معادله چند مجهولی نرخ سود در عملیات بانکی

در حال حاضر معادله نرخ سود، حکایتی عجیب و در عین حال چالش برانگیز در عملیات بانکی است؛ معادله ای که یک سوی آن، بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارند و سوی دیگر آن، تسهیلات گیرندگان و سپرده گذاران و همچنین صاحبان سهام بانک ها و موسسات اعتباری درگیر این ماجرا هستند. بانک از یک طرف بایستی به سپرده گذاران و سهامداران سود دهد و برای تامین مالی این پرداخت ها از مشتریانش سود تسهیلات یا کارمزد خدمات می گیرد. به طور منطقی، پرداخت و دریافت سود در سیستم بانکی باید متوازن و منطقی باشد تا «خرج» با «دخل» جور دربیاید. در غیر آن صورت بایستی در انتظار زیان دهی بانک ها بود زیرا بانک ها و موسسات اعتباری را نمی توان موسسات خیریه و امدادی تلقی کرد که ماموریت آنها، تامین مالی اشخاص نیازمند است، بدون آنکه در این رهگذر امید به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداختی را داشته باشند. براساس قوانین موجود، بانک ها در قالب شرکت سهامی عام فعالیت می کنند و بایستی علاوه بر تامین هزینه های جاری هم به صاحبان سهام و هم به سپرده گذاران سود برسانند. پس اینگونه موسسات بانکی باید دارای مدلی مناسب برای کسب وکار باشند که هم مخارج خود را تامین نمایند و هم سود سپرده گذاران و صاحبان سهام خود را به موقع پرداخت کنند.

متاسفانه نه قانون پولی و بانکی و نه قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدلی مشخص و تعریف شده برای ارائه کسب وکار بانک ها ارائه نداده اند. این نقص در پیش نویس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز به چشم می خورد، اما با توجه به رویه عملی بانک ها و بعضی از مقررات قوانین مورد اشاره می توان ساختار کسب وکار بانک ها را اینگونه تحلیل کرد که درآمد بانک ها شامل سود حاصل از تسهیلات و اعتبارات و سرمایه گذاری های بانکی به اضافه کارمزد و سرویس ها و خدمات بانکی (نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی) است. در کنار این درآمدها، هزینه های جاری و عملیاتی بانک ها قرار دارد که شامل مواردی نظیر هزینه عملیاتی و پرسنلی، هزینه سود سپرده گذاران، پرداخت مالیات و سپرده های قانونی و نهایتا پرداخت سهم سود خالص، البته پس از کسر مالیات به سهامداران بانک هاست. بدین ترتیب، برای گردش عملیاتی بانک ها چاره ای نیست جز آنکه مدیریت شبکه بانکی کشور بین سود عملیاتی بانک ها و هزینه عملیاتی آنها نوعی توازن منطقی برقرار نماید تا در اثر عدم تعادل منفی بین درآمد و هزینه، بانک ها و موسسات اعتباری متضرر نشوند. بدین لحاظ، محاسبه هزینه متوسط تمام شده محصولات بانکی (تسهیلات و وام قرض الحسنه و اعتبارات بانکی) و سود متعارف فروش این محصولات، موضوعی اساسی در عملیات بانکی است تا در اثر تعادل بین آنها، حاشیه سود به ضرر بانک ها و مردم ایجاد نشود. گفتنی است در حال حاضر برابر قوانین موجود، مرجع قانونی نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات مشارکتی یا مبادله ای، شورای پول و اعتبار است، یعنی بانک ها بایستی براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به طور ماهانه سود علی الحساب سپرده های بانکی را به سپرده گذاران پرداخت کنند تا در انتهای سال مالی و مشخص شدن سود قطعی، سهم سود سپرده گذاران با توجه به مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک ها با در نظر گرفتن سود علی الحساب پرداختی به آنان محاسبه و سود قطعی پرداخت شود.

سود علی الحساب بدین معناست که بین بانک و سپرده گذار توافق قطعی برای مبلغ مشخص و معین صورت نمی گیرد، اما واقعیت آن است که سود علی الحساب سپرده های بانکی با وجود علی الحساب بودن عملا ماهیتی تضمینی و قطعی پیدا کرده است، بدین معنا که بانک ها در هر صورت ناچار هستند سود علی الحساب را خواه سود کنند و خواه ضرر، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده گذاران پرداخت نمایند. در غیر این صورت، با پدیده خروج منابع سپرده ها از شبکه بانکی کشور مواجه خواهند شد که یک معضل اقتصادی است.

آن طرف دیگر سکه نرخ سود تسهیلات بانکی است که به روش تعهدی محاسبه و مبنای محاسبه مالیات عملکرد بانک ها قرار می گیرد. روش تعهدی یعنی به محض بستن قرارداد تسهیلات و ثبت سیستمی آن سود پیش بینی شده ولی دریافت نشده را قطعی و درآمد بانک تسهیلات دهنده محسوب می شود و این سود وصول نشده را مبنای محاسبه مالیات و همچنین محاسبه سود سهامداران تلقی می کنند. در این رهگذر حتی اگر از مجموع تسهیلات پرداختی چند درصد آن پرداخت نشود و معوق گردد، معضل مطالبات معوق بانک ها بر مشکلات موجود اقتصاد کشور افزوده خواهد شد. بر این اساس بایستی همواره بین نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی توازن برقرار باشد تا بانک ها ناچار نباشند منابع تسهیلاتی خود را کمتر از قیمت تمام شده به متقاضیان تسهیلات دهند، زیرا در آن صورت ناچار خواهند بود که برای جبران حاشیه سود ناشی از عدم توازن بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها تمهیدات دیگر بانکی به کار ببرند. مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه نرخ سود تسهیلات، قواعد خاص خود را تعیین کرده است. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و... مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، دو قاعده را در زمینه پرداخت انواع تسهیلات بانکی پایه گذاری کرده است:

اول؛ اینکه «دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.»

دوم؛ اینکه «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.»

ایراد اساسی وارده بر این قانون، آن است که در بانکداری اسلامی سود در هنگام پرداخت تسهیلات دقیقا مشخص نیست و تابع معامله ای است که تسهیلات برمبنای آن پرداخت می شود. پس نمی توان بدون در نظر داشتن وضعیت اقتصادی کشور، نرخ سود را به طور دستوری تک نرخی کرد. اگر نرخ سود تسهیلات بدون توجه به معامله شرعی تعیین شود، در واقع، مصداق بارز بانکداری غربی است، ولو آنکه عقود تسهیلاتی را به عقود دارای بازدهی ثابت و عقود دارای بازدهی متغیر تقسیم کنیم.

به هرحال، در معادله چند وجهی نرخ سود در عملیات بانکی بایستی به چند موضوع اساسی توجه داشت:

اول؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی موجب جذب سپرده های سرگردان مردم به سوی بانک ها خواهد شد، زیرا برخلاف بازار بورس، سپرده گذاری در بانک ها ریسک بسیار کمتری دارد و مطمئن تر ولی کم سودتر است. اما در این زمینه باید به این موضوع نیز توجه داشت که نمی توان نرخ سود سپرده های بانکی را بدون در نظر داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش داد، زیرا افزایش نرخ سپرده های بانکی هزینه تمام شده تجهیز منابع بانک ها را افزایش می دهد بنابراین ضروری است که نحوه تامین این افزایش هزینه بانک ها دقیقا مشخص شود.

دوم؛ در کاهش نرخ تسهیلات بانکی باید همزمان موضوع را از دید منافع تسهیلات گیرندگان و منافع سپرده گذاران و منافع سهامداران بانک ها بررسی کرد و تصمیم گرفت. در این زمینه مشکل از آنجا شروع می شود که سیاست گذاران غالبا موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی را فقط از دید منافع و مصالح سهامداران و کمک به آنان در نظر می گیرند و به این نکته توجهی ندارند که ممکن است هزینه افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به سپرده گذاران و سهامداران بانک ها تحمیل شود.

سوم؛ در بانکداری خصوصی و غیردولتی، بانک ها علاوه بر سپرده گذاران با قشر عظیمی از مردم مواجه هستند که سهام بانک ها را خریده و در انتظار سود سهام شان هستند. طبیعی است که اگر بانک ها ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی یا پرداخت تسهیلات شبه تکلیفی شوند و در وصول مطالبات با هزار و یک مشکل برای تملک وثایق تسهیلات روبه رو شوند، در این صورت از سوددهی مناسب برخوردار نخواهند بود و مردم ترجیح می دهند به جای سپرده گذاری یا سرمایه گذاری در سهام بانک ها، منابع خود را به بازارهای پررونق نظیر بازار طلا، مسکن و خودرو انتقال دهند؛ پدیده ای که افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در پی خواهد داشت. ساده انگاری موضوعات در صنعت بانکداری به ویژه در زمینه تعیین نرخ تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، آثار بسیار نامطلوبی بر وضعیت اقتصادی جامعه خواهد داشت. این معادله چندمجهولی تنها با رعایت مصالح عمومی کشور، منافع متقابل تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها قابل حل خواهد بود.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*