نقش پررنگ مجلس در بهبود اقتصاد

در حالی تنها دو روز از برگزاری انتخابات مجلس در کشورمان می‌گذرد که پس از تشکیل و رسمیت یافتن آن در سال آینده، نمایندگانی که موفق به راه یافتن شده‌اند باید پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات مردم و رأی‌دهندگان باشند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مطالبات و خواسته‌های مردم و رأی‌دهندگان معطوف بر مسائل اقتصادی و معیشتی است و انتظار آنان این است که نمایندگان مجلس توجه خاصی به رفع مشکلات اقتصادی داشته باشند و از طریق اصلاح برخی قوانین و تصویب قوانین جدید، اقدامات عملی را در این زمینه انجام دهند.

نکته‌ای که باید در این رابطه اشاره کرد این است که گفتن از مسئله معیشت و توسعه اقتصادی بدون توجه به الزاماتی که باید مسیر این توسعه را هموار کند، جز بیراهه رفتن و رویکرد پوپولیستی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.به دلیل اینکه اساسا ما نمی‌توانیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم در شرایطی که هنوز به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست نیافته‌ایم و اینها باید به موازات یکدیگر حرکت کنند.

قاعدتا نقش مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری در دو بخش قابل تعریف است؛ بخش اول بحث قانون‌گذاری و تقنینی و اصلاح قوانین است و بخش دوم نظارت بر اجرای قانون و نهادهای مجری قانون. مجلس به‌عنوان خانه ملت باید در نظارت بر این نهادها به ایفای نقش خود بپردازد. این در حالی است که یکی از مشکلات امروز جامعه ما مشکلات اقتصادی است و مشکل بیکاری و کوچک شدن سفره مردم کاملا مشهود است که بخشی از این موضوع به ناکارآمدی‌های موجود در دولت قبلی بازمی‌گردد که بر مسائل اقتصادی به‌شدت تاثیرگذاشته و موجب رکود و تورم در کشور شده و خط فقر را افزایش داده است.

بخشی دیگر از این موضوع هم به نقش مجلس بازمی‌گردد؛ مجالسی که همزمان با این دولت در کشور شکل گرفتند، به نقش نظارتی و پرسشگری خود عمل نکردند. در آن دوره قیمت بالای نفت می‌توانست کشور را به توسعه و به مرحله‌ای برساند که مشکل فقر و بیکاری را به میزان کمتری نسبت به هم‌اکنون داشته باشیم.اما به دلیل عدم ایفای نقش نمایندگی و کمرنگ بودن نقش نظارتی مجلس، متاسفانه نفت بشکه‌ای 140 دلار نه تنها به توسعه اقتصادی نینجامید، بلکه کشور را با بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی هم مواجه کرد.

از این جهت پرداختن به معیشت و اقتصاد بدون توجه به الزاماتی که باید زمینه‌ساز تحقق این مسئله باشد، غیر‌از شعار تو خالی چیز دیگری نمی‌تواند باشد. به طور قطع در حال حاضر کشور ما به آرامش و رونق اقتصادی نیازمند است اما باید به الزامات دیگر رونق اقتصادی هم توجه شود و مجلس بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند و به‌گونه‌ای عمل کند که دولت را پاسخگو کند. از جمله این اقدامات این است که بیت‌المال را به خزانه بازگرداند. مجلس می‌تواند به طور مستقیم در بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر بگذارد.

موضوع دیگر این است که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و در این میان قوانین دست و پاگیر و مزاحم مشکلات و چالش‌های آنها را دو چندان کرده است.قاعدتا برخی از مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و مانعی هم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار شده، قوانینی است که در همین مجالس با رویکرد کاملا سیاسی به تصویب رسیده است.

 طبیعتا نگاه سیاسی که نسبت به این موضوع وجود داشته موجب شده است که با بحران سرمایه‌گذاری، بحران کسب‌و‌کار و بحران اشتغال‌زایی در کشور مواجه باشیم و همین موضوع تبعات بسیار متعددی را برای کشور به وجود آورده است. بنابراین کارکرد مجلس نظارت بر اجرای قوانین است که می‌تواند این موانع را برطرف کند و کارکرد دیگر نگاه اصلاحی به قوانین موجود است، اصلاحات به نحوی که قوانین به سمت ایجاد یک محیط آزادانه رقابتی در حوزه اقتصاد در کشور باشد و نگاه امنیتی از حوزه اقتصاد برداشته شود.

قاعدتا نباید قوانین به نحوی اصلاح شود که این موانع را از سر راه بردارد و طبیعتا بخشی از مشکلات در فضای کسب‌و‌کار باقیخواهد ماند. در واقع یکی از وظایف مجلس این است که با نگاه اصلاحی به قوانین، بپردازد به‌گونه‌ای که این قوانین بتواند موانع موجود بر سر راه تولید و کسب‌و‌کار را تسهیل کند.

فعال اقتصادی و سیاسی