مصائب اقتصاد بسته ایران

گزارش تازه موسسه فریزر نشان دهنده تداوم وضعیت بسته اقتصاد ایران است. ایران در شاخص آزادی اقتصادی در حالی رتبه 160 را از بین 165 کشور جهان کسب کرده که کشورهای در حال توسعه عموما امتیاز خوبی را به دست آورده اند. متاسفانه در حالی که اغلب کشورهای منطقه و جهان، سیاست درهای باز را در پیش گرفته و تلاش می کنند درهای اقتصاد خود را به روی جهان باز کنند، به نظر می رسد دیوارهای پیرامون اقتصاد ایران همچنان بالا می رود.

در گزارش موسسه فریزر که هر ساله با بررسی داده های اقتصادی 165 کشور مختلف منتشر می شود، سنگاپور با سبقت گرفتن از هنگ کنگ به آزادترین اقتصاد جهان تبدیل شده است. این برای اولین بار است که از زمان شروع انتشار گزارش شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۱۹۷۰، هنگ کنگ از رتبه اول جهان به رتبه دوم سقوط کرده است. در گزارش ۲۰۲۳ موسسه فریزر آمده است که موانع نظارتی جدید برای ورود به بازار و تجارت، افزایش هزینه کسب وکار و محدودیت های استخدام نیروی کار خارجی، رتبه هنگ کنگ را کاهش داده است. به گفته کارشناسان موسسه فریزر، این سرکوب ها به همراه تلاش های دولت برای کنترل بخش خصوصی به کاهش سطح آزادی اقتصادی منجر شده و در نتیجه این کاهش، سطح رفاه نیز در هنگ کنگ احتمالا آسیب خواهد دید. از سوی دیگر، سنگاپور از رتبه دوم سال گذشته به رتبه اول صعود کرده است. به دلیل پیشرفت مولفه های دولتی و توسعه مقررات تجاری، امتیاز سنگاپور 0.06 واحد افزایش یافته و این کشور کوچک آسیایی در رتبه اول جهان ایستاده است. کشورهای سوئیس، نیوزیلند و آمریکا نیز به ترتیب در جایگاه های سوم تا پنجم جهان قرار گرفته اند. از نکات جالب گزارش موسسه فریزر، رتبه 111 چین با امتیاز 6.18 در شاخص آزادی اقتصادی است. ترکیه نیز به جایگاهی بهتر از 101 دست نیافته است.

مناقشه دولت و بازار در اقتصاد

همانطور که هرگاه سخن از عدالت به میان می آید، این اقتصاددانان سوسیالیست هستند که از آن دفاع می کنند، هر زمان صحبت از آزادی می شود، این اقتصاددانان بازار آزاد هستند که مدعی اصالت آن می شوند. آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد به معنای رهایی از چنگال محدودیت های دولتی است؛ یعنی هرچه درجه دخالت دولت در مکانیسم بازار کمتر باشد، آزادی اقتصادی بیشتر محقق می شود. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان سوسیالیست به معنای رهایی از چنگال سرمایه دارانی است که طبقه کارگر (پرولتاریا) را استثمار می کنند. پس هر چقدر قدرت سرمایه داران محدودتر شود و به مالکیت اشتراکی احترام بیشتری گذاشته شود، آزادی اقتصادی نیز بیشتر محقق شده است. از این مقایسه مشخص می شود که آزادی اقتصادی، مفهومی با گستره معنایی گسترده است که عمدتا به مقررات و محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. در واقع، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. چنین هدفی با ایجاد زیرساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می شود، به دست می آید. اغلب کشورها در سالیان گذشته، این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادشان در سطوح مختلف دنبال کرده اند؛ تا جایی که در کشورهای در حال توسعه عملا آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی منتهی شده است؛ یعنی سیاست هایی در این کشورها اتخاذ می شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، زمینه ورود سرمایه خارجی به داخل کشور را هموار می کند.

هر ساله ارزیابی های مختلفی برای اندازه گیری سطح آزادی اقتصادی در کشورهای جهان صورت می گیرد و دو شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) و شاخص آزادی اقتصادی (IEF) از مهمترین معیارهای سنجش این مقوله هستند. شاخص نخست که توسط «گوارتنی»، «لاسن» و «بلاک» در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال 2000 بسیار رایج بود و بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش های اقتصادی و اجتماعی داشت. در سمت مقابل، شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج معرفی شده، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش های آماری مناسب تر است، اما از آنجا که این شاخص در سال 1995 ایجاد شده و اطلاعات آن برای سال های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام پژوهش های مقایسه ای، کاربرد کمتری دارد.

مقایسه شاخص فریزر و هریتیج

آزادی اقتصادی بیشتر با شادی و نشاط مردم یک کشور به شدت همبستگی دارد. این مورد را هر دو شاخص موسسه هریتیج و فریزر تایید می کنند، اما با تفاوت هایی اندک؛ مثلا شاخص موسسه فریزر نشان می دهد کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، به طور معناداری کمتر در جنگ شرکت کرده اند. با نگاهی به کشورهای صدرنشین شاخص آزادی اقتصادی در سالیان اخیر می توان دریافت که درگیر بودن در جنگ به شدت در میزان آزادی اقتصادی تاثیر داشته است؛ کما اینکه هنگ کنگ و سنگاپور در دهه های گذشته تقریبا هیچ جنگی را تجربه نکرده اند. از سوی دیگر، شاخص هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت های بخش خصوصی را در سنجش آزادی اقتصادی در نظر می گیرد که همین امر سبب شده تا با استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش ها 6.2 درصد افزایش یابد.

با وجود مزایای این شاخص برای محاسبه آزادی اقتصادی، اما این امر کاستی هایی نیز دارد. «لاسن» که از طراحان شاخص موسسه فریزر است، می گوید: «تمام تلاش ما معرفی شاخصی برای محاسبه هرچه دقیق تر آزادی اقتصادی است، اما این کار از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها هستند، چون هرچه تلاش کنید باز هم فعالیت های اقتصادی وجود دارد که قابل کمی سازی نیستند. چنین مشکلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می کند.» بر همین اساس، در کشورهای توسعه نیافته که آمارها چندان شفاف و مطمئن نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت می کنند. بنابراین محاسبه آزادی اقتصادی با این روش ها که مستلزم آمارهای واقعی است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی رسد. در نتیجه برخی از کارشناسان می گویند باید متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر کشور در سنجش شاخص آزادی اقتصادی وارد کرد تا نتیجه کار، همخوانی بیشتری با واقعیت داشته باشد. با این حال، شاخص موسسه فریزر، وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مختلف بررسی می کند که شامل «اندازه دولت»، «نظام قضایی و حقوق مالکیت»، «پولِ قوی»، «آزادی تجارت بین المللی و مقررات بانکی» و «کار و تجارت» است. هر یک از این حوزه ها نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شوند. معیار سنجش این شاخص، عددی بین صفر تا 10 است و هرچه این نمره بیشتر باشد، دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر دارد.

از اقتصاد آزاد تا آزادی اقتصادی

ایران در آخرین گزارش موسسه فریزر با نمره 4.53 در رتبه 160 جهان در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. امتیاز ایران در شاخص آزادی تجاری نیز 2.39 محاسبه شده است. نگاهی به زیربخش های شاخص آزادی تجاری نشان می دهد که ایران در مولفه «درآمد حاصل از تعرفه ها» نمره خوب 7.52 را کسب کرده اما در مقابل در شاخص «انحراف معیار نرخ تعرفه ها» نمره پایین 2.6 را به دست آورده است. ایران همچنین در زیربخش «موانع قانونی تجارت» به نمره 3.52 و در «موانع غیرتعرفه ای تجارت» به نمره 2.65 دست یافته است، اما بدترین نمره ایران مربوط به «تحرک نیروی کار و سرمایه» با امتیاز 0.68 است. برای محاسبه امتیاز این بخش به چهار مولفه «درجه آزادی مالی»، «کنترل سرمایه»، «آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور» و «حمایت از سرمایه خارجی» توجه شده است. ارزیابی موسسه فریزر نشان می دهد که امتیاز ایران در «آزادی مالی» و «آزادی شهروندان خارجی برای بازدید از کشور» صفر بوده است. در مورد «کنترل سرمایه» نیز نمره 0.83 و در «حمایت از سرمایه خارجی» نمره 1.88 برای کشورمان ثبت شده است.

از مقایسه امتیازات ایران با رقبای منطقه ای و شرکای تجاری می توان دریافت که بیشتر این کشورها از نظر آزادی اقتصادی، رتبه خوبی ندارند اما در اکثر موارد، رتبه آنها در بخش آزادی تجاری بالاتر است. هرچند اکثر کشورهای منطقه جزو نظام های سیاسی متمرکز دسته بندی می شوند و از نظر شاخص های حکمرانی، کیفیت خوبی را نشان نمی دهند، ولی نکته اینجاست که این کشورها، لزوم حضور در بازارهای جهانی را درک کرده و درهای اقتصاد خود را به روی جهان گشوده اند. در سوی دیگر، از تغییرات مکرر قوانین تعرفه ای و بخشنامه های گمرکی اینطور برمی آید که اهمیت اقتصاد آزاد و حضور فعال در نقشه تجارت جهان چندان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورمان نیست. به نظر می رسد وضعیت وخیم ایران در شاخص آزادی اقتصادی بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم ها باشد، معلول نگاه بسته و ایدئولوژیک به اقتصاد است؛ وگرنه در صورت درک اهمیت تجارت آزاد پیشاپیش زنجیر تحریم ها از پای اقتصاد ایران برداشته می شود.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com