سهولت فعلی یا مخاطرات آتی؟

کسانی که حتی با الفبای حقوق بانکی کمی آشنا هستند و دستی بر آتش سوزان وصول مطلبات معوق بانک ها و فراز و نشیب های آن دارند، به خوبی آگاهند وصول مطالبات معوق بانک ها از طریق صدور اجراییه و راه پر پیچ و خم تعقیب عملیات اجرایی رفتن تا به مرحله برگزاری مزایده قانونی وثایق تسهیلات بانکی رسیدن، چقدر زمانبر و پر تشریفات است و صبر ایوب و زحمت فراوان می طلبد تا بانک به مطالباتش برسد. تعدادی از همکاران حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری اما برای رهایی از این همه مشکلات و کوتاه کردن زمان وصول مطالبات، راهکار حقوقی دیگری ابداع کرده اند تا راه را کوتاه تر و دستیابی به مطالبات معوق بانک ها را سرعت بخشند. این راهکار حقوقی مبتنی بر اخذ وکالت رسمی و بلاعزل از مالکین وثایق بانکی و گرفتن اصل اسناد مالکیت از آنان و نگهداری از آن در گاو صندوق بانک است تا به محض تخلف و پیمان شکنی بدهکاران، واحدهای حقوقی بانک ها بتوانند به استناد این وکالتنامه وثیقه تسهیلات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مالکیت بانک درآورند و نیاز به صدور اجراییه و طی تشریفات ثبتی نداشته باشند. آیا این راهکار حقوقی برای وصول مطالبات بانک ها، قانونی است و چه مخاطرات حقوقی برای بانک ها، مالکین وثایق و تسهیلات گیرندگان دربردارد؟

پاسخ بدین پرسش چندان سخت و دشوار نیست. اساس وکالت مبتنی بر نیابت موکل به وکیل برای انجام موضوع وکالت است. ماده 656 قانون مدنی در تعریف وکالت گفته است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین تفویض وکالت به دیگران برای انجام امور عادی یا معاملاتی از جمله حقوق شهروندی است که شرع و قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. پس هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند برای انجام امور مختلف به عنوان موکل به دیگران وکالت دهد، اما اولین قاعده در این زمینه آن است که موکل می تواند صرفا اموری را وکالت دهد که خود قانونا مجاز به انجام آن است. مثلا تاجر ورشکسته نمی تواند در امور مالی اش وکالت دهد، چون خود قانونا ممنوع از مداخله در امور مالی است. وکالت دیوانگان نیز پذیرفته نیست، زیرا دیوانه قانونا فاقد اختیار لازم برای انجام اقدامات حقوقی است. دومین قاعده در موضوع وکالت این است که وکیل بایستی در انجام وکالت در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام کند و بنام و از طرف موکل فراتر از اختیارات از هرگونه اقدام پرهیز کند. قاعده مهم بعدی در امر وکالت آن است که وکیل شرعا و قانونا وظیفه دارد در انجام موضوع وکالت، رعایت صرفه و صلاح موکل خود را کند و به ضرر او اقدامی انجام ندهد. بر این اساس وکیل نمی تواند اموال موکل خود را به کمتر از ارزش روز بفروشد یا اقدامی انجام دهد که موکل خود را در مخاطرات حقوقی و قانونی قرار دهد.

کلیه اقدامات وکالتی وکیل به حساب و هزینه موکل گذاشته می شود، مگر آنکه وکیل و موکل به گونه ای دیگر توافق کرده باشند. در امور اجتماعی اما وکالت به دو گونه است؛ پاره ای از وکالت ها فقط برای انجام کار یا کارهایی مشخص در مدت معین است بدون آنکه وکیل برای انجام انواع معامله اختیاری داشته باشد. این قبیل وکالت ها را اصطلاحا «وکالت کاری» می نامند. در «وکالت کاری» موکل هر زمان اراده کند می تواند وکیل خود را عزل کند و اختیار را از وی بستاند. در نوع دیگر وکالت موسوم به «وکالت معاملاتی» موکل به وکیل اختیار می دهد که در انجام موضوع وکالت از طرف وی معاملات لازم را انجام دهد و حتی مال یا اموال متعلق به موکل را به خودش (وکیل) یا به دیگران انتقال دهد. معمولا در این گونه وکالت ها، موکل اختیار برکناری وکیل و فسخ عقد وکالت را از خود سلب می کند. به بیان دیگر، بعد از امضای سند وکالت، موکل دیگر قادر نخواهد بود وکیل خود را برکنار یا وکالت را فسخ کند، مگر آنکه دست تظلم خواهی به سوی مراجع قضایی دراز کند و تشریفات زمانبر و طولانی اقدامات قضایی را طی نماید.

با توجه به قواعدی که مختصرا توضیح داده شد، به بحث اصلی باز می گردیم؛ یعنی گرفتن وکالت بلاعزل از مالک وثایق تسهیلات بانکی برای تملک کردن وثایق در صورت معوق شدن تسهیلات. این قبیل وکالتنامه ها به صورت «وکالت بلاعزل» در دفاتر اسناد رسمی به بانک ها داده می شود؛ وکالتی که بانک ها به استناد آن می توانند خیلی راحت وثایق تسهیلات و اعتبارات بانکی را به مالکیت خود درآورند و نیازی به طی تشریفات ثبتی نداشته باشد. علی الاصول بانک به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی حق دارد برای انجام امور یا معاملات مختلف، وکیل مشتریان خود شود. در عملیات بانکی نیز در قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک ها اختیار داده شده که وکیل سپرده گذاران در عملیات مشروع بانکی یا وکیل تسهیلات گیرندگان باشد. مشتری بانک نیز قانونا حق دارد به بانک مورد اعتماد خود وکالت بلاعزل دهد تا بانک بدین وسیله اطمینان پیدا کند که تسهیلات و تعهدات ارائه شده وی سوخت نخواهد شد و در صورت معوق شدن مطالبات، بانک می تواند وثایق را به نیابت از مالک یا مالکین به خود انتقال دهد و مطالباتش را از تسهیلات گیرنده وصول کند. افزون بر آن، در مقایسه با هزینه های قانونی تنظیم و ثبت اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی، وکالتنامه بلاعزل هزینه چندانی ندارد و از نظر هزینه و قیمت تمام شده تسهیلات، وکالتنامه غیرقابل عزل به نفع مشتری است. با وجود این فوائد، بر فرآیند اخذ وکالت بانک ها از مشتریان، انتقادات و ایراداتی نیز وارد شده است. به طور کوتاه و مختصر به پاره ای از این انتقادات اشاره می شود:

اول؛ گرفتن وکالتنامه از مشتریان برای بهره مندی از تسهیلات و تعهدات بانکی در واقع جزئی از عملیات بانکی است که با توجه به اصول و مبانی قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار بایستی بر آن صحه گذارد، اما تعدادی از همکاران حقوقی  استفاده از وکالت بلاعزل برای وصول مطالبات معوق را از نظر حقوقی، حق مسلم و قانونی بانک به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی تشخیص می دهند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1391 اعلام کرد «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها ممنوع می باشد.» بانک مرکزی نیز در ۱۱ تیرماه 1391 به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸.۹۱ همین موضوع را به بانک ها ابلاغ کرده است.

دوم؛ اثر قانون نسبت به آتیه است. پس بانک ها از زمان ابلاغ رسمی قانون بودجه سال 1391 از گرفتن وکالتنامه بلاعزل برای تملک وثایق تسهیلات منع شده اند. این ممنوعیت ناظر به وکالت بلاعزل است، اما آیا بانک ها می توانند به جای گرفتن وکالت بلاعزل، «وکالت با حق عزل» از مشتریان بگیرند و به این نوع وکالت اکتفا نمایند؟ به شخصه با این امر مخالفم و آن را نوعی دور زدن قانون و مغایر با مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت می دانم. اما تعدادی از کارشناسان حقوقی بانک ها با تاکید بر اصطلاح «وکالت بلاعزل» در مصوبه مجلس، گرفتن وکالت با حق عزل وکیل (بانک) را فاقد ممنوعیت قانونی می دانند. لذا آنچه ممنوع شده وکالت بلاعزل است و نه وکالت با حق عزل.

سوم؛ همانطور که گفته شد، براساس اصول و موازین حقوقی، وکیل در انجام موضوع وکالت بایستی صرفه و صلاح موکل خویش را رعایت کند. در حالی که اجرای این قاعده در وکالت های بانکی در عمل شدنی نیست، زیرا بانک می خواهد در مقام وصول مطالباتش وثیقه را به قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس منتخب خود تملک کند. کارشناس نیز بیشتر رعایت حال بانک را می کند تا مشتری. در نتیجه بین صرفه و صلاح موکل (مالک وثیقه تسهیلات بانکی) و صرفه و صلاح وکیل (بانک) تعارض ایجاد می شود. طبیعی است که در این حالت، بانک صرفه و صلاح خویش را بر صرفه و صلاح مشتری مقدم خواهد داشت.

چهارم؛ نتیجه عملی استفاده بانک از وکالتنامه بلاعزل، تملیک بدون دردسر وثایق تسهیلات و تعهدات است که حداکثر برای بانک زحمت تخیله وثیقه تملیک شده و دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی برای خلع ید را دارد، اما از نظر ارزش وثیقه تملیک شده باید توجه داشت که در زمان تملک، ارزش وثیقه ممکن است مساوی، کمتر و یا بیشتر از مانده مطالبات معوق بانک باشد. در این صورت، اگر ارزش ملک تملیکی مساوی مانده مطالبات بانک باشد، مشکلی در حساب ها و تراز مالی بانک پیش نخواهد آمد و پرونده تسهیلات معوق بسته و مختومه می شود، اما اگر ارزش وثیقه در زمان تملک، کمتر از مانده مطالبات بانک باشد، پرونده همچنان باز خواهد ماند و در این قبیل موارد معمولا واحدهای حقوقی یا وصول مطالبات بانک ها ماموریت دارند تا مانده وصول نشده بدهی مشتری را از راه های قانونی وصول نمایند، اما در این میانه، مشکل اصلی زمانی است که ارزش وثیقه تملک شده بیش از مانده مطالبات بانک باشد. این ارزش اضافی به چه کسی تعلق دارد؟ به بانک به عنوان مالک جدید؟ یا به مالک سابق وثیقه تملک شده؟

این موضوع قطعا ترافعی است و در صورت فقدان مقررات نیاز به حکمیت مراجع قضایی دارد، اما قاعده نیکو و پسندیده ای که در این مورد در بانک (سابق) انصار که از وکالت بسیار استفاده می کردند، آن بود که ارزش مازاد وثیقه تملک شده در زمان واگذاری و فروش را متعلق به مالک قبلی (مشتری وثیقه گذار) می دانستند و لذا مازاد بر مانده مطالبات بانک را به او می پرداختند، اما با وجود این قاعده نیکو و پسندیده، باز مشکل باقی است و در مواردی که وثیقه تملیکی در چارچوب مقررات به یکی از کارکنان بانک واگذار می شود، معمولا اعتراض مالک سابق در مورد عدم رعایت صرفه و صلاح وکیل (بانک) در ارزیابی و تعیین میزان ارزش ملک وی را در پی خواهد داشت. به بیان دیگر، مالک سابق مدعی می شود که وکیل (بانک تسهیلات دهنده) نه در تملک وثیقه به نفع خود به استناد وکالتنامه و نه در فروش آن به اشخاص ثالث، رعایت صرفه و صلاح مالک سابق را نکرده است. با اثبات عدم رعایت صرفه و صلاح موکل، اقدام وکیل نیز قابل ابطال می شود.

پنجم؛ بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد وکالت بلاعزل از جمله اعلام داشته است: «حسب حکم دائمی بند (ب) ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و از زمان لازم الاجرا شدن قانون مزبور در سال 1394، دایره شمول ممنوعیت موصوف گسترده تر شد و علاوه بر تسهیلات گیرندگان، به طور مطلق شامل دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذاران نیز گردیده است که با توجه به اطلاق بند مذکور راجع به ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل از وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک ها و موسسات اعتباری و مقید نبودن آن به وثیقه گذاران مرتبط با اخذ تسهیلات، به نظر می رسد این ممنوعیت شامل اخذ وکالت از کلیه وثیقه گذاران (اعم از استفاده کننده و ضامنین) بابت وثایق در رهن (از جمله وثایق مربوط به دریافت تسهیلات، استفاده از سرویس ها و خدمات بانکی) می باشد.» بنابراین براساس اعلام بانک مرکزی، ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل علاوه بر تسهیلات بانکی، شامل ممنوعیت اخذ وکالت از کلیه وثیقه گذاران اعم از آنکه مربوط به تسهیلات یا تعهدات بانکی باشد، می شود. بنابراین در صدور اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی نیز نمی توان از وثیقه گذار وکالت برای تملیک وثایق گرفت.

ششم؛ به نظر نگارنده، یکی از مخاطرات بسیار مهم بانک ها در استفاده از وکالت بلاعزل برای وصول و دستیابی سریع به مطالبات معوق، رأی شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره گفته است: «با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق الغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

از نظر حقوقی، معنای ساده این رأی آن است که اگر معامله فروش اموال تملیکی بانک ها (اعم از آنکه براساس تشریفات مزایده فروخته شده یا از طریق خارج از تشریفات واگذار شده باشد) با رأی مراجع قضایی ابطال شود، در این صورت مالکیت وثیقه تملیکی به مالک سابق برمی گردد. او به مالش می رسد، حداکثر آنکه بایستی مانده مطالبات بانک را بپردازد. از آن طرف خریدار وثیقه تملیکی نیز مالکیتش را بر ملک خریداری شده از دست می دهد، اما در قبال این ضرر براساس رأی شماره 811 ممکن است بانک را به عنوان فروشنده طرف ادعا قرار دهد و تحت عنوان غرامات وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن، ارزش روز ملکی که بانک به او فروخته ولی مالکیت آن را از دست داده را از بانک مطالبه کند. در این رهگذر، متضرر اصلی قطعا بانک هایی خواهند بود که در وثیقه گرفتن، اصول و موازین مسلم حقوقی را به بوته فراموشی می سپارند.

کلام آخر آنکه در عملیات بانکی، بانک هرچند وثایق متعدد و باارزش از مشتری در اختیار داشته باشد، در هر حال فقط مجاز است که به میزان مانده مطالباتش از محل وثایق وصول کند و بیش از آن حق ندارد. لذا مازاد ارزش وثایق نسبت به مانده مطالبات بانک متعلق به وثیقه گذار است و بایستی به وی مسترد شود. تفاوتی نمی کند تملیک وثیقه از طریق اجرای ثبت و صدور سند انتقال اجرایی صورت گیرد یا با استفاده از وکالت مالک وثیقه به بانک. از نظر بانکی نیز وثیقه یا تضمین تسهیلات بانکی بایستی ارزشمند، قابل اتکا و تا حد امکان سهل الوصول باشد تا در صورت معوق شدن مطالبات بانک، وصول مطالبات معوق با استفاده از این وثایق با سختی کمتری انجام شود. در عرف بانکی، میزان و نوع وثایق درواقع برآیند نتیجه اعتبارسنجی علمی مشتری و میزان ریسک عملیاتی بانک است و مشخص می کند برای ارائه این میزان تسهیلات و تعهدات به یک مشتری مشخص چه میزان وثیقه یا چه تعداد ضامن باید در نظر گرفت تا در صورت لزوم، مطالبات معوق بانک را با استفاده از وثایق معتبر به اصطلاح حقوقین «به حیطه وصول» درآید، اما در این مهم، رعایت کلیه مقررات و موازین بانکی و حقوقی بسیار ضروری است. ای بسا در پاره ای موارد، استفاده از راهکارهای حقوقی نظیر گرفتن وکالت بلاعزل از مالکین وثیقه یا گرفتن ربح مرکب و سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی از بدهکاران بانکی، در عمل به جای راحتی در وصول مطالبات معوق، بانک را در معرض انواع مخاطرات حقوقی مانند مقررات رأی 811 دیوان عالی کشور یا طرح تخلف در هیأت انتظامی بانک مرکزی قرار می دهد. پس در انتخاب راهکارهای حقوقی برای فرآیندهای بانکی باید دقت نظر فراوان داشت و علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، راحتی خاطر فعلی را در معرض مخاطرات حقوقی آتی قرار نداد، زیرا از قدیم گفته اند که «برای برداشتن ابرو، چشم را کور نمی کنند.»