چشم انداز تبصره 16 بودجه 1401

قانون اساسی هر کشور را می توان پیمان متقابل حاکمیت و مردم دانست که ساختار تشیکلاتی و روابط حقوقی و سیاسی دولت و ملت را به خوبی روشن می سازد. با پذیرش اصل تفکیک قوا در بیشتر نظام های سیاسی دنیا، قانون گذاری به طور انحصاری در صلاحیت مجلس یا مجالس منتخب مردم است. اصل 76 قانون اساسی کشورمان نیز در بیان صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی به روشنی صراحت دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بنابراین صلاحیت قانون گذاری در امور مختلف کشور از جمله صلاحیت های قانونی مجلس است. قانون مصوب مجلس نیز پس از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. تعلل یا خودداری از اجرای قانون نیز با هیچ عذر و بهانه پذیرفتنی نیست. افزون بر آن، دولت یا دستگاه های اجرایی ذیربط مجاز نیستند با وضع آیین نامه های اجرایی، دامنه شمول و مرزهای قانون مصوب مجلس را گسترش یا کاهش دهند.

با این وجود، صلاحیت قانون گذاری مجلس، مطلق و نامحدود نیست و مشروط به شروطی یا به اصطلاح مشروط به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است. از جمله شرایط لازم الرعایه برای قانون گذاری مجلس علاوه بر موازین شرعی، رعایت همه اصول و مبانی قانون اساسی، از جمله فصل سوم آن تحت عنوان «حقوق ملت» است. بر این اساس، نمی توان قانونی وضع کرد که در آن، اصل 19 قانون اساسی دایر بر اینکه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، رعایت نشود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم اصل یکسان بودن مردم در برخورداری از حمایت قانون زیر سوال برود. همچنین برخلاف اصل 22 که می گوید «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، نمی توان حقوق مالی مردم، خواه مشتری و خواه سهامداران بانک را چنانکه باید و شاید پاس نداشت و از سپرده های بانکی در عملیات بانکی غیرمجاز بهره برد و برای پرداخت تسهیلات فرمایشی هزینه کرد و سهامداران بانک ها را از دریافت سود بیشتر محروم نمود؛ زیرا براساس قواعد و مبانی همین قانون اساسی، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». در کشورمان، تشخیص مغایرت قانون مصوب مجلس با اصول قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است. البته این امر مانع از استنباط قضایی و صدور رأی دادرسان و قضات شریف در مقام تمییز حق و تشخیص مغایرت قوانین و آیین نامه های دولتی با اصول قانون اساسی نیست. در این نوشتار با بهره گیری از اصول و مقدمات قانونی اشاره شده، قصد دارم تبصره 16 قانون بودجه را از دریچه اصول قانون اساسی مورد تجریه و تحلیل قرار دهم.

تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 چیست و چه مقرراتی وضع کرده است؟ این تبصره بسیار طولانی است و در قانون بودجه امسال، «تسهیلات تکلیفی» نام گرفته و به بانک مرکزی و شبکه بانکی مأموریت داده که وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی به اقشار مورد نظر به میزان قابل توجهی پرداخت نمایند. جهت گیری حمایتی مجلس در این تبصره شامل حمایت از ازدواج و خرید جهزیه و تشکیل خانواده و فرزندآوری، اشتغال زایی، کمک به کمیته امداد و سازمان بهزیستی، توسعه و اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق، کمک به بنیاد شهید به منظور پرداخت تسهیلات به خانواده های معظم شهدا، تسهیلات قرض الحسنه حمایتی جهت توسعه اشتغال زندانیان قبل و بعد از حبس، پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، وام قرض الحسنه برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی، تسهیلات مسکن برای هفتاد هزار نفر از مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و...، قابل ستایش است و نشان می دهد که مجلس در حمایت از اقشار آسیب پذیر گام برمی دارد. مثلا در بند «ب» تبصره 16 تحت عنوان «اشتغال زایی» آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می شود و می  بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک بار در شورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند». همچنین در قسمتی دیگر از بند «ب» این تبصره آمده است: «در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی ربط(ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان ها) سهمیه ای براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تخصیص داده می شود».

صرف نظر از مباحث حقوقی و شرعی در مورد جایگاه «تسهیلات تکلیفی» و ماهیت آن، معمولا اجرای این تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی نیازمند تامین و تجهیز و تخصیص منابع لازم برای پرداخت این حجم عظیم از تسهیلات و وام قرض الحسنه است؛ یعنی تا پول نباشد، پرداخت وام و تسهیلات نیز امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین بدیهی ترین وظیفه مجلس برای احراز این موضوع، این است که از بانک مرکزی بپرسد: آیا شبکه بانکی کشور توان پرداخت این حجم از «تسهیلات تکلیفی» را دارد یا نه؟ اما ظاهرا نظرات کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص چندانکه باید و شاید لحاظ نشده است؛ کما اینکه در اسفندماه سال گذشته در پی افزایش بی سابقه «تسهیلات تکلیفی بانک ها» توسط کمیسیون تلفیق، رئیس مجلس از نامه رهبری به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها در لایحه بودجه 1401 خبر داد. محمدباقر قالیباف با اشاره به جزییات نامه رئیس کل بانک مرکزی به رهبری گفت: «در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال 1401، تکالیفی برای بانک ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم، همه به تکالیف مالایطاق برمی گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک ها تحمیل می شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک ها تحمیل می شود، نتیجه آن، افزایش پایه پولی و تورم است. در همین زمینه مقام معظم رهبری پیرو نامه هشدارآمیز رئیس کل بانک مرکزی، به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است. گاهی دولت به بانک ها فشار می آورد و آن بانک ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند؛ درست است که در این موارد، دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته است، اما به بانک ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود».

در این راستا، تذکر به کمیسیون تلفیق مجلس برای عدم ایجاد تکالیف فراتر از توان بانک ها، امری بسیار ضروری و منطقی بوده است؛ زیرا با گسترش بی رویه و غیرکارشناسی «تسهیلات تکلیفی»، بانک ها عملا از یک شرکت سهامی عام با کارکرد کاملا انتفاعی، تبدیل به صندوق پرداخت دولت می شوند. در این وضعیت، نوبت به پرداخت وام و تسهیلات به سایر مشتریان بانک ها نخواهد رسید.

بررسی ها نشان می دهد که میزان «تسهیلات تکلیفی» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، مجموعا بالغ بر مبلغ ٣.٤٣٠.٠٠٠ میلیارد ریال (سه هزار و چهارصد و سی هزار میلیارد ریال) شده است که با توجه به محل تامین منابع از 100 درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز و 50 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری، مجموع منابع موجود در این بخش قابل تخصیص به تكالیف بودجه جمعا معادل ٤.٢١٦.٠٠٠ میلیارد ریال بوده است. لازم به ذكر است که مانده تسهیلات بخش قرض الحسنه طبق گزارش بانك مركزی در پایان بهمن ماه ١٤٠٠ از این محل (منابع) معادل ٢.٩٨١.٠٠٠ میلیارد ریال اعلام شده است. بنابراین با احتساب این مبلغ، تسهیلات اعطایی كل شبكه بانكی كشور مجموعا معادل ٦.٤١١.٠٠٠ میلیارد ریال می شود و با در نظر گرفتن منابع آزاد و قابل تخصیص در مجموع مبلغ ٢.١٩٥.٠٠٠ میلیارد ریال (دو هزار و صد و نود و پنج هزار میلیارد ریال) کسری منابع برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» مورد نظر مجلس در تبصره 16 محتمل خواهد بود. نکته مهم دیگر افزون بر «تسهیلات تکلیفی» تبصره 16 بودجه 1401، «تسهیلات تکلیفی» مقرر شده در «قانون جهش تولید مسکن» است. مجلس در ماده 4 «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مردادماه 1400 مقرر کرده است: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۳) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

بنابراین با فرض تایید نهایی این ارقام و آمارها، می توان نتیجه گرفت که حجم «تسهیلات تکلیفی» سال 1401 با توان تسهیلاتی شبکه بانکی کشور همخوانی ندارد و متوازن نیست. به بیان بهتر، در مورد «تسهیلات تکلیفی» بین منابع و مصارف، توازن منطقی برقرار نیست که نتیجه آن همانا ناترازی مالی بانک ها در بخش «تسهیلات تکلیفی» خواهد بود. پس در این وضعیت، تکلیف بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور چیست و برای اجرای دقیق تبصره 16 بودجه، آن گونه که مورد نظر مجلس است، چگونه باید رفتار کنند؟

شاید ساده ترین راه حل در این زمینه، گزارش موضوع به مجلس از سوی بانک مرکزی است تا نمایندگان محترم مردم به طور مستند و مستدل بدانند آنچه را که تصویب کرده اند، خارج از توان تسهیلات دهی نظام بانکی کشور است؛ ضمن آنکه صرف منابع قرض الحسنه برای فعالیت های انتفاعی و سود آور، خود به خود نوعی رانت تسهیلاتی ایجاد خواهد کرد. راه حل بعدی این است که بانک هایی که برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» مورد نظر مجلس با کمبود منابع مواجه هستند، دست نیاز به سوی بانک مرکزی دراز کنند و از منابع بانک مرکزی برداشت نمایند. آثار و پیامدهای این سیاست نیز معمولا جز افزایش تورم و رشد پایه پولی کشور نخواهد بود. رشدی که دکتر اصغر ابوالحسنی، قائم مقام محترم بانک مرکزی اینگونه در مورد آن هشدار داده است: «اگر رشد پایه پولی با روند کنونی ادامه پیدا کند، تورم به جاهای خطرناکی خواهد رسید». در این وضعیت، بی انصافی خواهد بود که شبکه بانکی کشور متهم به افزایش پایه پولی شود.

به طور کلی در عملیات بانکی، اعم از تجهیز منابع (مانند سپرده پذیری) و یا تخصیص منابع (مانند پرداخت وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی)، هم بانک و هم مشتری (چه سپرده گذار و چه دریافت کننده تسهیلات) دخیل و موثر هستند. سوال این است که «تسهیلات تکلیفی» چه تاثیری در حقوق و تعهدات قانونی این اشخاص دارد؟

الف: بانک ها

براساس قوانین کشور، بانک یک شرکت سهامی عام با سهامداران مشخص و همچنین یک موسسه کاملا انتفاعی و اقتصادی است که تحت نظارت و سیاست گذاری بانک مرکزی و بورس قرار دارد و از عملیات و ارائه خدمات و سرویس های بانکی کسب درآمد می کند. بنابراین در هر نوع سیاست گذاری بانکی، من باب تساوی همه در برابر قانون بایستی منافع سهامداران بانک ها را  در کنار منافع تسهیلات گیرندگان در نظر داشت. در این کسب وکار بانکی، بانک ها از مردم سپرده جمع آوری می کنند و بایستی در چارچوب اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های مردم را به عنوان وکیل آنان در عملیات مجاز بانکی به کار گیرند و در قبال این خدمت بانکی از سپرده گذاران حق الوکاله بکارگیری سپرده های بانکی دریافت کنند. این حق الوکاله، درآمد اختصاصی بانک هاست. گاهی نیز بانک ها با درآمیختن منابع داخلی خود، شریک سپرده گذاران در عملیات بانکی می شوند و کسب درآمد می کنند. درآمدی که از مشارکت بانک ها و سپرده گذاران حاصل می شود، درآمد اختصاصی بانک ها نیست، بلکه درآمد مشاعی بانک ها و سپرده گذاران محسوب می شود که بایستی براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود. اما اتفاقی که در پدیده «تسهیلات تکلیفی» رخ می دهد، آن است که «تسهیلات تکلیفی» عملا همه این کارکردها را از بانک ها می گیرد و قانون گذار در عمل به جای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها سیاست گذاری و مدیریت و تخصیص منابع می کند و حتی بازپرداخت طولانی مدت وام و تسهیلات را تعیین می کند و به جای بانک مرکزی و بانک های تسهیلات دهنده، نوع وثیقه تسهیلات مورد نظر را تعیین می کند؛ در حالی که مسئولیت بازگشت منابع و احراز کفایت وثایق قانونا بر عهده بانک هاست و در برابر سپرده گذاران تعهد قانونی دارند که ضمن محافظت از سپرده های آنان، حداکثر سودآوری در عملیات بانکی را برایشان به ارمغان بیاورند. بنابراین این شیوه قانون گذاری در مورد «تسهیلات تکلیفی» عملا حقوق قانونی بانک ها و سهامداران بانک ها به عنوان یک موسسه اقتصادی و به عنوان شریک و وکیل سپرده گذاران بانکی و نیز به عنوان مالک منابع بانکی را با محدودیت شدید مواجه می سازد و به عقیده نگارنده، با اصول قانون اساسی که مختصرا بدان اشاره شد، چندان سازگار به نظر نمی رسد.

ب: سپرده گذاران و سهامداران بانک ها

سرمایه گذاری در بانک های خصوصی و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، حق قانونی و شرعی مردم است. همه مردم حق دارند که منابع مالی خود را در بانک ها به صورت سهام، سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده های قرض الحسنه (جاری یا پس انداز) سپرده گذاری کنند، بدان امید که بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی به وکالت یا به عنوان شریک آنان، سپرده های مردمی را در عملیات بانکی مجاز و مشروع به کار برند و کسب سود کنند. بنابراین مالکیت سپرده های بانکی در نهایت متعلق به مردم است و به دولت یا بانک ها ولو آنکه بانک های دولتی باشند، تعلق ندارد. در بانک های خصوصی علاوه بر سپرده گذاران، سهامداران بانک ها نیز ذینفع در عملیات بانکی و میزان سود بانک ها هستند. مجلس نیز در قانون گذاری باید این مالکیت را در عمل به رسمیت بشناسد و بدان احترام گذارد. براساس اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، صاحبان سپرده فقط بانک ها را به عنوان وکیل امین یا شریک تجاری خود انتخاب کرده اند، بدان امید که از نتیجه عملیات بانکی سود بیشتر از سپرده گذاری کسب کنند؛ در حالی که در حال حاضر سود سپرده گذاری در بانک ها عملا محدود به همان نرخ سود دستوری علی الحساب شده است؛ چرا که با این حجم از «تسهیلات تکلیفی» عملا فرصتی بیشتر برای بانک ها در خلق محصولات جدید بانکی و سود آوری بیشتر از عملیات بانکی نخواهد ماند. بدین نکته نیز باید توجه داشت که نرخ بهره یا سود پول در بازار غیرمتشکل پولی یا همان بازار آزاد تقریبا دو برابر است. پس با این شیوه سیاست گذاری، سپرده گذاران بانکی نیز از حقوق قانونی شان و کسب سود بیشتر از عملیات بانکی یا سود مازاد بر سود علی الحساب سپرده های بانکی محروم خواهند شد. در چنین وضعیتی، خروج سپرده ها از بانک ها و راهی شدن به سوی بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو چندان دور از انتظار نخواهد بود. افزایش مستمر قیمت ها در بازارهای مورد اشاره، یکی از آثار منفی این قبیل سیاست های بانکی خواهد بود. بنابراین سیاست بانکی مناسب، سیاستی است که بین حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، توازن منطقی برقرار نماید؛ حال آنکه در «تسهیلات تکلیفی» بدین شیوه میان حقوق قانونی سپرده گذاران و حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان هیچ توازن منطقی برقرار نیست.

پ: تسهیلات گیرندگان

در یک تقسیم بندی کلی می توان تسهیلات گیرنگان از بانک ها را در دو گروه اقشار و گروه های تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مورد حمایت قانون گذار و تسهیلات گیرندگان عادی تقسیم کرد. قانون گذار معمولا اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات بانکی بین گروه های مورد نظر را از منابع بانکی به صورت «تسهیلات تکلیفی» تامین می کند. این بدان معناست که منابع بانکی همانند منابع دولتی شده است؛ یعنی دولت به جای کسب درآمد از منابع مجاز و قانونی، از منابع بانک های دولتی و خصوصی برای اجرای برنامه هایش در قالب تسهیلات بانکی استفاده می کند. از طرف دیگر، بانک ها معمولا در اجرای طرح ها و محصولات بانکی و به طور کلی در عملیات بانکی، تعهداتی در قبال مشتریان دارند؛ مثلا  بانک مسکن در قبال سپرده گذاران متعهد است علاوه بر پرداخت مستمر سود سپرده، در ظرف زمانی مشخص به سپرده گذاران خود تسهیلات مسکن دهد. بدین ترتیب، اگر بین میزان منابع مورد نیاز «تسهیلات تکلیفی» و منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی بانک ها، توازن منطقی برقرار نباشد، معادله به ضرر تسهیلات گیرندگان عادی رقم خواهد خورد و نوبت به پرداخت تسهیلات به آنان نخواهد رسید؛ در حالی که همه مردم حق دارند در شرایط عادی مطابق مقررات از وام قرض الحسنه و تسهیلات بانکی برخوردار باشند. پس «تسهیلات تکلیفی» در صورتی که میزان آن بدون توجه به توان تسهیلات دهی بانک ها تعیین شود، عملا مردم عادی را از دریافت وام و تسهیلات تکلیفی محروم خواهد کرد.

هیچ کس مخالف پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی و اقشار نیازمند جامعه نیست. بدون تردید بسیاری از همکاران و مدیران بانکی ترجیح می دهند منابع بانکی به جای صرف شدن در پروژه های بزرگی نظیر اطلس مال و ایران مال و پرداخت تسهیلات فرمایشی و خلق ابربدهکاران بانکی، این منابع صرف مساعدت مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ای شود که یا شخصا یا برای توسعه واحد تولیدی خود و رونق اقتصادی جامعه به تسهیلات بانکی نیاز دارند. در واقع، این گونه سیاست گذاری به نوعی سلب استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و ناظر قانونی بانک هاست و بانک ها را تبدیل به صندوق پرداخت دولت خواهد کرد؛ چرا که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این عملیات بانکی هیچ نقشی ندارند، جز پرداخت «تسهیلات تکلیفی» مورد نظر که سقف مبالغ آن نیز با میزان تسهیلات دهی بانک ها متوازن نیست. برای حل این قبیل مشکلات و توجه کافی به نقطه نظرات نمایندگان محترم مجلس و رعایت اصول صحیح و شناخته شده بانکداری، به نظر می رسد در سیاست گذاری کلان «تسهیلات تکلیفی»، اعمال راهکارها و دقت نظرهای زیر، راهگشا خواهد بود:

اول؛ رعایت دقیق مقررات بند الف ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه در تعیین و تصویب «تسهیلات تکلیفی». قانون مورد اشاره می گوید: «هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به  جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است». توجه داشته باشیم که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود، «نرخ سود علی الحساب» است، نه نرخ سود قطعی سپرده های بانکی. بنابراین اگر در عملیات بانکی و پرداخت «تسهیلات تکلیفی»، سود مصوب شورای پول و اعتبار را همان سود قطعی سپرده یا سود قطعی تسهیلات بانکی تلقی نماییم، این همان بانکداری غربی است که کارشناسان دینی و علما آن را ربوی می دانند. بنابراین براساس قانون مورد اشاره، اگر بنا به بررسی کارشناسی بانک مرکزی «تسهیلات تکلیفی» در نهایت منتهی به کاهش سوددهی بانک ها و کاهش سود قطعی سپرده های بانکی شود، تعیین شیوه تامین مابه التفاوت سود «تسهیلات تکلیفی» بر عهده مجلس خواهد بود.

دوم؛ هرگونه تعیین «تسهیلات تکلیفی» منوط به استعلام و پاسخ رسمی بانک مرکزی در مورد توان تسهیلات دهی بانک های خصوصی، دولتی و خصولتی برای پرداخت تسهیلات مورد نظر مجلس شود. منطقی نیست که بدون اطلاع دقیق و کارشناسی از میزان منابع و توان تسهیلات دهی بانک ها، «تسهیلات تکلیفی» تکلیف کرد.

سوم؛ اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در تعیین هر نوع «تسهیلات تکلیفی» کاملا رعایت شود. به عبارت دیگر، در عملیات بانکی نظارت بر بانک ها و سیاست گذاری و تعیین شرایط تسهیلات نظیر میزان و سود و نوع وثایق و مدت بازپرداخت به طور کلی از جمله اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.

چهارم؛ براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، «تسهیلات تکلیفی» از حیث شرایط پرداخت و حقوق و اختیارات قانونی بانک های تسهیلات دهنده نبایستی هیچ گونه تفاوتی با تسهیلات عادی داشته باشد. اصل اساسی در عملیات بانکی، این است که در تسهیلات بانکی، مسئولیت اعتبارسنجی و احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بر عهده بانک های تسهیلات دهنده است. نوع و میزان وثایق تسهیلات مورد درخواست نیز در واقع حاصل اعتبارسنجی علمی مشتری است و بر عهده بانک های تسهیلات دهنده است.

پنجم؛ تعیین «تسهیلات تکلیفی» صرفا به عنوان یک بسته عملیات بانکی شامل نوع و میزان تسهیلات مورد نظر و راهکارهای قانونی وصول مطالبات معوق بانک ها ناشی از پرداخت «تسهیلات تکلیفی» در نظر گرفته شده و طراحی شود. در حال حاضر، مهمترین ایراد در مورد تعیین «تسهیلات تکلیفی» به شیوه فعلی آن است که مسئولان اجرایی فقط برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» تلاش و برنامه ریزی می کنند و هیچ راهکار قانونی مشخصی برای وصول اقساط معوق «تسهیلات تکلیفی» تعیین نمی شود. در نتیجه بانک ها در صورت معوق شدن «تسهیلات تکلیفی» با حجم عظیم تسهیلات معوق روبرو خواهند شد.

ششم؛ آنچه را سال ها از فرمایش علمای اعلام در باب فریضه قرض الحسنه شنیده ایم، آن است که قرض الحسنه برای رفع نیازهای مردم، عملی نیکو و پسندیده است. به بیان دیگر، قرض گیرنده در قرض الحسنه قصد انتفاع و سود آوری ندارد، بلکه هدف او رفع فوری نیازهای مالی است؛ در حالی که در تبصره 16 از منابع قرض الحسنه برای فعالیت های انتفاعی و سود آور استفاده شده است. منابع قرض الحسنه نیز براساس قانون پس از ورود به بانک جزو منابع داخلی بانک ها محسوب می شود. حال پرسش فقهی این است که آیا می توان از منابع قرض الحسنه بانک ها در امور انتفاعی و سود آور بدون رضایت مالک بهره برد؟

هفتم؛ اگر طراحان محترم «تسهیلات تکلیفی»، مورد یا موارد مشابهی از رواج «تسهیلات تکلیفی» در سایر کشورها و الزام بانک ها به پرداخت این نوع تسهیلات دارند، بهتر است از تجربیات بانکی این کشورها در پرداخت «تسهیلات تکلیفی» نیز استفاده شود.

خلاصه آنکه تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، چشم اندازی مناسب از حمایت عملی مجلس محترم از اقشار آسیب پذیر جامعه نشان می دهد، اما از جهت رعایت متعادل حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و بانک ها و سهامداران بانک ها این گونه سیاست گذاری نیاز به بازنگری اساسی دارد. توجه داشته باشیم که براساس اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه بانک های دولتی و خصوصی وکیل امین و شریک تجاری سپرده گذاران و همچنین امین سهامداران بانک ها در بکارگیری سپرده های مردم در عملیات مجاز بانکی و کسب سود و تقسیم سود بانک ها بین بانک و سپرده گذاران و نهایتا صاحبان سهام هستند. بنابراین سیاست گذاری در امور بانکی و اجرای عملیات بانکی نیز مستلزم رعایت کامل این اصل اساسی بانکداری است. در بانکداری نیز باید حقوق اساسی همه مردم را پاس داشت.