کارت بنزین می سوزد

بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری دیروز خود از جمع‌آوری کارت‌های بنزین خبر داد. زنگنه با بیان اینکه دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده ندارد، گفت: درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت بنزین نظر موافق دارم زیرا صدور این کارت‌ها و نوسازی دستگاه‌های آن هزینه‌بر است با این حال از معاون اول ریاست جمهوری درخواست کرده‌ام تا این مسئله را بررسی کرده و دیدگاه‌های خود را به ما اعلام کنند، اما درباره کارت سوخت در بخش گازوییل مصر هستم که با قوت ادامه یابد.

وزیر نفت همچنین از تفاهم نهایی برای بازگرداندن شرکت صدرا به قرارگاه خاتم خبر داد و به خبرنگار روزنامه فرصت امروز گفت: با حل مشکلات بانکی این شرکت، صدرا بار دیگر در صنعت نفت فعال خواهد شد. وی همچنین از برگزاری مناقصه‌های نفتی در اوایل سال آینده برای 15میدان نفتی با اولویت میدان‌های مشترک و میادینی که نیاز به افزایش ضریب بازیافت دارند، براساس قراردادهای جدید IPC خبر داد و گفت: تمامی مناقصات براساس قراردادهای جدید در ایران برگزار خواهد شد. برای ما در این مناقصات هیچ کشوری اولویت ندارد و تنها اولویت ما در برگزاری مناقصات، تکنولوژی روز و میزان آورده است. 

زنگنه درباره مطرح شدن خرید پالایشگاه‌ها در خارج از کشور به منظور فروش نفت نیز به «فرصت امروز» گفت: من معتقدم باید این گام صورت گیرد و جمهوری اسلامی به این کار نیاز دارد اما وزارت نفت پولی برای خرید پالایشگاه ندارد. ازاین‌رو باید بودجه آن از صندوق توسعه یا توسط بخش‌خصوصی تامین شود.

انتقاد منصفانه از IPC را می‌پذیریم

سرانجام مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به (IPC) که این روزها یکی از چالشی‌ترین مباحث وزارت نفت شده موضوعی بود که زنگنه به تفصیل به آن پرداخت. وی با بیان اینکه مصوبه دولت درباره این قراردادها که در مهرماه امسال به تصویب رسید برای ما ملاک عمل است، گفت: ما هرگونه انتقاد درباره قراردادهای نفتی را می‌پذیریم به شرط اینکه نقد منصفانه باشد. برای نمونه آقای توکلی نماینده مجلس که در این باره اظهاری از سردلسوزی کرده بود به همین دلیل بعد از نشست مشترک با مجلس، وی نیز مجاب شد. البته باید بگویم که متن قرارداد مصنوع دست بشر بوده و وحی منزل نیست و اگر انتقادی نسبت به جزییات آن مطرح می‌شود حاضریم درباره آن بررسی بیشتری کنیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه به مجلسی‌ها اعلام کردم که چه چیزی در متن قراردادها بنویسیم که نگرانی شما را برطرف کند، تاکید کرد: ‌اینکه خارجی‌ها پای‌شان به ایران باز نشود، شدنی و منطقی نیست. من مقام مشروع دولتی و قانونی هستم و برای من منافع ملی و کشور اولویت اول است. اختلافات در قراردادهای جدید که در واقع همان قراردادهای بیع متقابل است با کمی تغییر، ‌نباید منجر به اختلافات درونی شود. نحوه انتقادات مناسب نیست در حالی که می‌توان با صحبت به تفاهم رسید.

زنگنه با اشاره به اینکه نباید عده‌ای تنها روی مواضع خود پافشاری کنند، گفت: ما همه یک نسل هستیم و نباید همدیگر را متهم کنیم. اگر در موضوعی با منتقدان به نتیجه‌ای دست نیافتیم، در جلسه‌ای به مشورت گذاشته می‌شود و با رأی‌گیری می‌توان نظر اکثریت را به دست آورد. برای نمونه یکی از انتقادهایی که به قراردادهای جدید مطرح می‌شود «OPEN CAPEX» است در حالی که پنج قرارداد به این شیوه در دولت گذشته امضا شده است، حال سوال اینجاست این موضوع در دوران من ایراد دارد؟ چگونه امروز این مسئله مورد نقد است اما آن زمان؟!

چوب شفاف بودن‌مان را می‌خوریم

وی ادامه داد: ایراداتی که به قراردادهای جدید گرفته می‌شود قابل حل است، نباید مسائل را کلی گفت، این قراردادها 11 بند دارد و باید با جزییات آن پرداخت شود در همین راستا طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کردم که نشستی با حضور موافقان و مخالفان برگزار شود تا مردم بدانند و از قراردادهای جدید مطلع شوند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق قانون، قرارداد محرمانه است، اما پیش‌نویس قراردادها محرمانه نخواهد بود‌، گفت: ما می‌خواهیم بدون ابهام و شفاف کار کنیم. پیش‌نویس‌های متعددی برای این قراردادها نوشته شده است اما این پیش‌نویس‌ها نظر نهایی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیست. در این نشست به مشارکت در تولید به‌عنوان یکی از نقد‌های قراردادهای جدید مطرح شد که وزیر نفت در این باره گفت: در دولت گذشته قرار بود قراردادی با این روش با هندی‌ها امضا شود که به مرحله آخر نیز رسید؛ اما من با آغاز به کار دولت یازدهم جلو این قرارداد را به دلیل مدل مشارکت در تولید، گرفتم. البته منتقدان یکی از مشکلات موجود درباره این قراردادها را تضعیف شرکت ملی نفت ایران می‌دانند که این انتقاد نیز به‌جا نیست.

وی درخصوص سیاسی بودن انتقادات به قراردادهای جدید یا نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی از متن قراردادها نیز اظهار کرد: در ایران نمی‌توان موضوع سیاسی را از مسائل تفکیک کرد زیرا همه حرف‌هایی که مطرح می‌شود، عقیدتی و سیاسی است، اما نبود شفافیت درباره قراردادهای IPC را نمی‌پذیرم زیرا وزارت نفت چوب شفافیت خود در این زمینه را می‌خورد با این وجود حاضریم برای رفع نگرانی پای صحبت بنشینیم زیرا متن مدل جدید قراردادهای نفتی یک متن کاملا حقوقی و تخصصی است و نگرانی در باره این قراردادها قابل رفع است.

زنگنه از حقایق کرسنت می‌گوید

وی درباره پرونده کرسنت گفت: به‌زودی و پیش یا پس از انتخابات، جلسه مفصلی با تعدادی از رسانه‌های مخالف و موافق درباره کرسنت خواهم داشت که در این مصاحبه در حدی که بتوانم و با توجه به مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی به پرسش‌های آنان پاسخ خواهم داد. شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تامین‌کننده منافع ملی در حوزه عملیات کشور است که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند، این افتخار نیست که فردی بیاید و بگوید برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی این سخنان را می‌گویم، این چه افتخاری است که منافع ملی را بر هم می‌ریزید؟

برای نفت تولیدی خود مشتری داریم

وزیر نفت درباره افزایش ٥٠٠ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید کشور پس از تحریم‌ها نیز افزود: بخشی از این افزایش تولید به بخش خشکی مربوط است که بخش عمده‌ای از آن نیز محقق شده است، منتها این روند برای رسیدن به اهداف زمان‌بر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه برای نفت تولیدی خود مشتری داریم و قراردادهای آن را نیز امضا کرده‌ایم، اعلام کرد: هم‌اکنون مشکلاتی نیز در بیمه حمل‌و‌نقل داریم ضمن اینکه بانک‌ها نه به دلیل تحریم، بلکه به دلیل جریمه‌های سنگین سال‌های گذشته به‌سختی دوباره با ما همکاری می‌کنند اما معتقدم این مشکل نیز حل می‌شود چراکه از منظر نفت، کارهای ما انجام شده و از اواسط فوریه افزایش تولید داشته‌ایم. 

وی از حل مشکل سوآپ نفت و گاز و انعقاد قراردادهایی در زمینه با کشورهای اطراف خبر داد و درباره استخراج نفت از خزر نیز گفت: با کشور آذربایجان برای این منظور جلساتی داشتیم البته برای ما حضور در این حوزه نفتی اهمیت دارد و استخراج نفت به دلیل هزینه تولید و انتقال اولویتی ندارد. وزیر نفت مجموع بدهی شرکت‌های خارجی به شرکت ملی نفت را بیش از 4 میلیارددلار عنوان کرد و درباره چرایی واگذاری سهام پتروشیمی خلیج‌فارس نیز گفت: طبق قانون باید 20 درصد از سهام پتروشیمی خلیج‌فارس در اختیار دولت باشد و بدون شک سهام این شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان به استناد به اصل 44 قانون اساسی بالادستی نفت را به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کرد، گفت: من به شخصه مخالف این موضوع هستم، اما موافق تشکیل شرکت‌های ایرانی در بخش اکتشاف و تولید هستم. وی همچنین گفت: توسعه میدان‌های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری ٢٠٠میلیارد دلاری دارد. بخش بالادستی صنعت نفت به ١٣٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و بخش پایین‌دستی از جمله پتروشیمی، نوسازی و ساخت پالایشگاه‌های جدید به ٧٠میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تامین این مقدار سرمایه، توسط مدل جدید قراردادهای نفتی انجام خواهد شد. منابع داخلی برای توسعه صنعت کافی نیست و تنها حدود ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار منابع جدید نیز از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

* ارتباط با کارشناس: ebrahimi1941@gmail.com