محسن صفایی فراهانی در واکنش به منتقدانی که دولت حسن روحانی را دولتی نئولیبرال می دانند و در پاسخ به این سوال که آیا به کار بردن تعابیری مانند نئولیبرال یا سوسیالیست برای دولت های پس انقلاب صحیح است، گفت: هیچ کدام از این تعابیر در ایران معنی ندارد چون در هیچ دوره ای، استراتژی اقتصادی تعریف نشده است.
در واقع این تعابیر برداشت افراد و رسانه هاست. ما زمانی می توانیم این حرف ها را بزنیم که محتوای برنامه های اقتصادی این رویکرد سوسیالیست یا لیبرال را نشان بدهد. در حال حاضر برنامه ششم توسعه تصویب شده است. آیا در این برنامه رویکرد توجه به اقتصاد بازار آزاد وجود دارد؟ پس چطور می توان گفت دولت روحانی لیبرال است؟
صفایی فراهانی در گفت وگو با ایلنا یادآور شد: در دولت مهندس موسوی شرایطی در کشور به وجود آمد که دولت مجبور شد در آن مسیر قرار بگیرد. باید به شرایط اول انقلاب توجه کرد. حتی خطبه های نماز جمعه آن دوران هم ضد سرمایه دار بود. در واقع دولت موسوی مجبور بود در آن مسیر حرکت کند. در ضمن باید شرایط و الزمات دوران جنگ را هم در نظر گرفت.
جنگ در سال 59 آغاز و تحریم های بین المللی نیز ایجاد شد. عملاً شرایطی بود که دولت برای کمک به دهک های پایین جامعه مجبور بود تعدادی از صنایع را دولتی کند و برای تأمین کالای اساسی اختصاص بدهد. برای توزیع آن کالاها نیز مکانیسم تعریف شده همان کوپن بود. اینها هیچ کدام براساس یک استراتژی کلان و بلند مدت نبود، بلکه صرفاً تاکتیک های موقت و جبر زمان بودند. پس نمی توان گفت دولت مهندس موسوی، سوسیالیست بوده است. اینها بیشتر ادعاهای ژورنالیستی است.
وی افزود: البته ابتدای انقلاب هم دولت بازرگان را با چوب لیبرال بودن می زدند، درحالی که دولت او از ابتدا به عنوان دولت موقت آمده بود و قرار نبود استراتژی بلند مدت تدوین کند. پس چگونه می توان گفت سیاست های لیبرال را پیگیری خواهد کرد؟ بعدها که اسناد حزب توده افشا شد، مشخص شد که ک. گ. ب از حزب توده خواسته بود دولت بازرگان را با انگ لیبرال بودن از دور خارج کنند. حزب توده نیز در این مورد به خوبی عمل کرد! به نظر من ریشه این مشکلات در نبود احزاب و انجمن های صنفی فعال، مطبوعات آزاد و گردش آزاد اطلاعات است!
صفایی فراهانی درخصوص علل شکست واگذاری ها و خصوصی سازی در کشور به رغم حمایت همه ارکان نظام از آن گفت: اصل 44 قانون اساسی یکی از موانعی بود که جلوی تحرک بخش خصوصی را تا نیمه دوم دهه سوم بعد از انقلاب گرفته بود چون صنایع سنگین، بانک، بیمه و... را در اختیار دولت قرار داده بود و صریحا ورود بخش خصوصی به این حوزه ها را منع می کرد. برطرف شدن این موانع در قالب ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 با روی کار آمدن دولت نهم مصادف شد. این در حالی بود که آن دولت از لحاظ بدنه کارشناسی و توانایی مدیریتی، ضعیف ترین دولت پس از انقلاب بود.
وی ادامه داد: بنا بر گزارش سازمان خصوصی سازی، بیشترین واگذاری های بعد از انقلاب در این دولت صورت گرفت و ۸۳ درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واگذار نشد. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت ها و صنایع را از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بستری سازمان یافته به عنوان یک هلدینگ اقتصادی کارآمد بود، گرفتند و به نهادهایی واگذار کردند که هیچ گونه توانایی و تخصصی در اداره این شرکت ها و صنایع نداشتند.
صفایی فراهانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و ادعای وی درباره فروش کالای آمریکایی و بازگشت صنایع به داخل این کشور، فکر می کنید این امر چه تأثیری بر اقتصاد آینده جهان بگذارد، بیان کرد: اینکه ترامپ چه چیز می گوید مهم نیست.
مهم این است که آیا می تواند شرایطی را در آمریکا مهیا کند که قیمت تمام شده تولیدات نسبت به شرق دور پایین بیاید؟ وقتی چین اعلام می کند در سال 2013، 70میلیارد سرمایه گذاری خارجی در آن کشور صورت گرفته و بیش از 65درصد آن توسط آمریکایی ها انجام گرفته است، این نشان می دهد که قیمت تمام شده پایین چقدر برای سرمایه دار آمریکایی مهم است. من فکر نمی کنم در زمینه تولیدات صنعتی اتفاقی بیفتد ولی چون او را یک نژادپرست پوپولیست می دانم، می تواند به هر نوع نگرانی در دنیا دامن بزند!