بررسی موضوع آزادی بیان در رسانه های اجتماعی توسط دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا قرار است چند روز دیگر موضوعی را بررسی کند که ممکن است نحوه تعامل دولت ایالات متحده با رسانه های اجتماعی را بازتعریف کند. موضوع اصلی این پرونده این است که آیا دولت بایدن در طول همه گیری کرونا، زمانی که مقامات دولتی از توییتر، فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی درخواست کردند اطلاعات نادرست درباره کرونا را حذف کنند، قانون حفاظت از آزادی بیان را نقض کرده اند یا خیر.

براساس گزارش گاردین، این پرونده گام مهمی برای حمایت از آزادی بیان است؛ به ادعای منتقدان، فشارهای دولت بایدن بر پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی باعث حذف محتواهایی شد که درباره همه گیری کرونا و انتخابات ریاست جمهوری 2020 منتشر شده بود.

درواقع شکایتی که در این زمینه ارائه شده است، دولت را به اعمال فشار علیه پلتفرم های فناوری برای تغییر سیاست های خود، مسدودکردن محتوا و تعلیق حساب کاربران متهم می کند.

بررسی موضوع آزادی بیان در رسانه های اجتماعی

دولت بایدن استدلال کرده است که مقامات پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی را اجبار یا تهدید نکرده است. دولت آمریکا می گوید آژانس های فدرال مرتباً با این پلتفرم ها درباره موضوعات امنیتی مانند گروه های تروریستی یا کمپین های نفوذی خارجی ارتباط دارند، و همین باعث شده شرکت های فناوری به طور داوطلبانه سیاست هایی را برای ممنوع کردن چنین محتواهایی اعمال کنند.

از سویی، شاکیان این پرونده استدلال می کنند که اظهارات «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و سخنگوی سابق کاخ سفید مبنی بر اینکه شرکت های رسانه های اجتماعی باید اقدامات جدی تری علیه نشر اطلاعات نادرست انجام دهند، درواقع به منزله تهدید این پلتفرم ها و اجبار آن ها برای اعمال سانسور است. البته دولت آمریکا این موضوع را رد کرده و گفته است نباید درخواست هایش را تهدید تلقی کرد، چراکه مقامات هرگز درصورت عدم رعایت این شرکت ها، عواقب قانونی علیه آن ها اعمال نمی کردند.

کاخ سفید در پاسخی کوتاه گفته است که اگر دولت از تهدید برای وادارکردن پلتفرم های خصوصی و رسانه های اجتماعی برای تعدیل محتوا استفاده می کرد، قانون را نقض می کرد، اما چنین تهدیدی در اینجا رخ نداده است.