هدف ما تشکیل پرونده برای مدیران وزارت نفت نیست

قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر نفت و کارشناسان این دو دستگاه طی نشست مشترکی در این سازمان بررسی شد. به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، این نشست مشترک با حضور ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونان و کارشناسان وزارت نفت، معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی برگزارشد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: تاکید می‌کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است و هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت، پرونده تشکیل دهیم بلکه قطعا دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم، چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست. در این راستا به همکاران سازمان گفته‌ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت‌هایی کسب کرده است، این مدیر نباید بازخواست و برای او پرونده تشکیل شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است ودر مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضا به طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قویا بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجددا این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، بنابراین در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیدا تهدید می‌کند و دراصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، متذکر شد: یعنی ارزان فروشی و خام‌فروشی نیز به نوعی معادل عدم صیانت است و طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت، «تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از تمام عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاست‌های مصوب می‌شود.»

وی با طرح این سوال که برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟ افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است. سراج با تاکید بر اینکه «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموما مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است و این یعنی عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی که تجارت نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات می‌شود.

وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد و این یعنی باید فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس (آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقا موردتوجه قرار گیرد. وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان و اظهار کرد: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات‌اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد.

سراج تاکید کرد: قویا پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و موثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود؛ یعنی هزینه فساد باید بالا رود.

سراج بحث مدت زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) در ماده 7 مصوبه دولت را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقا اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل قبول نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشوراظهار کرد: جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است و مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. 

سراج گفت: این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است و البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تاکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.

در ادامه این نشست بیژن زنگنه، وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می‌افتد و چرا نمی‌افتد. البته برخی از موضوعات هست که اندازه تصمیم‌گیری آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است، اما در حدی که ما می‌توانیم صحبت کنیم و در این نشست به آن می‌پردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس، بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. زنگنه تصریح کرد: البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد و تا اینجای کار آنچه مشخص است اینکه دولت یک مصوبه روشن دارد و هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. 

وی در ادامه بیان کرد: موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل (بیع متقابل) نیز روشن است و این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است و براساس خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است که دارای نقطه ضعف ساختاری است ولی با این مجموعه جلو می‌رود. وی با بیان اینکه هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به‌طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الان تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم. 

وی در ادامه افزود: 20سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون پنج قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود در حال اجراست و احساس ما این بود که الان فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است. وزیر نفت افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند و از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم.

وزیر نفت ادامه داد: حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است و دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود. براساس این گزارش، در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت‌های قانونی را مطرح کردند و وزیر نفت و معاونان وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.