روزهای سخت کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا سپری میشود و تاکنون بیش از 2میلیون زندگی به طور غم انگیزی از دست رفته است. هرچند محاسبه دقیق هزینه اقتصادی پاندمی کرونا امکان پذیر نیست، اما می توان با استفاده از آمارهای جهانی، برآوردی نسبی از آن ارائه داد. در ابتدای سال 2020 بود که نشریه «اکونومیست» از عبارت «شوم و ترسناک» در توصیف وضعیت اقتصادی جهان استفاده کرد و حالا در پایان این سال کرونایی به برآورد هزینه اقتصادی بحران کرونا پرداخته است. کارشناسان «اکونومیست» با بررسی گزارش اخیر بانک جهانی از دورنمای اقتصادی جهان و مقایسه آن با آخرین گزارش منتشر شده این بانک قبل از همه گیری کرونا، هزینه اقتصادی بحران کووید-19 در سال های 2020 و 2021 را تخمین زده و آن را 10.3 تریلیون دلار برآورد کرده اند. رقم بسیار بزرگی که با آن می توان سهام 10 شرکت بزرگ سهامی عام جهان از جمله آمازون و اپل را خرید و یا 9 بار کل املاک و مستغلات شهر نیویورک را خریداری کرد.
به گفته «اکونومیست»، گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» که دو بار در سال از سوی بانک جهانی منتشر می شود و نسخه جدید آن دو هفته پیش منتشر شده است، می تواند یک نقطه مناسب برای شروع این محاسبه باشد. طبق گزارش بانک جهانی، اقتصاد جهان در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 4.3 درصد کوچک تر شده است؛ این در حالی است که بانک جهانی قبلا پیش بینی کرده بود که نرخ کاهش تولید ناخالص جهانی در این سال تنها با رقم آن در جنگ های جهانی اول و دوم و رکود بزرگ دهه 1930 قابل مقایسه خواهد بود. در هر صورت این رقم (4.3 درصد) خسارات اقتصادی کرونا را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند، زیرا صرفا به ما می گوید که اقتصاد جهان نسبت به سال گذشته چقدر کوچک تر شده است و نمی گوید که اگر ویروس کرونا هیچ گاه همه گیر نمی شد، اقتصاد جهانی در چه نقطه ای ایستاده بود.
برای برآورد خسارات بزرگ تری که در جریان همه گیری کرونا به اقتصاد جهانی تحمیل شده است، اقتصاددانان باید ابتدا برآورد کنند که در نبود بحران کووید-19 تولید ناخالص جهان چه تغییری می کرد. یک راهکار ابتدایی و ساده این است که پیش بینی بانک جهانی که در نخستین روزهای سال گذشته یعنی زمانی که هنوز هیچ کس از تهدید ویروس کرونا آگاه نبود را بررسی کنیم. در آن زمان بانک جهانی پیش بینی کرده بود که در سال 2020 تولید ناخالص جهان با رشد 2.5 درصدی به 86 تریلیون دلار خواهد رسید. در مقایسه با این رقم، اقتصاد جهانی احتمالا 6.6 درصد ضعیف تر عمل کرده است که این رقم معادل 5.6 تریلیون دلار (بر حسب قیمت های ثابت سال 2010) است.
اما برای سال 2021 بانک جهانی پیش بینی کرده است که به لطف واکسن کرونا، اقتصاد جهانی رشد سریعی را تجربه خواهد کرد، اما حتی اگر هیچ اتفاق بدی رخ ندهد و این پیش بینی به تحقق بپیوندد، تولید ناخالص جهان در سال 2021 همچنان 5.3 درصد (4.7 تریلیون دلار) پایین تر از رقم احتمالی آن در صورت عدم وقوع بحران کرونا خواهد بود.
حال اگر این دو عدد (5.6 تریلیون دلار و 4.7 تریلیون دلار) را با هم جمع کنیم، به رقم 10.3 تریلیون دلار خواهیم رسید؛ یعنی اگر کشورهای جهان اسیر بحران کووید-19 نمی شدند، می توانستند در سال های 2020 و 2021 معادل 10.3 تریلیون دلار بیشتر کالا و خدمات تولید کنند که این یک رقم واقعا بزرگ است. در دنیای امروز تنها آمریکا و چین بیش از 10 تریلیون دلار در سال تولید ناخالص داخلی دارند. در سال 2019 مجموع تولید ناخالص داخلی 153 کشور جهان کمتر 10 تریلیون دلار بوده است. این 10.3 تریلیون دلار با نرخ های امروز برای خرید کل سهام 10 شرکت بزرگ سهامی عام جهان از جمله آمازون، اپل و آرامکو کفایت می کند. همچنین با این رقم می توان 9 بار کل املاک و مستغلات شهر نیویورک را خرید.
در این میان، بیش از 2 تریلیون دلار از این خسارت احتمالی به منطقه یورو تحمیل می شود و سهم آمریکا نیز 1.7 تریلیون دلار خواهد بود. در بین کشورهای درحال توسعه نیز هند بیشترین خسارت را متحمل خواهد شد، یعنی 950 میلیارد دلار. البته به نظر می رسد که پیش بینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی هند در سال 2021 به طرز غیرقابل توجیهی بدبینانه است. اقتصاد چین نیز که بسیار بزرگ تر از اقتصاد هند است، طی این دوره دو ساله 680 میلیارد دلار خسارت خواهد دید.
به اعتقاد «اکونومیست»، حتی این اعداد بسیار بزرگ نیز خسارات همه گیری کرونا را کمتر از حد واقعی آن برآورد می کنند. خسارات اقتصادی بحران کرونا صرفا به سال گذشته و سال جاری میلادی محدود نمی شود. براساس پیش بینی اخیر بانک جهانی، تولید ناخالص جهان در سال 2022 نیز 4.4 درصد پایین تر از رقم پیش بینی شده در آخرین گزارش قبل از همه گیری کرونا خواهد بود. بانک جهانی از احتمال وارد آمدن آسیب های پایدار به سرمایه گذاری و سرمایه های انسانی و در نتیجه افت ظرفیت رشد اقتصاد جهانی نگران است. از طرف دیگر، بانک جهانی نگران است که مبادا بدهی هایی که دولت ها و شرکت ها در مسیر مقابله با همه گیری کرونا برای خود ایجاد کرده اند، به رشد اقتصاد جهانی در آینده آسیب وارد کند.
یک دلیل دیگر نیز برای اثبات اینکه اعداد و ارقام گفته شده خسارات اقتصادی همه گیری کرونا را کمتر از حد واقعی آن برآورد می کنند، وجود دارد. اگر همه گیری کرونا هرگز اتفاق نیفتاده بود، تولید ناخالص داخلی جهان نه تنها بالاتر می بود، بلکه از لحاظ کالاها و خدمات تولیدی نیز تفاوت می کرد. کشورهای جهان می توانستند به جای تولید ماسک، کیت های تست کرونا، واکسن ها، تماس های تلفنی از طریق «زوم» و تحویل بسته ها، اقلام و خدمات دیگری تولید کنند.
از آنجا که همه گیری کرونا خسارات بهداشتی و اجتماعی سنگینی برجای گذاشته است، تخصیص منابع گسترده برای مقابله با آن کاملا قابل توجیه است و تلاش های انجام گرفته برای مهار ویروس کرونا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند، اما اگر ویروس کرونا هرگز در جهان پخش نشده بود، ضرورتی برای تلاش های کنونی در راستای مهار این ویروس وجود نداشت؛ در واقع، این تلاش های گسترده، هزینه ای هستند که جهان می توانست با آن مواجه نشود.
ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com