اقتصاد در سایه ژئوپلیتیک

ریسک ژئوپلیتیک (Geopolitical Risk) شاخصی است که میزان حساسیت کشورها به رویدادها و بحران های ژئوپلیتیک را اندازه گیری می کند. این شاخص براساس اخبار، گزارش ها و تحلیل های مربوط به تنش های سیاسی، جنگ ها، تحریم ها و سایر رویدادهای ژئوپلیتیک محاسبه می شود. هرچه این شاخص برای یک کشور بالاتر باشد، نشان می دهد که آن کشور بیشتر تحت تأثیر بحران های ژئوپلیتیک قرار دارد. تنش های ژئوپلیتیک می توانند موجب اختلال جریان های تجاری و زنجیره های تامین جهانی شوند و همچنین می توانند در افزایش تورم، رشد اقتصادی کمتر و کاهش سطح رفاه در دوران تنش ژئوپلیتیک، نقش داشته باشند. از سوی دیگر، امور سیاسی داخلی نیز نقش مهمی در شکل گیری فعالیت های اقتصادی از طریق سیاست های مالی و تصمیمات استراتژیک ایفا می کنند. این موضوع می تواند منجر به اختلالات تجاری، نوسانات بازار و آسیب به رشد اقتصادی شود. در سایه تهدیدات نظامی و ریسک های ژئوپلیتیک از دو مسیر به روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه که به عنوان اصلی ترین موتور رشد اقتصادی شناخته می شود، آسیب وارد خواهد شد؛ اولین موضوع، کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل افزایش نااطمینانی یا وضع تحریم هایی است که مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و نااطمینانی را در یک کشور افزایش می دهند. دومین مسیر، افزایش فرار سرمایه های داخلی از کشور است که آن نیز به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و تشدید نااطمینانی ها اتفاق خواهد افتاد. به خاطر داشته باشیم که کشورهای برتر و توسعه یافته همواره سیاست های خارجی و کلان خود را براساس داده های اقتصادی تنظیم می کنند. این رویکرد نه تنها به ثبات داخلی کمک می کند، بلکه باعث افزایش اعتماد بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. ایران نیز به عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک حساس، نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.

از جنبه ژئوپلیتیک، تحریم های اقتصادی و بانکی، ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و تغییر رفتار کشورها محسوب می شوند. از سوی دیگر، این موضوع را می توان در چارچوب ژئواکونومیک (Geo-economics) نیز تحلیل کرد؛ حوزه ای که ترکیبی از جغرافیا و اقتصاد است و به راه هایی اشاره دارد که کشورها از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی استفاده می کنند. به عبارت بهتر، ژئواکونومیک به طور مستقل قابل تحلیل چندبعدی است، اما به دلیل همپوشانی بالا با ژئوپلیتیک، می توان آن را زیرشاخه ای از این حوزه نیز در نظر گرفت. تحریم های اقتصادی، نمونه ای بارز از این همپوشانی هستند، زیرا هم بر جنبه های اقتصادی قدرت و رقابت بین کشورها تأکید می کنند و هم به عنوان ابزاری برای اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیکی به کار می روند.

متاسفانه تحریم ها باعث شده که بسیاری از کشورها و شرکت ها به دلیل ترس از برخورد با تحریم های ثانویه از همکاری با بانک های ایرانی اجتناب کنند. این وضعیت ممکن است در آینده با تغییر سیاست های جهانی و معرفی سیستم های مالی جایگزین پیچیده تر شود. این تحریم ها به ویژه محدودیت هایی را در دسترسی بانک های ایرانی به سیستم های پرداخت بین المللی مانند سوئیفت به وجود می آورد. عدم دسترسی به سوئیفت باعث افزایش هزینه های تراکنش های مالی، کاهش کارایی عملیات بانکی و دشواری انجام مبادلات تجاری با کشورهای دیگر می شود (محدود شدن گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای واردات و صادرات). این مشکل موجب می شود که بانک ها نتوانند به صورت مؤثر و بهنگام، تراکنش های ارزی را انجام دهند و حتی ارتباطات تجاری خارجی خود را از طریق کانال های رسمی برقرار کنند. از سوی دیگر، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز نقش مهمی در محدودسازی دسترسی ایران به شبکه های مالی جهانی ایفا می کند. FATF با ایجاد لیست سیاه و سفید کشورها، بر توانایی سیستم بانکی ایران در تعامل با بانک های بین المللی تأثیر می گذارد. در صورتی که این نهاد، تصمیم به ایجاد محدودیت های بیشتر برای بانک های ایرانی بگیرد، فشارهای اقتصادی و مالی به سیستم بانکی کشور بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، سیاست های جدید FATF در ارتباط با ارزهای دیجیتال و شفافیت های مالی می تواند چالش هایی را برای سیستم مالی ایران به وجود آورد.

در مواجهه با ریسک های ژئوپلیتیکی، کشور نیازمند اتخاذ راهبردهایی است که ضمن کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و محدودیت های بین المللی، زمینه را برای تداوم تعاملات مالی و اقتصادی فراهم کند. راهکارهای پیشنهادی باید همسو با تحولات ساختار مالی جهانی و متناسب با ظرفیت های داخلی باشد. در این راستا، «حفظ تعاملات اقتصادی بارویکرد واقع بینانه به دلار بدون اتکای کامل به آن»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیمان های پولی»، «ایجاد سیستم های مالی غیرمتمرکز، نظیر بلاک‎چین و ارز دیجیتال» و «گسترش همکاری با دیگر کشورها و یافتن مسیر جایگزین برای کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی» برای کاهش اثرات این ریسک ها و افزایش تاب آوری نظام بانکی ایران توصیه می شود. به عنوان نمونه، ایران می تواند با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، توافقات مالی دوجانبه با کشورهای غیرغربی ایجاد کند. این پیمان ها می توانند شامل استفاده از ارزهای بومی یا سیستم های پرداخت مستقل از سوئیفت باشند. البته موفقیت پیمان های پولی دوجانبه، در گروی تراز تجاری متعادل بین دو کشور است. مشکل ایران این است که در بسیاری از همکاری ها، صادرات محدودی دارد و بیشتر واردکننده است. کشورهایی که ایران با آنها پیمان پولی امضا می کند، ممکن است در نهایت پول ملی ایران را قبول نکنند. لذا می توان روی توافق های محدود و کاربردی تر در حوزه های خاص، مثل انرژی اقدام کرد؛ جایی که ارزش مبادله برای طرف مقابل هم جذاب باشد. همچنین ایران می تواند به جای انتظار از روسیه و چین، روی توسعه فناوری پرداخت منطقه ای درون اتحادیه های کوچک تر، مثل همکاری با برخی کشورهای آسیای میانه یا کشورهای خلیج فارس (که تحت نفوذ چین و روسیه هستند) تمرکز کند. این کار شاید سخت باشد، اما در مقیاس کوچک تر شدنی تر است.

به طور کلی، ریسک ژئوپلیتیک (Geopolitical Risk) به تهدیدها و عدم اطمینان هایی اشاره دارد که از تحولات سیاسی و جغرافیایی در سطح بین المللی ناشی می شوند و می توانند بر بازارهای پولی و مالی، تجارت جهانی و اقتصاد کشورها تأثیر بگذارند. دنیا در حال حاضر با ریسک های متعدد ژئوپلیتیک مواجه است و جهانی که برای دهه ها توسط جهانی سازی و ژئواکونومیک (Geoeconomics) نظم یافته بود، به جهانی مبتنی بر ریسک ژئوپلیتیک تبدیل شده است. این ریسک های ژئوپلیتیک انباشته شده (از مناقشات سیاسی خاورمیانه و تنش روسیه و ناتو گرفته تا رقابت استراتژیک آمریکا و چین و خطر تغییرات آب و هوایی) احتمال سازمان دهی نظم جدید جهانی را مطرح می کنند. اقتصاد جهان در موقعیت نامطمئنی قرار دارد، رکودهای قریب الوقوع در کمین آمریکا و اروپاست و چین پایین ترین رشد اقتصادی سال های اخیر را تجربه می کند.