مشوق ها، مسکن های کوتاه مدت برای صادرات

قطعا این گونه است که مشوق های صادراتی دارای تاثیرات مثبت هستند و در بسیاری از کشورهای دنیا مانند چین که در صدر صادرکنندگان هستند، این موضوع یک امر پذیرفته شده و امتحان پس داده است.

اما در مورد این موضوع که اولویت با حل مشکلات و معضلات ساختاری صادرات است یا با پرداخت مشوق های صادراتی، اگر دولت می توانست معضل رقابتی کردن تولیدات داخلی را به لحاظ کمی و کیفی حل کند و نرخ ارز را به قیمت واقعی برساند و شرایط حاد اقتصادی را مدیریت کند، قطعا ترجیح صادرکنندگان این بود که به جای دریافت مشوق های صادراتی، ارز حاصل از صادرات را با قیمت واقعی به فروش می رساندند و مطمئنا در این شرایط می توانستند ارتقای بیشتری داشته باشند.

البته باید به این نکته اشاره کنم که دولت سابقه بدقولی در زمینه پرداخت مشوق های صادراتی دارد و هنوز مشوق های تعهد شده خود در سال 89 را به صادرکنندگان نداده است، بنابراین بسیاری معتقدند که بهتر است ابتدا دولت قرض گذشته خود را ادا کند.

در مورد 3 هزار میلیارد ریالی که دولت گفته است در صورت تصویب مجلس به عنوان مشوق صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می کند، هنوز در مورد منبع تامین آن جای سوال و تردید بسیار جدی وجود دارد و بهتر است دولتمردان تا زمانی که تامین منبع مالی نکرده اند، قول و شعاری ندهند و در بوق و کرنا نکنند.
اما به هر حال امیدوار هستیم که مشوق های صادراتی، مسکن کوتاه مدتی برای صادرات باشد، چراکه واقعا در بخش های زیادی صادرات ما از بین رفته و در حال از دست دادن بخشی از بازارهایی هستیم که به سختی به دست آورده بودیم، بنابراین نگرانی جدی از بابت کاهش میزان صادرات وجود دارد.

در واقع با توجه به آنچه گفته شد، صادرکنندگان اصلا مبلغ در نظر گرفته شده از سوی دولت را مشوق نمی دانند و این را زیان صادرکننده از اقدام دولت در کنترل و پایین نگه داشتن عمدی نرخ ارز به دلیل تصمیمات غیر اقتصادی می دانند و این گونه قلمداد می کنند که قرار است این مبلغ بخشی از آن زیان را جبران کند. به عبارت دیگر این عدم النفع صادرکننده از قیمت غیر واقعی ارز است که با رانت ها و دلارهای ناشی از فروش نفت برای دولت حاصل شده است.

بنابراین ترجیح صادرکنندگان این است تا زمانی که جیب دولت خالی است شعار ندهد، زیرا بسیاری از خریداران خارجی که این هیاهوها و مباحث مطرح شده در رسانه ها را می بینند و می شنوند، تصور می کنند صادرکننده ایرانی 3 تا 5 درصد مشوق صادراتی دریافت می کند، در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد و برای آنها انتظار کاهش قیمت به وجود می آید و این سیاست ممکن است موجب شود ما بخشی از مشتریان را در کوتاه مدت از دست بدهیم. اما در مجموع هر اقدامی که کمک کند تا صادرات نیمه جان ما چند قدمی بیشتر حرکت کند و امیدواری برای آن ایجاد شود، در جای خود ستودنی است.

اما در کشور ما و از سوی دولت باید فکری برای برخی از بحث های اساسی و اصولی شود. قیمت تمام شده تولید در کشورمان بالا و بهره وری مان پایین است. ما سال هاست که در برخی رشته ها از تکنولوژی برتر دنیا بی بهره هستیم و در برخی از قسمت های خدمت دهنده به صادرات، فساد و رشوه خواری نهادینه شده است.

همچنین به دلیل سیاست های غلط دولت در حمایت از معدود تولیدکنندگان رانتی ماشین آلات سنگین، قیمت یک کامیون در ایران اصلا قابل مقایسه با کشورهای همسایه نیست و به همان نسبت هم موجب افزایش هزینه های حمل و نقل می شود. ما هنوز در حمل ونقل ریلی مان مشکلات بسیار اساسی داریم و صدها مسئله دیگر. بنابراین ترجیح صادرکننده این است که این مشکلات را حل کند اما بسیاری از این مسائل در کوتاه مدت قابل رفع نیست.

البته صادرکنندگان امیدوارتر خواهند شد که اقدامات عملی را در مسیر رفع این مشکلات از طرف دولتمردان شاهد باشند ولی قطعا پرداخت مشوق های صادراتی می تواند امید را در صادرکنندگان تقویت و به بقای آنها حداقل در کوتاه مدت کمک کند و قدرت رقابت آنها را افزایش دهد. اگر مشوق های صادراتی به صورت مستقیم به دست صادرکننده برسد یا با همفکری نمایندگان صادرکنندگان در تشکل ها به خصوص مادر تشکل ها یعنی اتاق بازرگانی سیاست گذاری در مورد آن انجام شود، بسیار بهتر است.

اما آنچه شاهد هستیم این است که دولتی ها این مشوق ها را به نوعی تقسیم کرده اند که سیاست گذاری و تعیین تکلیف آن با دولت است، بدون اینکه نظرات بخش خصوصی را به صورت جدی دخالت دهند یا اینکه برای نظارت بر نحوه اجرای آن نظرات و توان بخش خصوصی را دخیل کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران