مصرف‌کنندگان متضرران اصلی عدم تخصیص یارانه به تولید‌کنندگان خواهند بود

قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر‌اساس ارز آزاد از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از اهداف اصلی آن می‌توان به حذف رانت ناشی از دلالی در این بازار اشاره کرد، اما چنانچه این آزاد‌سازی قیمت بدون برنامه‌ریزی دقیق دولت باشد اثرات تورمی زیادی خواهد داشت و به دلیل اثرات آن، این اقدام موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. این در حالی است که مواد اولیه تولیدی بخش‌هایی از جمله کودهای کشاورزی، صنایع پلاستیکی، لوله و پروفیل، آرایشی و بهداشتی ، دارویی وغیره از طریق این صنعت تامین می‌شود. به عبارت دیگر، این صنعت جزو صنایع مادر محسوب می‌شود که از طرفی از اهمیت بالایی برای سایر بخش‌ها برخوردار است و از سوی دیگر  بازارهای صادراتی و صادرات غیرنفتی کشور از این محل تامین می‌شود؛ از این رو لازم است از این به بعد زمینه‌های رقابت بین صنعت مذکور با نمونه‌های مشابه منطقه‌ای فراهم باشد. البته افزایش قیمت خوراک به میزان دو یا سه برابر بالاترین نرخ آن در منطقه، سیاستی بود که رقابت را در این صنعت به‌شدت زیر سوال می‌برد. به علاوه اگر قرار باشد قیمت‌های این محصولات بدون تغییر نسبت به افزایش قیمت خوراک تعیین شود نمی‌توان از این صنعت انتظار سودآوری و توسعه داشت.

از طرف دیگر بخش پایین‌دستی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، پیرو همین نگرانی‌ها  باوجود بهبود عرضه‌ها و با آنکه تقاضا کاهش یافته، اما حجم معاملات بهبود نیافته که نشان‌دهنده مقاومت خریداران در برابر خرید است. مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی از مخالفان اصلی این سیاست هستند و علت اصلی نگرانی آنها اثر تورمی محصولات و افت فروش است، زیرا بخش پتروشیمی کشور 40 تا 50 درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و همچنین سهم بالایی را در اشتغال کشور ایجاد کرده است. 

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات کود شیمیایی، ضمن تایید اثرات منفی آزاد‌سازی قیمت محصولات پترشیمی،  به «فرصت امروز» گفت:  این نحوه آزاد‌سازی قیمت که دولت در حال انجام آن است قاعدتا منطقی نیست و به برنامه ریزی‌های گسترده‌ای نیاز دارد. داریوش رضایی افزود:  بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند از کانال دولتی مواد اولیه را تهیه کنند باید از بازار خصوصی این کالاها را تهیه کنند که شرایط بدی را برای آنها به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه قیمت اسیدسولفوریک از کیلویی 100 تومان به کیلویی 300 تومان افزایش یافته است؛ حال بعضی از کارخانجات باید این محصولات را از شرکت‌های خصوصی با قیمت 400 تومانی تهیه کنند، در حالی که قیمت قبل از آزاد‌سازی 220 تومان بود البته هنوز قیمت‌های جدید اوره و فسفات از کالاهای اساسی این بخش اعلام نشده است و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان منتظر اعلام قیمت‌ها آن هستند. 

مدیرعامل کارخانه شیمی پویاب در خصوص عدم توانایی بعضی از شرکت‌ها در تهیه مواد اولیه از دولت اظهار کرد:  بسیاری از شرکت‌ها قادرند که از بورس کالا مواد اولیه خود را تهیه کنند، ولی  درمقابل شرکت‌هایی وجود دارند که  قادر به تهیه مواد از این طریق نیستند و با مشکل روبه‌رو می‌شوند.  رضایی ادامه داد: کشاورزان از متضرران اصلی این آزاد‌سازی خواهند بود، چون کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که محصولات شیمیایی تقریبا 30 درصد افزایش پیدا کنند و قاعدتا کشاورزان کود و محصولات شیمیایی را گران‌تر بخرند و بسیاری از کشاورزانی که ضعیف‌تر هستند و توان خرید کود فسفات یا سموم آفات را ندارند اقدام به خرید آن نمی‌کنند،  بنابراین بر عملکرد آنها تاثیر منفی می‌گذارد، این تاثیرت چند جانبه هستند، یعنی این اقدامات،  هم بر فروش و تولید کارخانجات تاثیر منفی خواهد گذاشت و هم تولید محصولات کشاورزی را کاهش خواهد داد. در این حالت شرکت‌های تولیدی اقدام به فروش بلند‌مدت کالاهای خود کرده‌اند و طوری قرارداد می‌بندند که سررسید چکه‌ای آنها سه ماهه یا بیشتر باشد. البته این تاخیر پرداخت با افزایش قیمت ناچیز  همراه خواهد بود، ولی کشاورزان به این اقدام راضی هستند  اما در هر حال کشاورز متضرر می‌شود چون برای آن سه ماهه تاخیر در پرداحت نیز باید مبلغی هرچند ناچیز بپردازد. حال اگر کشاورزان نتوانند با این شرایط خرید کنند تولید آنها کاهش می‌یابد و در نتیجه با کمبود عرضه افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، بنابراین مصرف‌کنندگان متضرران اصلی آزاد‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی خواهند بود.

داریوش رضایی برای برون رفت از این وضعیت گفت: دولت باید به وعده‌های خود مبنی بر پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان عمل کند و البته در صورت پرداخت یارانه مشکلات زیادی مرتفع خواهد شد. ولی متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و هیچ یارانه‌ای به تولید‌کنندگان تخصیص داده نشده است. در همین زمینه رییس انجمن تولید‌کنندگان روغن زیتون از تاثیرات آزاد‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی نگران بوده و از افزایش یک تا 5/1درصدی هزینه تولید روغن زیتون در پی آزاد شدن قیمت محصولات پتروشیمی خبر داد. محمد رضا هاتفی در گفت‌وگو با فارس در مورد تاثیر مصوبه تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد بر تولید روغن زیتون اظهار کرد: این مصوبه باعث افزایش هزینه تولید کارخانه‌های صنایع غذایی از جمله روغن زیتون می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی در شرایطی که براساس ارز آزاد تعیین شود، نسبت به گذشته 20 درصد افزایش خواهد داشت، افزود: 5 تا 10 درصد هزینه تمام‌شده تولید روغن زیتون به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که در صورت رشد قیمت این محصولات، هزینه تولید روغن زیتون از محل هزینه بسته‌بندی این کالا افزایش خواهد یافت. حال با بررسی تاثیر این سیاست بر محصولات کشاورزی، باید یادآور شد که این تاثیر بر دیگر بخش‌های اقتصاد نیز تاثیر منفی خواهد داشت. در همین خصوص عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌‌و‌گو با فارس در مورد تاثیر تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد بر تولیدات صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: این مسئله، هزینه تمام شده تولید لوازم خانگی را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان ناچارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. محمدرضا فریوری ادامه داد: در صورتی که نتوانیم قیمت تولیدهایمان را افزایش دهیم، با زیاندهی خاصی روبه‌رو خواهیم شد. وی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی نیز سهم قابل توجهی در تولید برخی لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر دارند، گفت: با افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قیمت لوازم خانگی نیز باید افزایش یابد تا تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید باشند.

فریوری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قبلا عرضه محصولات پتروشیمی کم بوده و حال با تغییر نرخ این محصولات، عرضه آن نیز افزایش یافته است، گفت: این‌طور نیست، در گذشته نیز مشکلی در تامین محصولات پتروشیمی چه از داخل و چه از خارج نداشتیم. وی تاکید کرد: تصمیم اخیر در مورد تعیین نرخ محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد، به بهای سودآورتر کردن شرکت‌های پتروشیمی انجام شده ولی به طور سلسله‌وار باعث افزایش قیمت تولیدات وابسته به این محصولات خواهد شد. به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اختلاف 25 درصدی قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد و مبادله‌ای، قیمت تولید لوازم خانگی را حداقل 5 درصد افزایش می‌دهد.