نمایندگان مجلس در راستای بررسی لایحه هفتم توسعه، به وزارت ارتباطات این اجازه را دادند تا پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات را راه اندازی کند. این اقدام بایستی با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه، به جزء ۵ بند «ذ» ماده 48 این لایحه رأی مثبت دادند:
«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا، شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.»
دولت با بخشی از این بند مخالف است و اعتقاد دارد که موجب انحصار می شود. به گزارش دیجیاتو، نماینده دولت در مجلس با این موضوع که شرکت ملی پست باید درگاه صدور شناسه یکتای پستی را ایجاد کند، مخالفت کرده است: «براساس شناسه یکتایی که ایجاد می شود، سایر پلتفرم ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل 44 قانون اساسی است.»
اما نماینده کمیسیون تلفیق برنامه اعتقاد دارد این حکم انحصار نیست و درحال حاضر شرکت پست یک پلتفرم دارد که می توان از آن برای سایر زیرساخت ها استفاده کرد: «می توانیم حمل کالای سنتی را به این پلتفرم متصل کنیم، ضمن اینکه عدم تصدی گری شرکت پست هم در آن تصریح شده است.»