گردش به چپ یا حرکت در مسیر توسعه

همان‌طور که وزیر راه و شهرسازی از ابتدا نیز خود را آماده کرده بود، منتقدان طرح تغییر راهبردی در بانک مسکن بسیار زودتر از ایجاد تغییرات دست به کار شدند؛ از نمایندگانی که معتقدند آخوندی در دو سال گذشته نتوانسته به ماموریت‌ها و وظایف خود عمل کند و طرح استیضاح وزیر را برای چندمین بار کلید زده‌اند تا کارشناسانی که مشخص بود با تبدیل شدن یک بانک به محل تسهیل‌کننده اهداف دولت مخالفت خواهند کرد. مخالفان اقتصادی از سردمداران اقتصاد آزاد هستند. گروهی از اقتصاددانان که نقش دولت را به نهادی ناظر در اقتصاد تقلیل می‌دهند و پیش از آنکه به اجرای طرح‌های اقتصادی دولت امید داشته باشند، به دست پنهان بازار دل بسته‌اند.

در چارچوب این تفکر که البته دولت یازدهم نیز تا حد قابل توجهی دل در گروی آن دارد، یارانه‌های دولتی، صنایع رانتی و حقوق گمرکی باید از اقتصاد حذف شود تا تولیدات داخلی بقا و دوام خود را در چارچوب رقابتی برابر با خارجی‌ها ایجاد کنند. در این تفکر مسکن نیز به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصادی کشور تکلیفی این‌چنینی دارد. دولت باید بستری لازم برای سرمایه‌گذاری و کارکرد بخش‌خصوصی فراهم کند و این مردم و فعالان بازار باشند که به رونق یا رکود بازار معنی می‌دهند. هرچند این نگاه در چارچوبی کلی غیر‌قابل انکار بوده و قطعاً برای بازاری مانند مسکن که در تمام سال‌های گذشته با سرمایه بخش‌خصوصی پیش رفته بهترین نسخه به حساب می‌آید.

با این وجود عملکرد نه‌چندان مطلوب دولت در بازار در تمام سال‌های گذشته و برهم خوردن نظم آن با برنامه‌ریزی‌های غلط، آخوندی و همفکرانش را بر آن داشته تا قبل از خروج دولت از عرصه مسکن نسبت به ترمیم ضعف‌های گذشته اقدام کنند؛ اقدامی که در کنار طرح‌هایی بزرگ مانند طرح جامع مسکن به منابع اعتباری گسترده احتیاج دارد تا جایی که سخن از تغییر مسیر یک بانک برای رسیدن به اهداف آن مطرح شده است.وزیر راه و شهرسازی در توضیح طرح خود از تجربه کشورهای بزرگ جهان سخن گفته؛ کشورهایی که سرمایه‌ها و پس‌اندازهای‌شان را در قالب یک بانک توسعه‌محور به ودیعه گذاشته و سپس نسبت به استفاده از آن در طرح‌های بزرگ عمرانی اقدام می‌کنند.

صحبت‌های آخوندی طرح و نقشه‌ای کامل دارد. بانک مسکن که تاکنون مانند دیگر بانک‌های فعال در کشور در چارچوب اهداف خود به سودآوری و تجارت پرداخته باید تغییر ماهیت دهد تا این بار در قالب یک بانک توسعه‌محور به اهداف عمرانی کشور خدمت کند. هرچند رسیدن به این طرح با توجه به قوانین شورای پول و اعتبار و البته محدودیت‌های اعتباری دولت در تأمین اعتبارات لازم برای این بانک عملاً در کوتاه‌مدت شانسی برای اجرا نخواهد داشت اما حرکت به سوی آن می‌تواند نکات مثبت و منفی متفاوتی داشته باشد.

بانک‌هایی که در کشورهای توسعه یافته به منظور ایفای نقش در حوزه مسکن ایجاد شده‌اند به فراخور موقعیت و شرایط خود درصد قابل‌توجهی از هزینه مربوط به خرید خانه را تأمین می‌کنند. شقاقی، کارشناس بازار مسکن با تأیید این موضوع به «فرصت امروز» می‌گوید در غرب بانک‌هایی هستند که تمام مبلغ یک خانه را برای مشتریان‌شان پرداخت می‌کنند و متقاضیان عملاً مستاجر بانک می‌شوند. این موضوع از یکسو دغدغه سرپناه را برای بخش قابل‌توجهی از مردم حل می‌کند و از سوی دیگر این نگرانی را که ممکن است شرایط فعلی در سال‌های آینده تغییر کند از بین می‌برد.

به نظر می‌رسد طرح آخوندی برای بانک مسکن نیز در همین فضا سیر می‌کند. بانکی که بدون نیاز به سیاست‌های سودمحور صرفاً به افزایش قدرت دسترسی مردم به خانه می‌اندیشد. این تغییر بنیادین می‌تواند مشکلات تفاوت شرایط بازار و تسهیلات دولتی را که در تمام این سال‌ها تکرار شده رفع کند. تسهیلاتی که حتی افزایش آنها به 80 میلیون تومان نیز نتوانسته گرهی باز کند و همچنان گروه قابل توجهی از مردم به دلیل مشکلات تأمین مالی نمی‌توانند از آن استفاده کنند. خطر دولتی شدن بازار مسکن نیز می‌تواند با همکاری و همراهی بخش‌خصوصی کنترل شود. اگر در جریان تغییر ماهیت بانک مسکن، برای سرمایه‌گذاران عرصه نیز شرایط حمایتی خاصی در نظر گرفته شود تبعات ورود قدرتمند دولت کاهش خواهد یافت.

کمک دولت به خانه‌سازان در استفاده از توان بافت‌های فرسوده برای ساخت‌و‌سازهای جدید می‌تواند بازی برد – برد جدیدی را آغاز کند که هم نیاز به ساخت‌و‌سازهای جدید را حل می‌کند و هم شرایط سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد و البته نقش بانک مسکن در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای مردم را حل می‌کند. همه اینها طرح است و تا تبدیل شدن به برنامه‌ای اجرایی راهی طولانی در پیش دارد، راهی که شاید خیلی زود و با استیضاح آخوندی متوقف شود.