تراژدی اقتصاد دستوری

این روزها دور جدیدی از قیمت گذاری دستوری در بازارها به چشم می خورد؛ از بازار ارز گرفته که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رونمایی از سیاست تثبیت ارز نیمایی، نرخ 28 هزار و 500 تومان برای سامانه نیما تعیین شده است، تا شائبه ‎هایی که بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا به وجود آمده و باعث شده تا جمعی از فعالان بازار سهام در نامه ای به سران قوا نسبت به سنگ ‎اندازی برخی گروه ها علیه عرضه خودرو در بورس و بازگشت دوباره رانت به بازار خودرو هشدار دهند. اهالی بازار سهام در این نامه با استناد به آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، به حمایت همزمان از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده در قالب این طرح اشاره کرده و نوشته اند: نتیجه فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ خودرو در بورس کالا از 28 اردیبهشت ماه تا 15 دی ماه، انتقال ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو بوده است.

از سوی دیگر، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و ورود «محمدرضا فرزین» به ساختمان شیشه ای خیابان میرداماد، سیاست تثبیت ارز نیمایی با رقم 28 هزار و 500 تومان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و جالب آنکه این دولت در ابتدای امسال، ارز ترجیحی 4200 تومان را تحت عنوان پرسروصدای «جراحی اقتصادی» حذف کرده بود و حالا مجددا همان سیاست ارز ترجیحی را دنبال کرده است. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما می تواند عواقب جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد و همان مشکلات و رانت ارز 4200 تومانی - این بار در ابعادی گسترده تر - را تکرار نماید.

از قیمت دستوری تا دستور اقتصادی

طرح «جراحی اقتصادی»، نمونه روشنی از خطای سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم است. حذف ارز 4200 تومانی در حالی از سوی تیم رسانه ای دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» یاد شده که به نظر می رسد این طرح تنها عنوان «جراحی اقتصادی» را یدک کشیده و فاقد مولفه های اصلاح اقتصادی است. همانطور که سمت و سوی تورم در ادامه سال (از خردادماه به بعد) نشان می دهد، این طرح نتوانسته کنترل نقدینگی و مهار تورم و به طور کلی، ثبات بیشتر اقتصاد کلان را به ارمغان بیاورد. حالا با گذشت بیشتر از شش ماه از بزنگاه حذف ارز 4200 تومان، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در پی رشد بی‎ محابای قیمت دلار، از سیاست تثبیت ارز نیمایی رونمایی شده و رقم 28 هزار و 500 تومان برای سامانه نیما تعیین شده است. در طول 10 روزی که از ورود «محمدرضا فرزین» به ساختمان بانک مرکزی می گذرد، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان هشدار داده اند و می گویند بیم آن می رود که رانت ارز 4200 تومانی این بار در ابعاد گسترده تری تکرار شود.

تراژدی قیمت گذاری دستوری و در سطح بالاتر، اقتصاد دستوری تنها در بازار ارز رخ نداده است. از ابتدای امسال با عرضه خودرو در بورس کالا، گام مهمی برای عبور از قیمت گذاری دستوری برداشته شد و آمارهای رسمی نشان می دهد که از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۵ دی ماه و به دنبال فروش ۲۵ هزار و ۷۴۲ خودرو در بورس کالا، 7 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به جیب خودروسازان و مصرف کنندگان سرازیر شده است. این در حالی است که پدیده شوم قیمت گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه ساخته و به همین دلیل، مسیر شفاف بورس کالا برای رهایی خودرو از بند قیمت دستوری انتخاب شده است. با وجود این بازی دو سر برد، اما متاسفانه در طول هفته های گذشته حملات متعددی علیه عرضه خودروی بورسی صورت گرفته و «حامیان رانت خودرو به دلیل همزمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر، به اشتباه یا آگاهانه مکانیزم شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال می برند.» بر همین اساس، جمعی از فعالان بازار سهام در ابتدای این هفته نسبت به اقدامات گروهی علیه مسیر شفاف و ضدرانت عرضه خودرو در بورس کالا هشدار داده و در نامه ای از سران قوا خواسته اند تا مانع بازگشت رانت و قیمت گذاری دستوری به بازار خودرو شوند.

بازی دوسر باخت قیمت دستوری

سال هاست که مردم از وضعیت بازار خودرو راضی نیستند؛ مخصوصا که قدرت خرید مردم به علت رشد تورم پایین آمده و خرید خودرو برای بسیاری از شهروندان مشکل و چه بسا ناممکن شده است. به همین دلیل، خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و شوربختانه در طرح پرهیاهوی مجلس، یعنی مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است. با وجود آنکه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو چندان مرسوم نیست و خودرو در سطح جهان عموما کالایی مصرفی شناخته می شود، اما از آنجا که خودرو همچون مسکن در ایران به یک کالای سرمایه ای بدل شده، در طرح موردنظر مجلس علاوه بر بازارهای مسکن، ارز و طلا، به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو نیز توجه شده است. در مالیات بر عایدی سرمایه همانطور که از نام آن برمی آید، بر سود سرمایه شهروندان، مالیات وضع می شود و از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی به دست می آید. به عبارت بهتر، مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری و درآمدزایی دولت، سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد را دربر می گیرد و افراد عمدتا ثروتمند از سود ناشی از فروش سرمایه خود مالیات پرداخت می کنند. به همین خاطر به این نوع مالیات، مالیات ثروتمندان هم گفته می شود، اما همانطور که طرح دریافت مالیات از خانه های خالی (به دلیل ضعف شناسایی واحدهای خالی) شکست خورده و به گفته اقتصاددانان، روش ناکارآمدی برای تنظیم بازار مسکن به حساب می آید، به نظر می رسد طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سبک و سیاق، نسخه اشتباهی برای تنظیم بازار خودرو به شمار می رود.

با وجودی که امسال واردات خودرو با شرایط سختگیرانه و محدودی از سر گرفته شده، اما بازار خودرو، تقریبا بازاری انحصاری برای خودروسازان داخلی محسوب می شود. با این وجود، تولید خودرو برای خودروسازان به امری زیانده تبدیل شده و مشتریان نیز مجبور به پرداخت مبالغی هنگفت برای خودروهای بی کیفیت هستند. اگرچه ضعف بهره وری و اشکال مدیریتی نیز در مشکلات چندین و چند ساله خودروسازان نقش دارند، اما ریشه این بازی دوسر باخت در صنعت خودروسازی ایران به قیمت گذاری دستوری برمی گردد. حال باید دید آیا تجربه عرضه خودروی بورسی با هدف عبور از قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه پیدا می کند یا همچون ابتدای سال بار دیگر با وقفه چند ماهه مواجه می شود!

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com