مزایای پایان کار (حق سنوات)

در پایان قرارداد کار، اعم از دائم یا موقت، به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق به کارگر پرداخت می‌شود. در مورد قرارداد‌های کمتر از یک‌سال نیز به نسبت مدت قرارداد این مزایا باید محاسبه و پرداخت شود.

مواردی که در قانون مزایای پایان کار بیش از یک ماه برای کارگر در نظر گرفته شده عبارتند از:

1. خاتمه قرارداد کار که به دلیل از کارافتادگی ناشی از کار باشــد که به ازای هر سـال دو مـاه پرداخت می‌شود.

2. در صورتی‌که هیات حل اختلاف رای به بازگشت کار کارگر اخراجی صادرکند اما کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد که معادل 45 روز آخرین حقوق به ازای هر سال خدمت باید به وی پرداخت شود.

3. عدم پذیرش کارگر پس از رفع حالت تعلیق بدون عذر موجه توسط کارفرما بنا به رأی مراجع حل اختلاف که معادل 45 روز است.

4. مواردی که کارگر و کارفرما توافق کنند که بیش از سالی یک ماه سنوات پرداخت و قرارداد را فسخ کنند (مانند باز خریدی کارگر یا سازش طرفین در مراجع حل اختلاف) علاوه بر مزایای پایان کار (حق سنوات)، درصورت خاتمه قرارداد کار (به هر دلیل) مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت به ورثه او پرداخت می‌شود.

منابع ایجاد حق در روابط کار

موارد زیر در مورد کارگر ایجاد حق می‌کنند:

1. مندرجات قرارداد کار و تغییرات بعدی آن

2. مفاد قرارداد کار و تغییرات بعدی آن

3. مصوبات قانونی

4. آرای مراجع ذی‌صلاح

5. ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی تا جایی که مغایر قانون نباشند

6. پیمان‌های دسته‌جمعی یا موافقت‌نامه‌های کارگاهی

7. عرف و رویه جاری در شرکت

8. سایر حقوق تثبیت شده برای کارگر

عرف و رویه

عرف از نظر حقوقی به معنای رفتاری است که تکرار شده، مقبولیت یافته و مغایر شرع و قانون نباشد. عرف را می‌توان قانون نانوشته نامید.

در روابط کار، عرف و رویه جاری در کارگاه به منزله یکی از منابع ایجاد حق تلقی می‌شود. مثال‌هایی برای مصداق عرف و رویه:

1. دادن ناهار به کارکنان

2. احتساب زمان صرف غذا جزو ساعات کار

3. تعیین ساعات کار کمتر از ساعات قانونی با پرداخت حقوق و مزایا به ماخذ تمام وقت

4. افزایش ماخذ پرداخت اضافه کاری (کاهش مخرج کسر محاسبه)

5. و موارد مشابه دیگر

در چه مواردی امکان تغییر در عرف یا رویه وجود دارد؟ تغییر در عرف یا رویه با حصول توافق بین طرفین ذی نفع امکانپذیر است اما تغییر یک طرفه در شرایط کار که مغایر عرف باشد، طبق ماده 26 قانون کار در صورت تقاضای کارفرما و تایید اداره کار محل امکان‌پذیر خواهد بود. در این صورت نیز اگر کارکنان به تصمیم متخذه معترض باشند می‌توانند به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند.

در قانون کار، تشخیص این موضوع، کلا به عهده مراجع حل اختلاف گذاشته شده است.

حقوقی را که به موجب منابع حق (به ترتیب پیش گفته) برای کارگر ایجاد می‌شوند، اصطلاحا شرایط کار می‌گویند.

تغییر در شرایط کار به‌صورت یکجانبه از ناحیه هیچ یک از طرفین مجاز نیست.

در صورت اقدام یکطرفه، براساس ماده 157 قانون کار موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است. 

مدیر ارشد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره)