مطالبه جدی بخش خصوصی از مجلس دهم چیست؟

سرنوشت و آینده بخش خصوصی صنعت نفت در دوران پساتحریم با مجلس و قوانین مصوب آن ارتباط مستقیمی دارد. نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند با تدوین ضوابط و قوانینی دولت را ملزم به بکار‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی از جمله بخش خصوصی کنند. فعالان بخش‌خصوصی در آستانه انتخابات مجلس دهم، لزوم بهبود فضای کسب‌و‌کار، ‌رونق تجارت و صیانت از تولیدات داخلی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را همراه شدن نمایندگان مجلس با بخش خصوصی نفت می‌دانند.

سیدتقی حجاری، عضو هیأت رئیسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «از منظر فعال بخش خصوصی، مجلس همراه مجلسی است که نه تنها بخش خصوصی را باور داشته باشد، بلکه توانایی موجود در این بخش را ببیند و همراه شود. یکی از وظایف نمایندگان مجلس تصویب قوانینی برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. همچنین حمایت از تولیدات داخل است. اگرچه در بخش حمایت از ساخت داخل قوانین وجود دارد اما برای اجرای این قانون نظارت کافی وجود ندارد.»

وی می‌افزاید: «انتظار داریم مجلس آتی با تصویب قوانینی شرایط را برای بخش‌خصوصی صنعت نفت تسهیل کند، البته انتظار ما از تسهیل قوانین، ایجاد شرایط یکسان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است به‌گونه‌ای که از ارائه امتیازات خاص به خارجی‌ها در بخش سرمایه‌گذاری و حتی کالا جلوگیری شود، همچنین تفاوتی برای ضمانت‌ها وجود نداشته باشد و از سویی نحوه بازپرداخت مالی نیز بهبود یابد.»

انتظارات بخش خصوصی برآورده شود

از دید این فعال بخش خصوصی، با روی کار آمدن دولت یازدهم و ریاست بیژن زنگنه، بخشنامه‌های حمایتی از بخش‌خصوصی به وفور ابلاغ شده است اما مشکل اینجاست که این بخشنامه‌ها اجرایی نمی‌شود. از این رو انتظار داریم که مجلس آتی انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند و پیگیر قوانین و مصوبات خود باشد. براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید در راستای چابک‌سازی، بخش اعظمی از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند به همین دلیل قوانین و مصوبات متعددی همسو با اصل 44 در مجلس بررسی و به تصویب رسیده است که در حوزه تجهیزات صنعت نفت، حمایت از ساخت است.

حجازی در این باره نیز می‌گوید: «هنوز نیاز است قوانینی برای حمایت جدی‌تر از بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شود، زیرا قوانین موجود کافی نیستند اما معتقدم که قوانین موجود نیز می‌تواند راهگشا باشد به شرط اینکه اجرایی شود و از سنگ‌اندازی‌ها برای بخش‌خصوصی به‌ویژه در بخش تولید جلوگیری شود. تقویت ساخت داخل و صنعت می‌تواند بیشترین کمک را به توسعه کشور داشته باشد.»

احمد صرامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و مدیرعامل شرکت گروه صرامی در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: «آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد بهبود و رونق یافتن کسب‌و‌کار است. انتظار داریم که در مجلس آتی به این مسئله بیش از هر زمانی توجه شود. خوشبختانه قوانین متعددی در مجلس وجود دارد که به نوعی از بخش خصوصی حمایت جدی می‌کند اما متاسفانه در اجرای قوانین مشکل جدی وجود دارد.»

وی با بیان اینکه باید مجلس به افراد متخصص واگذار شود، ‌می‌افزاید: ‌‌«امروز کشور در دوران پساتحریم به سر می‌برد و باتغییر شرایط باید فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شود. همراه شدن مجلس برای جذب سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. از سویی باید با شناسایی موانع تجارت و تدوین مصوبات و قوانین به بهبود تجارت در کشور کمک کرد. مجلس در بهبود کسب‌و‌کار نقش اساسی دارد.»

این فعال بخش خصوصی بر این باور است آنچه به مجلس آتی کمک خواهدکرد تا بتواند سطح انتظارات بخش خصوصی و در کل صنعت رابرآورده کند، همفکری و مشورت با اعضای اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های فعال در صنعت و تجارت است. متاسفانه با وجود رایزنی‌های جدی، مجلس کنونی کمتر به نظرات فعالان در بهبود کسب‌و‌کار توجه نشان داده است اما انتظار داریم که این مسئله در مجلس آتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت ارتباط با این بخش می‌توان به بهبود تجارت، کسب‌و‌کار و تجارت در کشور امیدوار بود.

فرزان گلچین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «مجلس آینده باید مجلسی باشد که منافع ملی یعنی دولت و ملت را در نظر بگیرد. بخش خصوصی بارها درخواست‌ها و نیازهای خود را برای بهبود شرایط در توسعه صنعت نفت با جزییات اعلام کرده است اما کمتر مورد توجه مجلسی‌ها قرار گرفت و به آن عمل شد.»

وی با بیان اینکه برخی از قوانین موجود در صنعت نفت نیاز به اصلاح دارد، می‌افزاید: «برای نمونه باید صادرات برای بخش خصوصی صنعت نفت تسهیل شود تا فعالان این بخش با خلق ابتکارات جدید در افزایش سهم صادرات گام موثری بردارند. این در حالی‌است که مجلس نهم برای حل مشکلات و بهبود شرایط بخش خصوصی تلاش‌هایی را انجام داد اما به دلیل اعمال تحریم و خاص شدن شرایط، نیازهای این بخش محقق نشد.»

به گفته این فعال بخش خصوصی، شرایط برای مجلس آینده بهبود یافته است. از این رو باید خروجی کار آن نیز با مجلس کنونی تفاوت داشته باشد. بخش خصوصی از مجلس دهم انتظارات بیشتری دارد و ما امیدواریم انتظارات‌مان محقق شود.