با ظهور کسب و کارهای نوین، نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود برنامه حمایتی دولت از این کسب وکارها و پرهیز از تکرار تجربه ای مشابه است. اینکه دولت با چه شرایط و تسهیلاتی قرار است به ترویج کسب و کارهای نوین کمک کند موضوع مهمی است که به جدیت باید در لایحه برنامه ششم تعیین تکلیف شده و برای اجرای آن برنامه عملیاتی مشخصی تهیه شود.
بخش دیگری از کار به تصویب و اصلاح قوانین کارآفرینی در مجلس برمی گردد. اهم موانع پیش روی کسب و کارهای نوین را می توان در هشت موضوع زیر خلاصه کرد.
1-خلاء قوانین برای حمایت از این نوع کسب و کارها: قوانین و مقررات کشور باید با پیشرفت فضای مجازی تطبیق یابد. برای توضیح بیشتر؛ قانون تجارت الکترونیکی شامل حال استارتاپها می شود، اما این قانون نیازمند اصلاحات زیادی است، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 است که با توجه به توسعه فضای کسب و کار آنلاین بسیاری از بندهای آن باید اصلاح شود.
2-پروسه صدور مجوزها
3- نبود متولی واحد جهت ساماندهی مشکلات این کسب و کارها و هدایت آنها
4- فاصله زیاد کسب و کار با ایده های دانشگاهی: بحث آموزش یکی از مقوله های مهمی است که باید در توسعه استارتاپ ها به آن اشاره کرد.
5-عدم تعامل موثر میان نهادهای تولید علم و نهادهای مرتبط با فضای کسب و کار
6- کم رنگ بودن سهم بخش خصوصی فضای کسب و کار در سیاست گذاری و جهت دهی پژوهش ها
7- دخالت دولت و عدم آزادسازی اقتصادی: دولت باید فقط نقش نظارتی و حمایتی در این خصوص داشته باشد.
8-تامین مالی کسب و کارهای نوین و مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها: مشکل جدی در این بخش سازوکارهای بانکها در اخذ تعهدات بازپرداخت است. بانک ها و حتی صندوقهای حمایتی دولتی در مقابل پرداخت وام از وامگیرندگان وثایق قابل نقد شدن (ملک، ماشین آلات و دارایی های ثابت) میخواهند در صورتی که این کسبوکارها عمدتا توسط جوانان راهاندازی شدهاند.
دراین خصوص لازم است از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری به نحو مناسبی برای شکوفایی کسب و کارهای نوین بهره گرفت. پارک های علم و فناوری می توانند جایگاه حمایتی مناسبی برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین محسوب شوند. جذب سرمایه گذاران خارجی نیز چنانچه بسترهای لازم از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری مهیا باشد می تواند منبع خوبی برای تامین مالی این نوع کسب و کارها باشد.