سیاست پولی آمریکا و هزینه سرمایه برای بنگاه ایرانی

کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا در نشست ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ محدوده هدف نرخ بهره را در سطح ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بانک مرکزی آمریکا تورم را همچنان بالا ارزیابی کرده و بر ضرورت بررسی داده‌های بیشتر تأکید دارد. ثبات نرخ به معنای پایان چرخه سیاست پولی انقباضی یا تضمین کاهش نرخ در آینده نیست؛ بازارهای جهانی اکنون باید هم احتمال استمرار نرخ بالا و هم امکان تغییر آن را در سناریوهای خود لحاظ کنند. همین عدم قطعیت بر ارزش دلار، بازده اوراق، بهای کالاها و رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

پیوند اقتصاد ایران با نرخ سیاستی آمریکا مستقیم و ساده نیست. تحریم‌ها، سازوکارهای خاص تجارت، وضعیت منابع ارزی و سیاست پولی داخلی می‌توانند انتقال اثر را محدود یا تشدید کنند. با این حال، شرکت ایرانی که مواد اولیه جهانی می‌خرد یا در بازارهای صادراتی رقابت می‌کند، از مسیر قیمت کالاها، نرخ تبدیل ارز، هزینه تأمین مالی شرکای خارجی و شرایط تقاضا با این سیاست ارتباط دارد. بنابراین مدیران نباید بگویند چون دسترسی مستقیمی به بازار پول آمریکا نداریم، تصمیم فدرال رزرو برای ما بی‌اهمیت است.

در سمت تقاضا، بالا ماندن هزینه سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری یا خرید برخی کالاهای بادوام را در اقتصادهای بزرگ تحت فشار بگذارد. این موضوع احتمالاً بر سفارش‌های صادراتی و قیمت مواد خام اثر می‌گذارد. در سمت عرضه، شرکت‌هایی که موجودی را با اعتبار تأمین می‌کنند ممکن است با هزینه بیشتر تأمین مالی مواجه شوند. ترکیب این دو مسیر برای صادرکننده مواد اولیه و واردکننده تجهیزات صنعتی یکسان نیست؛ برخی از کاهش قیمت جهانی نهاده‌ها منتفع می‌شوند، در حالی که گروهی دیگر افت سفارش یا سخت‌تر شدن شرایط تسویه را تجربه می‌کنند.

از دید سرمایه‌گذار داخلی، تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره آمریکا می‌تواند هم‌زمان بر طلا، دلار جهانی و دارایی‌های پرریسک اثر بگذارد، اما این رابطه همواره در یک جهت ثابت نیست. برای مثال، افزایش ریسک ژئوپلیتیک ممکن است با وجود نرخ بهره بالا، تقاضای دارایی امن را تقویت کند. بنابراین تصمیم درباره خرید یا فروش طلا صرفاً بر اساس یک نشست بانک مرکزی، تکیه بر توضیحی ناکافی است. بهتر است نرخ ارز داخلی، قیمت جهانی و فاصله قیمت بازار از ارزش ذاتی هر دارایی جداگانه بررسی شوند.

پیشنهاد اجرایی برای بنگاه ایرانی این است که در بودجه سه‌ماهه آینده سه متغیر جهانی را ثبت کند: شاخص دلار، نرخ‌های مرجع تأمین مالی خارجی و قیمت جهانی نهاده اصلی کسب‌وکار. سپس اثر تغییر هرکدام بر درآمد ارزی، بهای خرید و زمان تسویه محاسبه شود. این مدل ساده مانع آن می‌شود که تصمیم‌های مهم با یک روایت کلی مانند «دلار جهانی قوی می‌شود» یا «طلا حتماً بالا می‌رود» گرفته شوند. ارزش خبر فدرال رزرو در ساختن سناریوی مالی است، نه پیشگویی بازار.