منتقدان راحت بگویند نظام را قبول ندارند

وزیر نفت با بیان اینکه مسئولان وزارت نفت برای پاسخگویی به منتقدان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمادگی کامل دارند، گفت: هم ما در گفت‌وگو با منتقدان باید حداقل‌ها را رعایت کنیم و هم آنها باید بپذیرند که ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم. به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و افزایش انتقادها نسبت به این مدل از قراردادها با اشاره به اینکه بحث‌های مفصلی درباره آنها مطرح می‌شود، تصریح کرد: در این زمینه نخست باید گفت تاکنون هیچ قراردادی بسته نشده و حتی متن این مدل از قراردادها آماده نشده است. 

وی با بیان این مقدمه گفت: قرارداد محرمانه است ولی پیش‌نویس قرارداد محرمانه نیست.
زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی شفاف‌ترین رفتار را انجام داده و در طول دو سال گذشته هر فعالیتی را که در این زمینه انجام شده در معرض افکار عمومی قرار داده است، افزود: وزارت نفت حتی اگر می‌خواست فرم قبلی قراردادهای نفتی را اجرا کند باید طبق قانون نفت، از دولت مصوبه دریافت می‌کرد و آن را در اختیار مجلس قرار می‌داد و رئیس مجلس شورای اسلامی اگر اشکالی داشت آن را برطرف و بعد در روزنامه رسمی چاپ می‌کرد و سایت دولت آن را در اختیار همگان قرار می‌داد که همه این کارها انجام شده است.

وی انتقاد کردن و ایراد گرفتن نسبت به برخی از تصمیمات و قوانین را طبیعی دانست و با بیان اینکه ما از همان ابتدا آمادگی خود را برای دریافت نظرات کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کردیم، یادآور شد: «مصنوع بشری قابل اصلاح است و وحی منزل نیست» و وزارت نفت آمادگی خود را در صورتی که این چارچوب قرارداد نیاز به اصلاح داشته باشد اعلام کرده است.

وزیر نفت، اساس انجام مذاکره را منطقی دانست و با اشاره به اینکه برخی افراد از واژه‌هایی همچون دزد و خائن استفاده می‌کنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، تصریح کرد: این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی‌کنند چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. زنگنه تاکید کرد: این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست می‌زنند.

وزیر نفت در ادامه به جلسه سه‌ساعته با نمایندگان مجلس در ١٣‌بهمن‌ماه اشاره کرد و با بیان اینکه در این جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را عنوان کرده و درباره آن بحث‌های مفصلی شد، تصریح کرد: در پایان این جلسه در بسیاری از موارد به نظرات مشترک دست پیدا کردیم. وی با بیان اینکه هدف ما این است تا خیال نمایندگان و مردم درباره قراردادهای نفتی راحت باشد، اعلام کرد: مطمئنم نیت نمایندگانی که انتقادهایی به این چارچوب قرارداد دارند «خیر» است، اگرچه با من مخالف هستند اما نیت‌شان توسعه کشور است. 

زنگنه سپس به برخی دیگر از واکنش‌ها نسبت به این قراردادها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی معتقدند نباید با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا شود و نفت نباید توسعه پیدا کند، توضیح داد: این گروه معتقدند توسعه نفت یعنی توسعه خام‌فروشی و بارها عنوان و مصاحبه کردند توسعه نفت خلاف سیاست کلی است که این‌گونه نیست. وزیر نفت با بیان اینکه این‌گونه افراد تنها یک بند از سیاست کلی را می‌خوانند و به دیگر بندها توجه نمی‌کنند، یادآور شد: توسعه ظرفیت تولید نفت با تاکید بر میدان‌های مشترک، توجه به افزایش ضریب بازیافت نیز در سیاست کلی آمده است که این گروه به آن توجه نمی‌کنند. 

به گفته وی، تا نفت توسعه پیدا نکند بخش پایین‌دستی نیز توسعه پیدا نمی‌کند؛ اول باید نفت تولید شود تا منجر به قراردادهای پایین‌دستی شود. زنگنه با بیان اینکه هر کسی حرف منطقی دارد و می‌خواهد صحبت کند من و همکارانم حاضریم همانند گذشته با آنها گفت‌وگو کنیم، یادآور شد: «قبول دارم درباره نفت نگرانی‌هایی وجود دارد و همیشه وجود داشته است، ما می‌خواهیم اطمینان‌بخشی کنیم به شرطی که منتقدان بخواهند مذاکره کنند و منطقی باشند و حداقل‌ها را رعایت کنند.»

وی با تاکید بر اینکه هم ما در گفت‌وگو با منتقدان باید حداقل‌ها را رعایت کنیم و هم آنها رعایت کنند و باید بپذیرند که ما مسئولان رسمی، قانونی و مشروع این نظام هستیم، تصریح کرد: نمی‌شود این افراد بگویند ما شما را قبول نداریم و تنها یک نفر را در نظام قبول داریم و بقیه خائن، دزد و... هستند؛ این افراد بهتر است راحت بگویند نظام را قبول نداریم. وزیر نفت درباره اینکه این قراردادها چه زمانی برای ارائه به شرکت‌های خارجی آماده می‌شود، گفت: کار تنظیم پیش‌نویس قرارداد در حال انجام است و پس از نهایی شدن با شرکت‌ها مذاکره می‌کنیم؛ البته کار مذاکره با شرکت‌ها آغاز شده است.

قراردادهای جدید نفتی، حکم قانونی و مصوبه مجلس است

حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی حکم قانونی و مصوبه مجلس است و دولت نیز باید آن حکم را اجرا کند، گفت: دولت قرارداد نفتی و خرید هواپیما نبندد و رابطه اقتصادی نداشته باشد پس چه کاری باید انجام دهد؟

او در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی نوع تکامل‌یافته مشارکت در تولید و بای‌بک است، گفت: طی سه جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون انرژی تمامی نکات در مورد IPC مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اکنون نیز مرکز پژوهش‌ها در حال جمع‌آوری مدرک و اطلاعات در این زمینه است.

وی افزود: مسئولان وزارت نفت بارها اعلام کرده‌اند که اگر نظر کارشناسی برای بهتر شدن این قراردادها ارائه شود اعمال می‌کنند ضمن اینکه هنوز قراردادی منعقد نشده و فقط دولت شیوه‌نامه‌ای را در راستای اجرای حکم قانونی برای اجرای قراردادهای جدید ارائه کرده است. خامکانی تصریح کرد: مجلس هشتم شرح وظایف وزارت نفت را تصویب کرده و طی حکمی به دولت اعلام شده که باید الگوی جدید قراردادی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تدوین کند و شیوه‌نامه آن نیز به عهده دولت گذاشته شده که در آن دولت تاکید کرده قراردادها با حفظ مالکیت دولت اجرایی می‌شود. 

وی با بیان اینکه کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفته و اسناد و مدارک را بررسی می‌کنند، یادآور شد: کارشناسان داخل و بیرون از مجلس می‌توانند نظر کارشناسی خود را به مرکز پژوهش‌ها یا وزارت نفت منتقل کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه قراردادهایی که تاکنون داشته‌ایم دیگر برای شرکت‌های خارجی جذاب نیستند، گفت: آن قراردادها زمانی جاذبه داشت و بسیاری از پروژه‌های بالا‌دست نفت و گاز براساس آنها اجرایی می‌شد ولی هرچه جلوتر آمدیم جذابیت خودش را از دست داد. به‌خصوص اینکه در زمان تحریم، شرکت‌هایی که قرارداد داشتند پروژه‌ها را رها کردند و اکنون برای بازگشت انگیزه جدیدی ندارند. 

وی با بیان اینکه دولت برای جذاب شدن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز سیاست برد-برد را در پیش گرفت، اظهار داشت: بر این اساس مجلس نیز حکم کرد که الگوی جدیدی از قراردادها باید تدوین شود و حتی مشارکت را هم مجاز کرد و شرکت‌های خارجی نیز در صورت داشتن شریک داخلی مجاز به مشارکت شدند لذا قراردادهای جدید نفتی حکم قانونی و مصوبه مجلس است و دولت نیز باید آن حکم را اجرا کند. خامکانی ادامه داد: در حکم قانونی مجلس و شیوه‌نامه اجرایی این حکم در یک ماده و 10 مورد که دولت آن را نوشته است به حفظ مالکیت دولت و شرکت ملی نفت تاکید شده است. 

وی همچنین گفت: این قراردادها برای بالا‌دست نفت و گاز است و دولت مجاز است برای امور پالایشگاهی و صنایع پایین‌دست هم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه قراردادها را مجلس تصویب، شورای نگهبان تایید کرده و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم براساس بی‌اعتمادی با این قراردادها برخورد کنیم دولت باید دست روی دست بگذارد و تولید نفت را متوقف کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار داشت: آنچه مهم است دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و دائم نیز اعلام می‌شود هر کس نظر اصلاحی دارد به دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت ارائه دهد. ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی هم کنترل می‌کنند تا عین مر قانون عمل شود. وی در ادامه، منتقدان به قراردادها را مخاطب قرار داد و گفت: اگر قرار باشد به همه چیز بی‌اعتماد باشیم و دولت قرارداد نفتی و خرید هواپیما نبندد و رابطه اقتصادی نداشته باشد پس چه کاری باید انجام دهد؟ 

خامکانی با بیان اینکه انتقادات بی‌پایه راه به جایی نمی‌برد، گفت: به یک دولت چنان اعتماد کردیم که بابک زنجانی ظهور کرد و به یک دولت چنان بی‌اعتمادیم که باید دست روی دست بگذارد. وی همچنین اظهار داشت: دولت دو سال است روی قراردادها مطالعه می‌کند و قطعا روی قراردادهایی که در دیگر کشورها مدون شده تحقیق کرده و قوانین بالادست کشور را نیز مورد دقت قرار داده و آنچه اکنون تدوین شده نتیجه تمامی مطالعات است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه کشور قانون و دستگاه‌های نظارتی دارد که بر تمامی امور آگاه است، تاکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا منافع ملی و قانون حفظ شود و دولتی که مردم انتخاب کردند بتواند کشور را اداره کند.