نقطه عطف بیانیه رئیس جمهوری

منتقدان دولت یازدهم در ایران همانند همتاهای خود در سایر کشورها یک نقطه ضعف بزرگ در کارنامه دولت پیدا کرده و آن را کانون انتقادهای پردامنه قرار داده اند. با توجه به اینکه نابرابری درآمدی در هر جامعه ای و به ویژه جامعه ایرانی حساسیت بالایی دارد،  این نقطه ضعف دولت – حتی اگر ریشه در دولت قبلی داشته باشد – برای تضعیف دولت موثر بوده است. تداوم و تمرکز بر حقوق های بالای دریافتی از سوی مدیران از طرف مخالفان سیاسی تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس جمهوری برای متقاعد کردن افکار عمومی بیانیه ای صادر کرد. اگرچه هر بند از این بیانیه مفید و اجرای آن ضروری است، اما این بیانیه یک نقطه عطف دارد و آن اطلاع رسانی درباره قصد دولت برای «ایجاد شفافیت در اطلاعات مالی» است. در صورتی که این نقطه عطف در کانون توجه رسانه ها، سیاستمداران، احزاب،  جمعیت ها و گروه های سیاسی و نهادهای مدنی قرار گرفته و اجرای آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند،  شاید ماجرای فیش های حقوقی یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایرانی داشته باشد. واقعیت این است که اقتصاد هزارتوی دولتی – حکومتی شده ایران که در یک سده اخیر بر پایه تمرکزگرایی و استفاده از رانت پدیدار شده، نیازمند شفافیت است. یکی از الزام های اجرای نقطه عطف بیانیه رئیس جمهوری این است که «گردش اطلاعات آزاد» به مثابه حقی پذیرفته شده برای شهروندان در بیشتر کشورهای دموکراتیک در ایران نیز جاری و ساری  شود. در صورتی که

«گردش آزاد اطلاعات» به مثابه حق و نه امتیاز در جامعه ایرانی جریان پیدا کند و همزمان با آن، رسانه های نیرومند و خبرنگاران ورزیده و با انگیزه در مسیر اطلاع رسانی شفاف از مسائل مالی قرار گیرند بدون تردید بستر رانت در هر حوزه از جمله رانت سرچشمه گرفته از مدیریت بر شرکت ها و سازمان های دولتی خشک و غیرجذاب خواهد بود. این نقطه عطف بیانیه رئیس  دولت یازدهم راه را برای حضور مستقیم تر نهادهای مدنی در هر حوزه  از فعالیت ها باز می کند و به طور مثال به اتاق های بازرگانی این قدرت را می دهد که آنچه از ظرفیت های پنهان مالی دولت در اختیار دارند و می تواند به نفع جامعه فاش شود را بازگو کنند.

عضو شورای سردبیری