وام 60 میلیونی جدید پیش روی متقاضیان

نگاهی گذرا به عملکرد دولت یازدهم در حوزه تسهیلات خرید مسکن در دو سال گذشته دو روند کاملاً متناقض را نمایان می‌کند، دولتی که از یک‌سو تمام تلاش و توان خود را به کار بسته تا از متقاضیان بازار مسکن حمایت کند و به این وسیله رکود طولانی‌مدتی که بازار مسکن اسیر آن شده را به پایان ببرد و از سوی دیگر فشار مشکلات اقتصادی باعث شده در متنوع‌سازی گزینه‌های حمایتی با مشکلات جدی مواجه باشد. در شرایطی که قیمت خرید خانه در کلان‌‌شهری مانند تهران به‌طور میانگین به متری 4 میلیون تومان رسیده و به دلیل چالش‌های قانونی نمی‌توان انتظار داشت وام‌ها به خانه‌های ارزان‌تر برسد دولت عملا چاره‌ای جز ارائه وام‌هایی با مبلغ کمتر از 100میلیون تومان ندارد حتی اگر وزیر راه و شهرسازی اذعان کند، این وام برای شهری مانند تهران کارایی زیادی نخواهد داشت.

اگر دولت بخواهد با شرایط فعلی کنار بیاید قطعا چاره‌ای جز متنوع کردن گزینه‌ها در ارائه وام‌هایی با مبالغ فعلی وجود ندارد؛ گزینه‌ای که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده نیز از همین دست است. پس از آنکه این شورا چند ماه قبل و در نتیجه پیگیری‌های چند ماهه وزارت راه و شهرسازی با صندوق پس‌انداز یکم موافقت کرد و وام خرید مسکن را به 80 میلیون تومان در قالب سپرده‌گذاری افزایش داد، حالا جدای از صندوق پس‌انداز، با افزایش وام خرید مسکن نیز موافقت کرده است.

وام خرید مسکن بانک مسکن که تاکنون 35 میلیون تومان بود و با 10 میلیون جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به 60 میلیون تومان افزایش یافته است. در متن این مصوبه آمده با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت به عمل آمد.»

هرچند در متن این مصوبه به‌طور جزئی از نحوه تغییر و تحول در ارائه این وام صحبت نشده اما به نظر می‌رسد به‌زودی طرح وام 60 میلیونی کلید خواهد خورد. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده پیگیری‌ها از مدیران شعب بانک مسکن و همچنین کارشناسان این بانک نشان می‌دهد که با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام 35 میلیون تومانی خرید به 60 میلیون تومان افزایش یافته است.

تفاوت وام جدید با تسهیلات 60 میلیونی سابق

هرچند ابهام درباره جزییات این وام بسیار زیاد است اما با تصویب طرح جدید این سوال به وجود می‌آید که تفاوت وام 60 میلیونی تازه تصویب با آنچه چند ماه قبل و با مبلغی مشابه تصویب شد در چیست. نخستین تفاوت بین این دو وام در بانک عامل آنهاست . در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار وام 60میلیونی قبل از سوی تمام بانک‌های تجاری و به تناسب منابع و امکانات‌شان ارائه می‌شد، در شرایطی که وام جدید برمبنای پیشنهاد رسمی بانک مسکن بوده و همان‌طور که قبل از این نیز روالی مشابه داشته تنها از سوی این بانک ارائه خواهد شد.

تفاوت دیگر در نحوه دریافت این وام‌ها به وجود می‌آید. در شرایطی که مصوبه قبلی نیازی به سپرده‌گذاری نداشت و این شرایط بانک‌های عامل بود که اوضاع را تعیین می‌کرد این وام باید با خرید اوراق مسکن همراه باشد. در وام 45 میلیونی بسته به شرایط بازار متقاضی وام باید نزدیک به 6میلیون تومان اوراق مسکن از فرابورس می‌گرفت و به‌وسیله آن وام نهایی خود را دریافت می‌کرد. در وام 60 میلیونی جدید نیز احتمالا همین ساختار پیگیری خواهد شد و البته این احتمال وجود دارد که با توجه به افزایش اقبال مردم قیمت اوراق نیز افزایشی نسبی را تجربه کند.

در کنار این دو تفاوت مهم سود این تسهیلات و البته زمان بازپرداخت وام نیز متفاوت خواهد بود. در شرایطی که وام 60 میلیونی ارائه شده از سوی بانک‌های تجاری سود 21 درصدی دارد، احتمالا وام جدید مانند سابق سودی 14 درصدی خواهد داشت و مدت‌زمان طولانی‌تری را نیز برای متقاضیان در نظر می‌گیرد.

سود تسهیلات چالش بزرگ دولت

هرچند شورای پول و اعتبار موافقت کرده که وام خرید خانه افزایش پیدا کند و همین امر گزینه‌های پیش‌روی مردم در دریافت تسهیلات بانکی را گسترش داده اما هنوز پاشنه آشیل بسیاری از این برنامه‌ها سود بالای تسهیلات است. هرچند سود 14 درصدی نسبت به دیگر تسهیلات ارائه شده بانکی محدود به حساب می‌آید و اما طولانی بودن زمان بازپرداخت باعث می‌شود در عمل هزینه دریافت وام برای متقاضیان بالارفته و همین موضوع بسیاری را در گام اول منصرف کند. هرچند نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری رسما اعلام کرده دولت طرح کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری می‌کند و نسبت به اجرای آن مصر است اما احتمالا این کاهش به بیشتر از 3 درصد نمی‌رسد و ازاین‌رو این برنامه را از شکلی درمانی به تنها یک مسکن ساده بدل می‌کند. البته حتی این طرح نیز چندان مورد قبول بانک‌ها نیست و پایگاه خبری وزارت راه از نمایندگان بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار نقل کرده که پایین آوردن نرخ سود توسط بانک مرکزی توسط بانک‌ها تمکین نخواهد شد.

با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل به نظر می‌رسد دولت در فضای فعلی زمین بازی محدودی در افزایش تسهیلات خواهد داشت و شاید بازار باید تا تحولات جدی‌تر تنها به همین گزینه‌های موجود اکتفا کند. شورای پول و اعتبار گزینه‌ای جدید ارائه کرده و باید دید بازخورد بازار نسبت به آن چگونه خواهد بود.