قفس تنگ قیمت گذاری

«قیمت گذاری‌»‌ ‌فصل ممیزه اقتصاد باز و آزاد با اقتصاد بسته و دستوری است. شرق و غرب هم ندارد. چنانکه رونالدکوز اقتصاددان برجسته برنده جایزه نوبل در کتابی که به چگونگی باز شدن اقتصاد چین می‌پردازد (چین چگونه سرمایه‌داری شد) به تحولات دهه 80 میلادی این کشور و سفر میلتون فریدمن به چین اشاره می‌کند که به منظور برگزاری دوره فشرده یک هفته‌ای در باره نظریه قیمت برای برجسته‌ترین دیوانسالاران چین صورت گرفت.

فریدمن نقل می‌کند که نخستین سوالی که یکی از مسئولان وزارت توزیع اقلام استراتژیک و همراهانش از وی داشتند این بود که «به ما بگو چه کسی در ایالات متحده مسئول توزیع کالاهای استراتژیک است؟ ‌»‌ ‌سوالی که برای فریدمن شگفتی آور بود! به روایت کوز تا قبل از اصلاحات اقتصادی 1981 صنایع دولتی چین هیچگونه سازوکار اصیل قیمت یا نظم بازاری حقیقی نداشتند.

قیمت برای مصرف‌کننده و کالاهای سرمایه‌ای عمدتاً توسط دولت وضع می‌شد و حداقل فضا را برای انعکاس تنوع کیفیت آنها باقی می‌گذاشت. وی از این وضعیت به‌عنوان ‌«‌پرنده در قفس‌»‌ ‌یاد می‌کند و عنوان می‌کند که ‌«‌بدون وجود نظام قیمت که همه بنگاه‌ها را در معرض قوانین یکسان بازار قرار دهد، اصلاحات بنگاهی احتمالا عملی نخواهد شد». اقتصاد کشورمان نیز حدود چهار دهه است گرفتار نظام ‌«‌قیمت‌گذاری‌»‌ ‌است. از سال 1354 با تأسیس سازمان بازرسی قیمت‌ها این فرآیند آغاز شد و با انواع سازمان‌های کنترلی و تعزیراتی پی گرفته و تشدید شد و اکنون نیز هم در قالب نهادی و هم به‌صورت یک تفکر غالب و مؤثر تصمیم‌ساز مانع باز و رقابتی شدن اقتصاد و آزادی ‌«‌پرنده‌»‌ ‌از قفس می‌شود.

یکی از مصادیق بسیار آسیب زننده نظام ‌«‌قیمت گذاری‌»‌ ‌را اکنون می‌توان در حوزه تولید صنعت سیمان مشاهده کرد. محصولی استراتژیک که به سبب سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در طی یک دهه اخیر همواره آسیب‌پذیر بوده و نتوانسته درچارچوب بازار رقابتی و قیمت‌ها بازار خود را تعریف و هر روز نوسازی کند. به‌طوری‌که اگر هر چه سریع‌تر برای این معضل چاره‌ ای اندیشیده نشود به گفته دست‌اندرکاران این حوزه در بخش‌خصوصی، سهم مهمی (حدود 50 – 20 درصد) از ظرفیت‌های ایجاد شده در این صنعت که حدود 80 میلیون تن است و کشورمان را در جایگاه چهارمین تولیدکننده سیمان و نخستین صادرکننده این محصول در جهان قرار داده است (صادرات حدود 19 میلیون تن) دچار بحران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های این صنعت خواهد کرد.

صنعت سیمان، صنعتی استراتژیک است که 5/3 درصد از ارزش افزوده و 5/1 درصد از اشتغال صنعت کشور را در اختیار دارد و به واسطه ارزآوری، کاربردهای متنوع در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی (راه‌سازی، مسکن و...) ضریب همبستگی 95 درصد با رشد اقتصادی دارد. خروج از دایره بسته نظام ‌«‌قیمت گذاری‌»‌ ‌به‌صورت بخشی البته امکان‌پذیر نیست و باید این اقدام در کلیت اقتصاد و جایگزینی تفکر بسته دولتی با تفکر باز و رقابتی در کنار ایجاد نظام رگولاتوری برای کالاهای انحصاری صورت گیرد.

استفاده از توان تشکل‌های صنفی و صنعتی در مسیر این آزادسازی نیز البته در این چاره‌جویی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. چنانکه در مورد صنعت سیمان این اقدام براساس پروتکلی بین دولت و انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در سال 92 صورت گرفت، اما در سال 93 به عللی متوقف شد. بررسی این راهکار در چارچوبی که به انحصار در بخشی از اقتصاد منجر نشود (نظیر انحصار تشکل بانکی‌ها) می‌تواند مفید و سودمند باشد، اما به هر حال این همه راه میانبر است و راه اصلی همان است که تجربه جهان صنعتی و کشورهای توسعه‌یافته طی کرده‌اند و دولت اقتصاد رقابتی و باز را باور داشته و اجازه داده است تا اقتصاد از قفس قیمت گذاری‌های دستوری آزاد شود.

کارشناس اقتصادی