چالش های پیش روی اکو

سازمان همکاری های اقتصادی اکو جدا از اختلاف نظر و درگیری هایی که میان اعضای آن وجود دارد، این روزها با چالش های بسیار جدی روبه رو است. با این حال ظرفیت های بی نظیر اکو سبب شده است تا کشورهای عضو همچنان به حضور و مشارکت در آن متعهد بوده و قدرت های جهانی با احتیاط نسبت به آن رفتار کنند.

در همین راستا می توان به هم مرز بودن اكو با قدرت های جهانی از جمله روسیه، اروپا، چین و حتی هندوستان، راه داشتن آن به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و مدیترانه اشاره کرد که موقعیت سوق الجیشی فوق العاده ای در اختیار این سازمان اقتصادی قرار داده است. در دنیای حاضر كه اقتصاد جهانی به سمت منطقه گرایی پیش می رود این سازمان می تواند با توجه به جمعیت 350 میلیون نفری نقش تعیین كننده ای در منطقه و حتی معادلات جهانی داشته باشد.

به رغم تمامی امتیازات یاد شده، نمی توان برای سازمان اکو بدون درنظر گرفتن کشورهای عضو آن تحلیلی ارائه کرد، چراکه کشورهای عضو این سازمان اقتصادی بیش از آنکه مجموعه ای در چارچوب یک ساختار واحد باشند، مجموعه ای از کشورها بوده که اسما و نه رسما در کنار یکدیگر جمع شده و به دنبال بهره برداری از فرصت های موجود هستند.

در همین رابطه و برای نمونه می توان به ترکیه به عنوان یکی از اعضای موسس اکو اشاره کرد. ترک ها که مدت هاست به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا هستند، با مخالفت جدی و سرسختانه اعضای قدرتمند آن نظیر آلمان و فرانسه مواجه شده و هر روز با لیست جدیدی از انتظارات و استانداردهای اتحادیه اروپا مواجه می شوند.

این موضوع سبب ناامیدی آنکارا از پیوستن به پیمان لیسبون شده و اسلام گرایان حاکم در این کشور را به پیگیری سیاست های توسعه طلبانه در عراق و سوریه وادار کرده است. تجربه نشان داده است که هرگاه ترکیه از اتحادیه اروپا ناامید شده است توجه بیشتری نسبت به اکو نشان داده و سعی در گسترش همکاری های خود با اعضای آن داشته است.

بازتعریف روابط تل آویو – آنکارا که با هدف خروج رژیم صهیونیستی از انزوا صورت پذیرفته است. موجب نگرانی کشورهای عضو اکو شده و ترکیه را در وضعیت دشواری قرار داده است. لازم به ذکر است مناسبات تجاری ترکیه با کشورهای عضو اکو 3/2درصد از کل تجارت خارجی این کشور را شامل می شود.

پاکستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود. به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نگاه اسلام آباد به اکو بیشتر شبیه یک حربه سیاسی است، به این صورت که به  موقع نیاز، اسلام آباد با حضور فعال و مشارکت در اکو به مقامات دهلی نشان می دهد که در منطقه یک کشور منزوی و گوشه نشین نیست.

  این كشور هر چند در این چند ساله با روند نزولی تورم روبه رو بوده است ولی عدم جذب مناسب سرمایه های خارجی علی الخصوص بعد از كودتای دهه پیش و مسائل داخلی عدیده از جمله ترورهای فرقه ای و مشكلات دیگر در مناقشات مرزی و... اسلام آباد را از توجه به مشكلات اقتصادی بازداشته است. سهم فعالیت های تجاری پاکستان در اکو نیز تنها 2/3درصد کل فعالیت های تجاری این کشور را تشکیل می دهد که این رقم حاکی از عدم ارتباط اقتصادی گسترده اسلام آباد با کشورهای عضو است.

جمهوری اسلامی افغانستان پس از شکست طالبان و استقرار دولت ملی در این کشور در تلاش است طی سال های آینده کابل را به مرکز تجارت منطقه ای تبدیل کند. به همین دلیل مقامات این کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نیازمند استفاده از ظرفیت های سازمان همکاری های اقتصادی اکو می بینند و به آن توجه نشان می دهند. مقامات کابل تلاش می کنند با بالا بردن امنیت سرمایه گذاری در کشورشان، از کمک های مالی کشورهای دیگر و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در جهت بهبود و توسعه اقتصاد کشورشان استفاده کنند.

شش كشور آسیای میانه ای عضو نیز هر چند در ابتدا با امیدهای فراوان وارد این سازمان شدند ولی هم اكنون دریافته اند كه كمك های خارج از منطقه و حمایت های آمریكا بسیار سهل الوصول تر از فعالیت های منطقه ای در سازمان هایی نظیر اکو است. این شش كشور حتی با شدت بیشتری از باقی اعضا وابسته بوده و به خاطر همین وابستگی توان تصمیم گیری مستقل برای پیشبرد اهداف اكو را از دست داده اند.

كشورهای آسیایی میانه قویا به دنبال یك چتر حمایتی از خارج منطقه هستند و علی الخصوص برای خلاصی از كابوس بازگشت به زیر یوغ روسیه و خنثی کردن راه های نفوذ مسکو حاضرند به هر نحو ممكن با اروپا و به خصوص آمریكا بر سر میز حراج بنشینند و بهای این حمایت را پرداخت کنند.

در حال حاضر جمهوری آذربایجان با اختصاص 12/5درصد از حجم مبادلات تجاری خود به اکو بیشترین و قزاقستان با 1/9درصد کمترین میزان مناسبات تجاری منطقه ای را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که ترکمنستان نیز رقم قابل توجهی از حجم کل مناسبات اقتصادی خود را به تجارت با کشورهای منطقه اکو اختصاص داده است.

حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، صادرات مواد خام و تک محصولی بودن اعضای اکو از جمله دیگر چالش هایی است که در کنار کدورت ها و دلخوری های سیاسی می تواند روابط کشورهای عضو را تحت تاثیر قرار دهد. حال باید دید اجلاس سالانه رؤسای کشورهای عضو اکو در اسلام آباد پاکستان تا چه میزان می تواند 10 کشور عضو این سازمان اقتصادی را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه های لازم برای حل و فصل اختلافات اعضا را فراهم کند.