گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی – سیاسی

آمارهای گوناگون ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانك‌جهانی و مركز پژوهش‌های مجلس كه عموما متكی بر داده‌های دولتی است نشان می‌دهد ادامه تحریم‌ها به كندشدن رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ منجر شده و رشد یك‌درصدی برای ایران به دست می‌آید. این رشد یك‌درصدی پیامدهای دهشتناك بر جامعه ایرانی می‌گذارد. به گزارش ساعت 24 ادامه نرخ بیكاری بالای جوانان تحصیلكرده یكی از این پیامدهاست كه خانواده‌ها را با آسیب جدی مواجه كرده است. تشدید نرخ بیكاری به زعم مهران بهنیا، پژوهشگر همكار مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری می تواند منجر به گسترش فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی – سیاسی شود. براساس پژوهش‌ انجام شده اگر نرخ رشد اقتصادی ایران در حد و اندازه‌های فعلی باقی بماند و شاهد جهش رشد نباشیم نرخ و شمار بیكاران در سال‌های آینده بدون تردید افزایش می‌یابد.

بازار كار

بازار كار كشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحولات ویژه‌ای داشته است؛ به‌گونه‌ای كه پویایی و جایگزینی نیروی كار از سمت كارفرمایان و افراد دارای مشاغل مستقل (سمت تقاضای نیروی كار) تا حدی كاهش یافته است. با بررسی آمارهای نرخ مشاركت، نشانه‌هایی دال بر اینكه از سمت عرضه نیروی كار تحركات جدیدی برای ورود به بازار كار در حال وقوع است، مشاهده می‌شود. این تحولات برخلاف روند نرخ مشاركت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعیت جوان، تمایل كمتری برای حضور در بازار كار از خود نشان می‌داد و نرخ مشاركت پیوسته در حال كاهش و جمعیت غیرفعال در حال افزایش بود.

در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، حدود ۸.۴ میلیون نفر به جمعیت كشور افزوده شده است (متوسط ۹۳۲ هزار نفر در هر سال) و از این تعداد نزدیك به ۷.۲ میلیون نفر به جمعیت در سن كار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است (متوسط ۷۹۷ هزار نفر در هر سال). اما از این تعداد تنها ۵۶۵هزار نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود ۶.۶ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده است نرخ مشاركت از ۴۱درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد. لذا با توجه به عدم اشتغال‌زایی قابل توجه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ (۶۸۴ هزار نفر افزایش طی این دوره معادل افزایش ۷۶هزار نفر در هر سال)، رشدهای اتفاق افتاده در جمعیت كشور در دهه‌های قبل و افزایش جمعیت جوان در نیمه دوم دهه ۸۰، به‌صورت هشدارگونه‌ای، تماما به جمعیت غیرفعال منتقل شده است.

به گزارش ساعت ۲۴، عدم افزایش اشتغال در دهه گذشته و افزایش جمعیت غیرفعال تاثیراتی بر «نسبت كل جمعیت به تعداد شاغلان» و «سهم جمعیت غیرفعال از كل جمعیت» داشته است. نسبت كل جمعیت به تعداد شاغلان به این معنی است كه به‌طور متوسط هر فرد شاغل تامین‌كننده چند نفر است. این متغیر طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ از ۳.۳ به حدود ۳.۶ درصد رسیده است. بدین معنی كه در اقتصاد ایران و در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل، تامین‌كننده ۳.۶ نفر است كه این رقم در مقایسه با نرم‌های جهانی بسیار بالاتر است. افزایش این نسبت طی سال‌های اخیر به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است. «سهم جمعیت غیرفعال از كل جمعیت» نیز نشان می‌دهد چند درصد كل جمعیت یك كشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به‌خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلكرده بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی است. این نسبت در كشور حدود ۵۰ درصد است و طی دهه اخیر روندی افزایشی را نیز طی كرده است. بنابراین وضعیت بازار كار كشور، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و. . . را در پی دارد.

بررسی آمارهای نرخ مشاركت نشان از بروز تغییراتی در تصمیم افراد غیرفعال برای ورود به بازار كار دارد. از سوی دیگر نرخ مشاركت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی كاهشی را پیموده و تقریباً طی فصول مختلف الگوی یكسانی تكرار شده است. بدین معنی كه در هر سال نرخ مشاركت در فصل تابستان از سایر فصول بیشتر است و پس از این به ترتیب فصول بهار، پاییز و زمستان قرار دارند. اما به نظر می‌رسد تغییرات این نرخ در سال ۱۳۹۳ متفاوت از سال‌های قبل است و علاوه بر آنكه روند كاهشی نرخ مشاركت متوقف شده، الگوی فصلی آن نیز به كلی تغییر كرده است. برای مردان این تغییرات نمایان‌تر است. تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۴ به معنی تغییر تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار كار است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل خواهد گرفت. بررسی دقیق‌تر آمار تغییرات جمعیت فعال در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۴ این تحولات را بهتر نمایان می‌سازد.

*در فصل پاییز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۳۴ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده كه از این تعداد حدود ۱۸ درصد به تعداد بیكاران (۱۱۹هزار نفر) و ۸۲ درصد به جمعیت شاغل (۵۴۴ هزار نفر) افزوده شده است.

*در فصل زمستان ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، یك میلیون و ۴۱۷هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده كه از این تعداد حدود ۲۷درصد به تعداد بیكاران (۳۷۸ هزار نفر) و ۷۳ درصد به جمعیت شاغل (یك میلیون و ۳۹ هزار نفر) افزوده شده است.

فرض شود در فصل‌های آتی هم همین وضعیت، یعنی روند افزایشی نرخ مشاركت و در نتیجه افزایش جمعیت فعال ادامه داشته و اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد کند، نرخ بیكاری روندی افزایش را در پیش خواهد گرفت، بنابراین با وجود آنكه اشتغال افزایش می‌یابد، نرخ بیكاری و تعداد بیكاران نیز افزایش خواهد یافت.
در مجموع، بررسی مختصر انجام شده در این بخش نشان می‌دهد عدم بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند تداوم روند ۱۰ سال گذشته، گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی – سیاسی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر بهبود محدود شرایط اقتصادی نیز هرچند مثبت بوده و می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود، اما ممكن است به‌رغم افزایش اشتغال، نرخ بیكاری نیز به دلیل ورود جمعیت غیرفعال به بازار كار افزایش یابد. بر این اساس وضعیت بازار كار كشور همچنان مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران در سال‌ها و فصول آتی است و باید سیاست‌گذاری ویژه و جامعی برای عبور از بحران آتی در دستور كار قرار گیرد.