مصوبه هایی برای اجرا نشدن

آخرین روزهای فعالیت دوره نهم مجلس قانون‌گذاری ایران که اکثریت آن در اختیار جناح سیاسی اصولگرایان است، مصادف با تصویب لایجه بودجه 1395 شده است. مجلس نهم در حالی این روزها بودجه 1395 را تصویب می‌کند که با توجه به مصوبه‌های چند روز گذشته می‌توانست این کار را در اسفندماه پارسال انجام دهد.

روز گذشته مجلس ضمن تصویب برخی از مواد لایحه بودجه سال آینده، دو مصوبه جنجالی و البته ناکارآمد و مبهم نیز داشت. یکی از مصوبه‌ها درباره قیمت بنزین و شرایط توزیع آن بود که به پیشنهاد احمد توکلی قیمت پلکانی می‌شد که البته به دلیل نارسا بودن آن، پس از تصویب برای بررسی کارشناسانه‌تر به یکی از کمیسیون‌ها ارجاع شد.

مصوبه دیگر حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران بود که مجلس بر آن اصرار داشت و معتقد بود باید سه گروه پردرآمد از دریافت یارانه حذف ‌شوند. این موضوع نیز با اعتراض نماینده دولت همراه شد که معتقد بود اجرای آن با توجه به فقدان آمارهای دقیق و مرزبندی‌شده دشوار خواهد بود.

افزایش قیمت بنزین به کمیسیون رفت

در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسیدو به تبصره هدفمندی الحاق شد که براساس آن قیمت بنزین پلکانی شد اما عصر دیروز این مصوبه مورد ابهام قرار گرفت و به کمیسیون ارجاع شد.

براساس این پیشنهاد دولت مکلف می‌شد متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا شش سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین کند و پلکان‌های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه شود. بر این اساس برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد. 

پس از تصویب این بخش در جلسه صبح مجلس، در جلسه بعد از ظهر مهرداد بذرپاش در اخطار قانون اساسی بااستناد به اصل سوم این قانون اظهار داشت: صبح امروز یک مصوبه‌ای به تصویب رسیدکه احساس می‌شود همکاران به آن توجه کافی نداشتند که به مصوبه بنزینی مشهور است. مصوبه‌ای که در پیوست 14 صفحه 25 لحاظ شده است واین مصوبه دارای ابهاماتی است از جمله آنکه در این مصوبه نیمی از مصرف بنزین با قیمت بالای دوهزار تومان به مردم فروخته خواهد شد.

وی افزود: این مصوبه دارای ابهامات زیادی بود؛ برداشت اکثریت مجلس درمورد کارت سوخت و حذف آن بود. من ابهامات این مصوبه را اعلام می‌کنم، درصورت تشخیص رئیس مجلس ابهامات وارده به رأی گذاشته شود.

بذرپاش تاکید کرد: بر این اساس در بند اول آمده همه انواع سوخت تک نرخی می‌شود و سپس در بند بعدی قیمت‌های مختلفی را برای سوخت مشخص کرده است به‌گونه‌ای که از هزار تومان تا بالای 180 لیتر به قیمت بالای دو هزار تومان عرضه شود که این ابهام نخست به شمار می‌رود. این نماینده مردم درمجلس نهم ‌گفت: این مصوبه به بندهایی در مورد مصرف پایه اشاره کرده درحالی که در مصوبه مذکور مصرف پایه مشخص نیست. 

وی تاکید کرد: ابهام بعدی آن است که اعلام کرده اگر بیش از 180 لیتر بنزین مصرف شود، قیمت تمام شده از مصرف‌کننده اخذ شود. حال با چه مکانیزمی حساب شده است؟ همچنین در این مصوبه تکلیف ناوگان تاکسیرانی در این‌خصوص مشخص نشده به دلیل آنکه تاکسیرانان بیش از 180 لیتر مصرف می‌کنند و امکان دارد تاکسی‌ها با قیمت 3 تا 4 هزار تومان بنزین مصرف کنند که به تبع آن قیمت کرایه‌ها بالا می‌رود. این مصوبه بیانگر آن است اقتصاد مقاومتی به‌صورت برعکس تعریف شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار تاکید کرد: ابهامات باید قبل از رای‌گیری مطرح می‌شد. ما اکنون این مصوبه را به تصویب رساندیم و برخی از این ابهاماتی که عنوان شده ممکن است صحیح باشد و امکان ایجاد ابهام در نگارش پیشنهاد نمایندگان بوده است.

دکتر لاریجانی گفت: حال باید کمیسیون این مهم را بررسی کرده و بندهایی که ابهام داشته جداگانه بررسی شود، اگر هم آقای مصباحی مقدم عنوان می‌کنند ابهامات مذکور قابل رفع است ما آن را رفع خواهیم کرد، در غیر‌این صورت باید بررسی شود. وی افزود: من بعد از جلسه صبح دقت کردم و متوجه شدم که نرخ پایه در این مصوبه مشخص نیست و در بعضی موارد با قیمت‌گذاری تفاوت می‌یابد، حال باید تلاش کرد مشکلی برای کل کشور ایجاد نشود لذا برای ارجاع این مصوبه باید این مهم به رای گذاشته شود. 

در نهایت این بند مصوبه به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 143 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

حذف پر درآمدها از دریافت یارانه

مجلس دیروز یک مصوبه جنجالی دیگر نیز داشت و آن هم حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بود. در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند. اما پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق از توافق در کمیسیون تلفیق برای تصویب این تبصره خبر داد. در پایان نمایندگان با ۱۲۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند. 

براساس این تبصره در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. براساس بند الحاقی ۱ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴-کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره، بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره، رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده است.

سخنگوی دولت گفت: در تدوین آیین نامه اجرایی دولت برای حذف دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی، به نحوی عمل می‌شود که هیچ فرد نیازمندی از دریافت یارانه نقدی حذف نشود.

حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی عادلانه نیست

بعد از تصویب این بند محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: آنچه دولت درخصوص موضوع هدفمندی یارانه تقدیم مجلس کرد مبنی بر این بود در بخش منابع 48 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی مدنظر باشد، که در سال 94 هم همین عدد مطرح شده تا به‌عنوان مجموع منابع هدفمندی مورد تایید مجلس قرار بگیرد.

نوبخت ادامه داد: مدنظر دولت این بود مصارف منابع مذکور به نحوی باشد که برای پرداخت یارانه نقدی و غیر‌نقدی خانوارها، بخش بهداشت و درمان، تولید و اشتغال مورد استفاده قرار بگیرد. نوبخت ادامه داد: حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. وی گفت: حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه با مکانیزم کمیسیون تلفیق مشکل است و باید منتظر ایده مجلس در بخش مصارف بود.