معاون اول رئیسجمهوری درجلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: با دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چراکه انتظار جامعه و افکارعمومی نیز از دولت این است که پرداختهای غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شدهاند، عزل شوند.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سهگانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور، خاطرنشان کرد: براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رئیسجمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در تمامی دستگاههای نظام در قوای سهگانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور اجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسیهای صورتگرفته و جلسات تشکیلشده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرحشده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداختهای غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگیها و بررسیهای صورتگرفته پیرامون دریافتها و پرداختهای غیرقانونی و حقوقهای غیرمتعارف مدیران دستگاههای اجرایی ارائه و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتیهای مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمعبندی کنند و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این باره تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه کنند.