.

از سوی دیگر حالا که امکان تزریق منابع اعتباری نقدی وجود ندارد دولت ترجیح داده با انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت سرمایه های خرد را تجمیع کرده و از اعتبارات غیر نقدی خود برای پوشش مالی طرح ها استفاده کند، موضوعی که به نظر می رسد در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

اتکا به سرمایه گذاران خصوصی تنها راه موجود

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است با توجه به اتفاقاتی که در طول سال های گذشته در مسیر تکمیل طرح های عمرانی به وجود آمده، به وجود آوردن راه های مالی جدید و مدد گرفتن از آنها تنها گزینه ممکن خواهد بود.

علی اکبر نیکو اقبال در گفت وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: دولت در طول سال های گذشته با تعداد قابل توجهی از طرح ها و برنامه های اقتصادی روبه رو بوده که از یک سو کلنگ زنی شده و نیازمند تکمیل اند و از سوی دیگر منابع مالی دولت کفاف اتمام آنها را نمی دهد از این رو چالش هایی در مسیر تکمیل آنها به وجود آمده که نیاز به ارائه راه حل های جدی دارد.

به گفته وی به وجود آوردن یک نقشه راه ثابت و مدون و البته برنامه هایی که حاشیه سود بخش خصوصی را تضمین کند، بهترین مقدمه را برای تغییر مسیر و جابه جایی از پول دولتی به غیر دولتی فراهم خواهد کرد. زیرا بودجه دولتی در قیاس با طرح ها و برنامه های فعلی بسیار محدود است، امکان تخصیص کامل ندارد و در نهایت دولت را از اولویت های اصلی خود دور می کند آن هم در شرایطی که می توان از منابع جدید برای تغییر در این مسیر بهره برد.

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصاد کلان نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» تداوم اتکا به درآمدهای نفتی دولتی را غیر ممکن دانست و گفت: تا زمانی که ما قصد داشته باشیم تمام بار اقتصادی کشور را روی دوش منابع مالی دولتی بیندازیم چاره ای قطعی پیدا نخواهیم کرد.

به گفته وی برجام این فرصت را به وجود آورده که دولت از ظرفیت های اقتصادی بین المللی استفاده و البته از سوی دیگر معایب خود را برطرف کند، اگر ما می خواهیم سرمایه گذاران خارجی وارد طرح های زیرساختی ایران شوند باید به طور دقیق مشخص کنیم که دولت تضمین کننده خواهد بود و در نهایت حاشیه سود مدنظر برای تمام مشارکت کنندگان باقی می ماند.

با توجه به تعداد بالای طرح های نیمه تمام این تصور که اتکا به بودجه دولتی گره گشایی خواهد کرد قطعا راه به جایی نخواهد برد اما می توان از اعتبار دولت برای بودجه غیر نقدی مانند انتشار اسناد و اوراق استفاده کرد و از این رو شاید بودجه نقدی جایگاه خود را در این طرح ها متزلزل ببیند.

هرچند طبق برآوردهای وزارت راه در سال آینده نیز بودجه بخش حمل و نقل افزایش یافته و در این بین عرصه ریلی با رشد 68درصدی صدرنشین است، اما باز هم آنچه اهمیت زیادی دارد فاصله این منابع اعتباری با شاخص های کلان زیرساختی است، موضوعی که اسناد خزانه و اوراق مشارکت توانسته بخشی از خلاءهای آن را پوشش دهد و این شاید حامل پیام به پایان رسیدن عصر بودجه عمرانی نقدی باشد.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com