آزادسازی قیمت خودرو، بلی یا خیر؟

به بیان خودروسازان بزرگ کشور، اکنون فرصت مناسبی برای آزادسازی قیمت خودرو است. با این حال شورای رقابت همچنان بر تصمیم خود پافشاری می کند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، در مردادماه 1402، وزارت صمت به خودروسازان اعلام کرد که دیگر نمی تواند ارز آن ها را تامین کند. بنابراین تامین ارز برعهده خودروسازان است و این شرکت ها بایستی از طریق صادرات خود یا دیگران، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. اعلام این خبر باعث شد تا بحث ها درباره آزادسازی قیمت خودرو شدت بگیرد. آن طور که به نظر می رسد، تیم جدید وزارت صمت نیز در حال تلاش برای رسیدن به این هدف هستند. با این حال شورای رقابت همچنان بر مواضع خود در زمینه قیمت گذاری دستوری پافشاری می کند.

هفته گذشته وزیر صمت در اظهاراتی اعلام کرد که قیمت گذاری دستوری موجب توقف تولید خودروسازان خواهد شد. به عبارت دیگر تنها راه حفظ تولید، آزادسازی قیمت خودرو است. با توجه به اینکه ارز مورد نیاز خودروسازان از طریق صادرات تامین می شود و آن ها نمی توانند روی ارز سهمیه ای بانک مرکزی حساب کنند، شرط قیمت گذاری دستوری در مورد خودروهای داخلی صدق نمی کند. البته خودروسازان از این تصمیم استقبال کرده اند.

به بیان خودروسازان بزرگ کشور، اکنون فرصت مناسبی برای آزادسازی قیمت خودرو است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی با نرخ آزاد محاسبه می شود، لزومی ندارد تا قیمت خودرو دستوری باشد. در حال حاضر علاوه بر مواد اولیه، خودروسازان ناچار هستند تا ارز خود را نیز از بازار آزاد تهیه کنند. بنابراین این شرکت ها از دولت خواسته اند تا اجازه آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند. به نظر نمی رسد تیم وزارت صمت در این زمینه مخالفتی داشته باشند. بنابراین طی ماه های جاری بایستی منتظر ساز و کار جدید فروش خودرو در کشور باشیم.

مخالفت های شورای رقابت با وجود سابقه درخشان!

با وجود پیش زمینه هایی که برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، شورای رقابت همچنان بر نقش خود در قیمت گذاری تاکید می کند. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگوی خبری با رسانه ها بر نقش این شورا در قیمت گذاری تاکید کرد. به گفته او، طبق فصل ۹ اصل ۴۴، قانون این امکان را به نهادی به نام شورای رقابت داده که بازارهای انحصاری را تشخیص دهد. این شورا وظیفه دارد تا برای کنترل و مدیریت بازار انحصاری با هدف رونق آن، راهکار و دستورالعمل ارائه دهد.

بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو در سال گذشته رخ داد. این شورا با استناد به دستورالعمل ۵۴۳ خود، بازار خودرو را انحصاری خواند. در نتیجه از سال گذشته تاکنون، شاهد قیمت گذاری دستوری خودرو در کشورمان بوده ایم.

البته عملکرد شورای رقابت در این زمینه شفاف نبوده است. به طور مثال این شورا بازار خودروهای سواری را انحصاری تشخیص داد اما در بخش خودروهای تجاری، اثری از انحصار ندید! این اتفاق در حالی رخ می دهد که بازار پیکاپ ها و وانت بارها انحصار شدیدتری را در مقایسه با بازار خودروهای سواری تجربه می کند. البته عدم دخالت شورای رقابت در این موضوع، باعث تاثیرات مثبت در بازار خودروهای پیکاپ و وانت بارها شده است.

هم اکنون اکثر وانت بارها و پیکاپ ها در بازار با قیمت ارزان تری نسبت به نرخ کارخانه فروخته می شوند. در مورد سایر خودروهای این رده نیز اختلاف قیمت بسیار اندکی مشاهده می شود. حاصل عدم دخالت شورای رقابت در بخش خودروهای تجاری، تبدیل این خودروها به یک کالای مصرفی است. امروزه حتی مشتریان به خرید کشنده ها و کامیون های میلیاردی نیز علاقه ای نشان نمی دهند، چرا که این خودروها کارکرد سرمایه ای خود را از دست داده اند.

آزادسازی قیمت خودرو، بلی یا خیر؟

تجربه نشان داده است که وزارت صمت در بحث خودرو، به یک رویه ثابت علاقه ندارد! کافی است نگاهی به رویه های فروش خودرو طی چند سال اخیر داشته باشیم. پیش فروش های طولانی مدت با قیمت غیرقطعی، قرعه کشی خودرو، سهمیه بندی خودرو در قالب طرح های مختلف همچون جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده، عرضه خودرو در بورس و در نهایت سامانه یکپارچه خودرو نمونه هایی از رویه های عرضه خودرو طی سالیان اخیر هستند. بنابراین بعید نیست که رویه بعدی، آزادسازی قیمت خودرو باشد.

نکته جالب در خصوص اظهارات شورای رقابت، این است که رییس شورا وضعیت فعلی بازار خودرو را حاصل عملکرد خود می داند. او در ادامه سخنان خود گفت: اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضاً خلاف واقع و جهت دار باعث می شود، این بازار ملتهب شود. بنابراین امیدوارم این اظهارات کم شود. عبور از شورای رقابت، در حال حاضر به معنی عبور از ثبات و آرامش بازار خودرو است.

لازم به ذکر است که سال گذشته و پیش از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری، روند ثبات بازار خودرو آغاز شد. برخی خودروهای داخلی همچون کوییک و شاهین از شمول قرعه کشی خارج شدند. همچنین عرضه خودرو در بورس با قیمت های رقابتی به تعادل بازار کمک کرد. رویه شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، نتایج فاجعه باری را برای خودروسازان و مصرف کنندگان به همراه داشته است. متقاضیان خودروهای داخلی با موعدهای تحویل دیرهنگام مواجه شدند که حاصل آن انصراف 50 درصدی متقاضیان خرید خودروهای سایپا بوده است. در بخش خودروهای مونتاژی نیز شورای رقابت نتوانست کاهش قیمت مطلوبی را اعمال کند که نتیجه آن سیل انصراف خریداران این خودروها بوده است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی