بانک سپه؛ امیدها و انتظارات

بانک سپه نخستین بانک ایرانی است که در سال 1304 با نام «پهلوی قشون» و با سرمایه صندوق بازنشستگی نظامیان تشکیل شد و اولین شعبه آن در رشت گشایش یافت. هرچند هدف اولیه از تأسیس این بانک، رفع احتیاجات نظامی ها اعلام شده بود، اما در اولین اساسنامه «هدف این بانک، رفع احتیاجات ایران در امور تجاری و اقتصادی» قید شد و بدین ترتیب، بانک سپه در اولین گام، ماهیت نظامی خود را از دست داد. با تصویب قانون ملی شدن بانک ها، بانک سپه نیز همانند سایر بانک ها ملی شد، ولی هیچ بانکی در بانک سپه ادغام نشد و مقرر گردید بانک سپه همانند سایر بانک های ملی شده در چارچوب اساسنامه مصوب مجمع عمومی بانک ها، براساس قانون ملی شدن بانک ها و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و مقررات درج شده در اساسنامه مصوب مجمع عمومی بانک ها اداره شود. هدف این بانک نیز ارائه خدمات بانکی در سراسر ایران و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی ذکر شد و به این ترتیب، بانک سپه با این پیشینه تاریخی و با تصویب مجمع عمومی بانک های ملی شده برای همیشه از عرصه نظامگری و بفرموده و پادگانی فعالیت کردن خارج شد.

تحولات مدیریتی بانک سپه همواره مورد توجه جامعه و بانکداران بوده است. به همین جهت در پی تشکیل دولت جدید سرانجام پس از ماه ها حدس و گمان های رسانه ای در مورد آینده بانک سپه و مدیریت آن، تصمیم وزیر اقتصاد بر این حدس و گمان ها صحه گذاشت و آیت ابراهیمی، مدیر عامل اسبق بانک انصار براساس احکام جداگانه ابتدا در یکم آبان ماه امسال به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک سپه و بلافاصله در همان روز با حکم احسان خاندوزی به استناد مصوبه هیات مدیره بانک به عنوان مدیر عامل بانک سپه منصوب شد.

آنطور که سایت وزرات اقتصاد گزارش داده، «وزیر اقتصاد در این حکم تحقق اهدافی چون: سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصادی متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های اعتباردهی به فعالیت های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک را از مدیرعامل جدید این بانک خواستار شده است. همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از منظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه در خصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوانگرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها، از دیگر اهدافی است که دکتر خاندوزی، تحقق آن را در دوره دوساله مسئولیت از آقایان فرزین و ابراهیمی در بانک های ملی و سپه مطالبه کرده است.»

هرچند مطالبه وزیر اقتصاد از مدیر جدید بانک سپه در این حکم انتصاب مشخص شده است، اما باید اذعان داشت که بانک سپه  از جهاتی نسبت به بانک های دولتی دیگر دارای موقعیت و به عبارتی وضعیت ویژه ای است. این وضعیت ویژه ناشی از ادغام بانک های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، موسسه اعتباری قوامین و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه است. پدیده ادغام، مفهوم خاص حقوقی، عملیاتی و بانکی خود را دارد. لازمه ادغام از نظر حقوقی، واگذاری و انتقال سهام بانک ها و موسسات اعتباری به بانک سپه و انحلال شخصیت حقوقی بانک ها و موسسات ادغام پذیر و ثبت قانونی مصوبات مربوط به ادغام در اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی کشور است، وگرنه به علت ماهیت توافقی و مجمعی این نوع ادغام، شخصیت حقوقی واحدهای ادغام پذیر به قوت خود باقی خواهد ماند و ادغام از نظر قانونی محقق نخواهد شد و وصول مطالبات معوق این قبیل واحدها توسط بخش حقوقی بانک سپه را به غایت مشکل خواهد کرد. از نظر عملیاتی نیز علاوه بر انتقال قانونی و تصرف کلیه اموال، ساختمان ها و املاک ادغامی و شرکت های وابسته به بانک سپه، ادغام متضمن انتقال قهری تمامی پرسنل بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده اعم از پرسنل رسمی و پرسنل شرکتی است. بنابراین ادغام لزوما به منزله بیکار شدن و سلب امنیت شغلی پرسنل واحدهای ادغام شده نیست. رعایت امنیت شغلی در فرآیند ادغام، موضوعی است که از زمان شروع پروژه ادغام همواره مورد تأکید بانک مرکزی، بانک سپه و بانک ها و موسسات ادغام شده بوده و بالاخره ادغام از نظر بانکی به مفهوم انتقال کامل حساب ها، سیستم های بانکی واحدهای ادغامی در سیستم الکترونیکی (کوربانکینگ) بانک سپه است. به همراه این تحولات، مشتریان واحدهای ادغامی نیز به بانک سپه هدایت خواهند شد تا دچار سردگمی در امور بانکی خود نشوند.

اگرچه در آبان ماه 1399 مراحل پایانی پروژه ادغام بانک ها اعلام شد، ولی مفاد بند 10 ماموریت های مذکور در حکم انتصاب مدیرعامل جدید بانک سپه مبنی بر «به سامان رساندن پروژه ادغام بانک های نظامی در بانک سپه تا پایان سال 1401»، حاکی از آن است که پروژه ادغام به طور کامل محقق و نهایی نشده و هنوز راهی طولانی در پیش دارد. به همین دلیل، فرصت نهایی کردن ادغام بانک ها تمدید شده است. طبق گفته فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی، «با انجام این ادغام، بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به 470 هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریبا حدود 50 درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است، فراتر قرار می گیرد... نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان 5 بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود 50 هزار نفر رسید. تعداد شعب 5 بانک ادغامی و بانک سپه حدود 4800 مورد بود که مقرر شد قبل از ادغام، هرکدام از این بانک ها 10 درصد شعب خود را کاهش دهند و پس از ادغام نیز براساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانک سپه خواستیم تا اصلاح شبکه شعب را در دستور کار قرار دهد.»

هرچند به عنوان یک پژوهشگر بانکی معتقدم که شبکه بانکی کشور به ادغام بانک های کارآمدی همچون بانک انصار، بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت ایرانیان و تشکیل یک بانک حجیم نیازی نداشت و به جای دولتی سازی بانک های خصوصی و حجیم کردن تشکیلات یک بانک کاملا دولتی، دولت با خرید عمده سهام سه بانک یاد شده می توانست آنها را در بورس عرضه نماید تا مردم از خدمات این بانک ها با داشتن صدها نیروی مجرب مدیریتی و کارشناسی محروم نشوند، اما باید به تصمیم مسئولان احترام گذاشت و فرایند این ادغام بانکی را دنبال کرد. در حال حاضر، چالش های فراروی بانک سپه با داشتن دست کم 50 هزار پرسنل و صدها شعبه و ساختمان های متعدد موازی و نزدیک به هم را می توان در 7 چالش منابع انسانی، انتقال سیستمی اطلاعات مالی بانک های ادغامی به شبکه الکترونیکی بانک سپه، مسائل حقوقی، قضایی و ثبتی در وصول مطالبات معوق، حل و فصل مشکلات ثبتی و دعاوی مرتبط با سهامداران جزء بانک های ادغام شده، واگذاری شرکت های وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی، شفافیت مالی و نهایتا سرعت بخشی به فعالیت ها و عملیات بانکی با رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و موازین شرعی برشمرد و احصاء نمود.

اول؛ چالش منابع انسانی

گرچه در حکم وزیر اقتصاد بدین موضوع اساسی، اشاره مستقیمی نشده، اما همانگونه که گفته شد، به دنبال ادغام بانکی مذکور، تعداد پرسنل بانک سپه به 50 هزار نفر رسیده است. در اولین اطلاعیه بانک مرکزی درباره وضعیت پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی در بانک سپه مورخ 11 اسفندماه 1397 تأکید شده است: «کلیه کارکنان شاغل در بانک ها و موسسات اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار می باشد.» همچنین در اطلاعیه پایان ادغام که در اول دی ماه 1399 صادر شده، تاکید شده است: «خاطرنشان می شود از آنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور فعالیت دارند، بنابراین توجه به آنها و مسایل مرتبط با این کارکنان در زمره اولویت های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان سازی رویه های اجرایی و ارایه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.»

بنابراین طبق بیانات مسئولان بانک مرکزی، پدیده ادغام نباید موجب سلب امنیت شغلی هیچ کدام از پرسنل بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه اعم از نیروی رسمی و یا نیروهای شرکتی شود. اما باید پذیرفت که ساماندهی و جانمایی هزاران پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی (اعم از مدیر، کارشناس و کارمند عادی) در بانک سپه و تعدیل و همسان سازی حقوق و مزایای آنان، کاری به غایت مشکل و طاقت فرساست و نمی توان همه انتظارات را برآورده کرد، بلکه نیل بدین هدف مستلزم بررسی و برنامه ریزی کارشناسی قبل از تصمیم به ادغام بوده است. اما ظاهرا این بررسی قبل از ادغام انجام نشده و تلاش های مسئولان بانک سپه هم در کاهش اعتراض ها و شکایات مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده موثر نبوده است.

شایان توجه است که نیروهای بانک ها و موسسات ادغامی شامل نیروی ثابت رسمی قراردادی و نیروهای موسوم به شرکتی هستند و از نظر استخدامی و بیمه ای تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی اند؛ در حالی که نیروهای ثابت بانک سپه از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون خدمات مدیریت کشوری و از نظر بیمه ای تحث پوشش صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها قرار دارند. طبعا این تفاوت استخدامی، تفاوت در حقوق ها و مزایای کارکنان بانک سپه را به همراه دارد. از نظر توزیع پست های مدیریتی نیز اینکه همه مدیران و روسای پیشین شعب بانک های ادغامی را مجددا مدیر و رئیس شعبه بانک سپه کرد، غیرممکن به نظر می رسد. اما مسئولان جدید بانک سپه بایستی بدین نکته توجه کنند که از زمان اعلام رسمی پروژه ادغام در سال 1397، تشویش و دلواپسی کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی نیز شروع شده و آنها در این مدت همواره با ابهام شغلی «می مانم یا نمی مانم» مواجه بوده اند. طبیعی است که حداقل انتظار آنان در این زمینه، استمرار امنیت شغلی و رعایت عدالت استخدامی و تثبیت موقعیت سازمانی و همسان سازی حقوق و مزایای شغلی شان است. این مهم با وعده و وعید و سخنرانی به دست نمی آید و اعمال هرگونه تبعیض در پست ها و مناصب نیز طبعا واکنش های مطلوبی در پی نخواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی با تعیین یک گروه کارشناسی قوی، طرح طبقه بندی مشاغل بانک سپه تهیه و پس از تصویب و ابلاغ توسط مراجع ذی ربط بانک اجرا شود. ضمنا به اعتقاد نگارنده، برای رسیدن به این اهداف، اکتفا کردن به حداقل ها و تنگ نظری در تعیین حقوق و مزایای شغلی، نتیجه عکس خواهد داد و در کارایی پرسنل موثر نخواهد بود. حل چالش منابع انسانی و پاسداری از استمرار امنیت شغلی همه پرسنل و رفع تبعیض های اداری، حداقل امید و انتظار از مدیر جدید بانک سپه است، زیرا اجرای دقیق ماموریت های وزیر اقتصاد و همچنین تحقق برنامه های مورد نظر مدیر عامل جدید بانک سپه نظیر «برنامه بومی سازی بانکداری جامع» و «همگامی بانک سپه با تحولات بازار» تنها با مشارکت و همیاری کلیه کارکنان بانک امکان پذیر خواهد بود. مدیر جدید بانک سپه در اولین اظهارنظر خود تاکید کرده که حضور نیروهای جوان، بزرگترین نفطه قوت و فرصت برای بانک سپه است. این فرصت را بایستی در عمل مغتنم شمرد.

دوم؛ چالش انتقال سیستمی اطلاعات مالی بانک های ادغامی به شبکه الکترونیکی بانک سپه

با اینکه پایان ادغام بانک ها، مدت ها پیش اعلام شده، ولی در حال حاضر کسانی که مشتری بانک های ادغامی بوده اند و حساب قرض الحسنه یا سرمایه گذاری مدت دار داشته اند، برای انجام امور بانکی خود عملا نمی توانند به هر شعبه بانک سپه که مایل باشند مراجعه و امور بانکی خود را انجام دهند، بلکه ناچارند به شعبه ای از بانک سپه مراجعه کنند که سابقا شعبه بانک یا موسسه اعتباری مورد نظر آنان بوده است. مثلا مشتریان بانک انصار باید به همان شعبه سابق بانک انصار مراجعه کنند که اکنون فقط تابلو آن به نام بانک سپه تغییر پیدا کرده است. افزون بر آن، در پیامک های تراکنش بانکی ارسالی از بانک سپه مربوط به حساب های مفتوحه در بانک ها و موسسات انتقالی قید می شود: «بانک سپه (بانک... سابق)». این وضعیت بدان معناست که ادغام در بخش آی تی بانک سپه هنوز کاملا محقق نشده و شبکه الکترونیکی بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی حتی پس از چند سال هنوز به کوربانکینگ بانک سپه انتقال نیافته است. تسریع در این امر، مورد انتظار جامعه است و از سردرگمی مردم برای انجام امور بانکی جلوگیری می کند و موضوع ادغام را باورپذیر می سازد.

سوم؛ چالش حقوقی، قضایی و ثبتی در وصول مطالبات معوق

با توجه به مجموع رویدادهای حقوقی منتهی به ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه به نظر می رسد می توان پرونده های موجود در بخش حقوقی این بانک را در 5 گروه طبقه بندی کرد: «مطالبات معوق مختص به بانک سپه قبل و بعد از ادغام»، «مطالبات معوق مختص به بانک انصار»، «مطالبات معوق مختص به بانک مهر اقتصاد»، «مطالبات معوق مختص به بانک حکمت ایرانیان» و «مطالبات معوق مختص به موسسات اعتباری نظیر موسسه ثامن و...». هر یک از این پرونده ها، بافت حقوقی و بانکی ویژه خود را دارد و وصول مطالبات معوق این حجم عظیم پرونده نیازمند تلاش حقوقی و کار قوی کارشناسی است. بنابراین پراکنده سازی مدیران، کارشناسان، وکلا و کارکنان بانک ها و موسسات ادغامی و اعزام آنها به شعب بانک سپه، سیاست مناسبی در وصول مطالبات معوق و بهره وری بهینه از کارشناسان حقوقی مجموعه ای که سالیان سال، عمر خود را برای پیگیری امور حقوقی بانکی سپری کرده اند، نیست، بلکه برعکس، به جای هدر دادن این حجم عظیم کارشناسان حقوقی در فعالیت غیرمرتبط، بایستی با سازماندهی مناسب و بازگشت کارشناسان حقوقی از بخش های غیرمرتبط به بخش حقوقی و تفویض اختیار به مدیران حقوقی و پرهیز از حاکمیت بخشی به نیروهای غیرحقوقی و کارکنان جزء بر شئونات و مصالح مدیریت حقوقی بانک و همچنین برون سپاری سازمان یافته و غیر سلیقه ای بسیاری از امور حقوقی و نظارت کامل در ارجاع دعاوی مورد اشاره به وکلای موردنظر و میزان حق الوکاله آنان، تحرک جدیدی در بخش حقوقی بانک ایجاد کرد و امر مهم وصول مطالبات معوق بانک سپه و بانک ها و موسسات ادغامی را سرعت بخشید و از ایجاد بستر فساد در این زمینه جلوگیری کرد.

چهارم؛ حل مشکلات ثبتی و دعاوی سهامداران جزء بانک ها و موسسات ادغام شده

پدیده ادغام از نظر موازین قانونی، زمانی نهایی و محقق خواهد شد که تشریفات ثبتی مربوط به ادغام در اداره ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی آگهی شود و مراجع قضایی و تعزیراتی و ثبتی، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه را به رسمیت بشناسند و بخش حقوقی بانک دائما با ایراد سمت مطروحه توسط مراجع قضایی و یا وکلای اصحاب دعوی مواجه نباشد. شواهد نشان میدهد که ظاهرا به علت پاره ای از مشکلات حقوقی و اعتراض سهامداران جزء تاکنون این امر محقق نشده و مشخص نیست که سهام بانک ها و موسسات ادغام شده با چه فرآیندی و با چه قیمتی از شرکت خدمات آینده اندیشه نگر به بانک سپه منتقل خواهد شد. بنابراین حل و فصل این اختلافات و ثبت رسمی ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بسیار ضروری است.

پنجم؛ واگذاری شرکت های وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری ادغامی

در حکم وزیر اقتصاد بر «خروج از بنگاهداری غیرضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه گذاری های بانک در شرکت های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک» تاکید شده است. هر یک از بانک ها و موسسات مشمول طرح ادغام به فراخور حال دارای ساختمان ها و املاک فراوان بوده اند که بانک سپه به آنها نیاز چندانی ندارد. افزون بر آن، این بانک ها دارای شرکت ها و واحدهای وابسته ای بوده اند که دیگر نیازی به خدمات آنان نیست. مثلا هر بانک برای خود شرکت صرافی دارد که جمع کردن همه آنها در بانک سپه ضرورتی ندارد و بایستی واگذار شوند. اما نکته حقوقی در فرآیند فروش این قبیل شرکت ها، این است که قبل از طرح ادغام، فروش این واحدها براساس مقررات اساسنامه بانک های خصوصی انجام میگرفت، اما با انجام پروژه ادغام به نظر می رسد به دلیل رعایت مقررات مربوط به فروش اموال دولتی در فروش اموال و املاک بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده، واگذاری سهام این قبیل شرکت ها ضروری است. در هر صورت در انجام این مهم آماده سازی، پیدا کردن مشتری مناسب و رعایت تشریفات قانونی از دیگر چالش های بانک سپه است.

ششم؛ شفافیت مالی

شفاف سازی مالی در شرکت ها و موسسات دولتی، از جمله برنامه های اصولی و مطلوب وزیر جدید اقتصاد است که تاکنون آثار و بازخوردهای مطلوبی در سطح جامعه داشته و امکان نظارت مردم بر عملکرد موسسات اقتصادی را فراهم آورده است. متأسفانه اثری از این شفافیت مالی تاکنون در بانک سپه مشاهده نشده است و می توان وب سایت بانک سپه را از حیث اطلاع رسانی عمومی درباره عملکرد و تراز مالی بانک و شفافیت مالی، یک سایت غیرفعال و تاریخ مصرف گذشته و فاقد تحرک تلقی کرد. تصور میکنم اطلاع از گزارش هیات مدیره به مجمع و همچنین گزارش بازرس قانونی و تاثیرات مالی ادغام بر صورتهای مالی بانک سپه، حداقل انتظار مردم از شفاف سازی واقعی و غیرتبلیغاتی در بانک سپه است.

هفتم؛ سرعت بخشی به عملیات بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار

در کنار حل و فصل مشکلات مربوط به ادغام، مردم انتظار دارند که با تبدیل بانک سپه به بانکی حجیم و پر پرسنل، تحرک تازه ای در این بانک برای ارائه مطلوب خدمات بانکی اتفاق بیفتد. در حکم وزیر اقتصاد نیز بر تحقق اهدافی چون «سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل، هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اقتصاد متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های اعتباردهی به فعالیت های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک» تأکید شده است. انجام عملیات بانکی، بومی سازی بانکداری جامع و نظایر این برنامه ها نبایستی مغایرتی با موازین شرعی داشته باشد. افزون بر آن، جامعه از یک بانک بزرگ دولتی با داشتن حداقل 50 هزار پرسنل انتظار دارد که در طراحی جدید محصولات بانکی منطبق با موازین شرعی و ارائه آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشقدم باشد. در این راستا، تاسیس دفتر مطالعات و بررسی های فقهی در بانک سپه، امری بسیار ضروری است و این دفتر می تواند با بررسی دقیق فقهی، بانک را از نزدیک شدن به مرزهای بانکداری ربوی آگاه سازد و در کنار بخش های اعتباری و طرح و برنامه به طراحی و خلق محصولات جدید بانکی منطبق (یا حداقل غیرمغایر) با موازین شرعی بپردازد.

خلاصه آنکه براساس تصمیم سران قوا، چندین بانک و موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه ادغام شده اند. این تصمیم، قطعی و لازم الاجراست و باید بی کم و کاست اجرا شود. اما باید اذعان کرد که برآیند این ادغام نیز فربه سازی تشکیلات دولتی و محروم سازی بخش خصوصی از خرید سهام بانک های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و تشکیل یک بانک حجیم و فربه دولتی با بیش از 50 هزار پرسنل و 4 هزار و 500 شعبه و ده ها شرکت وابسته و زیرمجموعه بانک ها و موسسات ادغامی است. مدیریت این تشکیلات و برآوردن همه امیدها و انتظارات درون و برون سازمانی، کاری بس نفسگیر و طاقت فرساست. انتظار به حق مردم نیز از این بانک عریض و طویل دولتی، ارائه خدمات و سرویس های پیشرفته بانکی و پرداخت آسان تسهیلات مشارکتی و مبادله ای به اقشار مختلف آسیب پذیر جامعه و بخش های تولیدی و مولد است.

بازگشت دوباره آیت ابراهیمی به سیستم بانکی کشور به عنوان مدیری آشنا به مباحث کلان بانکی که نسبت به دیگران، نقطه نظرات کارشناسان بانکی را بهتر درک می کند، مغتنم است. در این انتصاب، امیدها و انتظارات از بانک سپه فراوان است و مشکلات نیز بسیار زیاد و فراگیر. لازمه حل این مشکلات و بهبود فعالیت های بانک سپه، تعامل و همفکری جمعی و کارشناسی همه کارکنان و مدیریت بانک براساس اصول و موازین بانکی و رعایت کامل حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و همچنین رعایت موازین شرعی در عملیات بانکی و پرهیز کامل از پرداخت تسهیلات فرمایشی است. بهترین توصیه در امر بانکداری، مقید بودن به این فرمایش منسوب به امیر المومنین (ع) است: «اوصیكم بتقوی الله و نظم امركم».