معضلات بانکداری، سد راه اقتصاد پس از تحریم

رویکرد خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی این بوده و هست که با گروه کشورهای 1+5 بر سر پرونده هسته‌ای به توافق برسیم که این اتفاق افتاده است. اکنون اکثریت ایرانی‌ها انتظار دارند پیامدهای مثبت مصالحه بزرگ با غرب به نفع کسب‌وکار و معیشت آنها رقم بخورد. مدیران ارشد دولت یازدهم نیز وعده‌های قابل اعتنایی داده‌اند که برخی از مشکلات پس از لغو تحریم‌ها کاهش می‌یابد. این ادعا وجود دارد که اقتصاد ایران پس از لغو تحریم در مسیر رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی حرکت خواهد کرد.اما کارشناسان معتقدند بعضی از بخش‌های اقتصاد ایران به مثابه ترمز عادی شدن زندگی اقتصادی عمل خواهند کرد.

یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد ایران نظام بانکی است که گره‌های آن پرشمار و بازنشدنی شده‌اند و هر روز که سپری می‌شود ابعاد معضل در شبکه بانکداری بیشتر می‌شود. مشکلاتی مثل نرخ بهره، مطالبات معوقه و ناکارآمدی بانک‌ها در جمع‌آوری مطالبات خود، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن، رقابت برای پرداخت نرخ سود سپرده‌گذاری بیشتر در شرایط کاهش نرخ تورم، رقابت نابرابر با مجموعه‌ای از موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و وابسته به نهادهای خاص، دخالت‌های بیش از اندازه بانک مرکزی و... مجموعه‌ای از گره‌های بانکی‌اند که در هم فرو رفته و معلوم نیست که از کجا باید باز شود.

برای روشن شدن ابعاد پیچیده بانکداری مستاصل امروز ایران از موضوع «نرخ بهره» شروع می‌کنیم. در هر جامعه‌ای نرخ بهره بانکی با نرخ تورم موجود و نرخ تورم انتظاری رابطه مستقیم دارد و تحولات کمی آن با این متغیر تنظیم می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم در ایران روندی کاهنده دارد و دولت و بانک مرکزی با همدستی صدها کارخانه‌دار کوچک و بزرگ از بانک‌‌ها می‌خواهند نرخ بهره را کاهش دهند، چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ مدیران بانک‌ها به‌درستی می‌گویند که آنها برای تجهیز منابع، نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران می‌دهند و نمی‌توانند نرخ تسهیلات اعطایی را با فاصله‌ای دور از این متغیر تعیین کنند.

وقتی از مدیران بانک‌ها پرسیده می‌شود چرا نرخ سود سپرده‌گذاری بالایی به پس‌اندازکنندگان داده می‌شود یادآوری می‌کنند که باید با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز رقابت نابرابر کنند و اگر این کار را نکنند منابع کافی برای پرداخت پول پس‌انداز‌کنندگان را که هر ماه سود می‌خواهند ندارند. علاوه بر این مدیران بانک‌ها معتقدند 300هزار میلیارد تومان از منابع آنها فقط در دو جا یکی دولت و دیگری بدهکاران عمده قفل شده و بانک مرکزی نیز 13 درصد از منابع آنها را به عنوان حساب ذخیره قانونی حبس کرده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی برای دیرکرد وام بانک‌ها نرخ 34 درصدی تعیین کرده است آیا بهتر نیست که از مردم با نرخ 20 درصد قرض بگیریم؟

مدیران بانک‌ها از سوی دیگر معتقدند که رکود پدیدار شده در بخش مسکن و ملک به دلیل سیاست‌های دولت‌ها بوده و منابع بانک‌ها در جایی قفل شده است که در رکود آن نقش نداشته‌اند. رکود بزرگ سال‌های دهه 1390 نیز ربطی به بانک‌ها نداشته است. اما دولت و بانک مرکزی به عنوان متحدان طبیعی معتقدند بانک‌ها تنها نهادهای سودآور در همین شرایط هستند و در شرایطی که نرخ تورم به 15 درصد رسیده است آنها همچنان با نرخ‌های 25 تا 30 درصد اعتبار می‌دهند و بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌گذاران را نیز به شرکت‌های تابعه خود وام می‌دهند که خلاف قانون است.

یکی دیگر از نشانه‌های شکست بازار اعتبارات بانکی فقدان نوآوری و رقابت در مجموعه بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است. این وضع موجب شده که بازار پول ایران که بسیار بزرگ‌تر از بازار سرمایه است به حالت استیصال برسد و کل اقتصاد را از تعادل خارج کند و به مثابه سد راه اقتصاد پس از تحریم نمایان شود. برخی امیدواری‌ها اما وجود دارد که پس از تحریم این نظام مستاصل را از حالت فعلی بیرون آورد. کاهش مداوم تورم، استفاده از ابزارهای تازه بانکی و تکنولوژی روزآمد و کاهش هزینه‌های بانکداری از امیدهای آتی است.

عضو شورای سردبیری