قاچاق، عامل بدنامی واردکنندگان

هر سال که به شالیزارهای شمال کشور سری می‌زنیم، وسعت سبز مزارع را کمتر از سال قبل می‌بینیم. هر سال برنج‌کاران بسیاری دست از کار آبا و اجدادی خود برمی‌دارند و اراضی خود را به ملاکانی می‌دهند تا سبزی‌ها را به ساختمان‌های رنگارنگ تبدیل کنند. بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین دلیل کم‌میلی برنج‌کاران نسبت به مزارع خود را واردات بی‌رویه‌ای می‌دانند که هرساله به خصوص در زمان برداشت محصول اتفاق می‌افتد.

از طرفی گروهی هم هستند که عقیده دارند از زمانی که واردات ممنوع شد دیگر ورود برنج‌های خارجی در بازار اتفاق نیفتاد و تمام ثبت سفارش‌ها تا اواسط اردیبهشت سال‌جاری به اتمام رسیده است. به‌طورکلی تقریبا اکثر قریب به اتفاق دست‌اندرکاران برنج، اعتقاد دارند که تولید برنج داخلی به قدری نیست که بتواند کفاف نیاز داخلی را بدهد، بنابراین ناچار به واردات هستیم اما این واردات چه زمان، به چه مقدار و از کجا وارد شود، حساسیت‌زاست. افرادی که به واردات بی‌رویه معتقدند، گلایه‌شان این است که واردکنندگان به عمد سرانه مصرف را در رسانه‌ها بسیار بیش از آنچه هست اعلام می‌کنند تا از این طریق بتوانند مازاد بر نیاز به کشور برنج بیاورند. آنها می‌گویند که سرانه 40کیلوگرمی مصرف برنج برای هر نفر، مانند حبابی توخالی است که تنها راه را برای تجارت این محصول می‌گشاید.

آمار نداریم

یکی از برنج‌کاران شمال کشور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: «دقیقا بزرگ‌ترین مشکل جامعه ما نداشتن آماری درست و قابل استناد در این زمینه است.» از نظر بردیا باقری، ما هنوز به‌طور دقیق نمی‌دانیم میانگین مصرف این محصول در جامعه چقدر است. وی در ارتباط با واردات معتقد است که باید این مسئله را به‌عنوان یک اصل اساسی در تنظیم بازار بپذیریم اما اینکه برنج موردنظر از کدام کشور وارد می‌شود و کشاورزان آن سرزمین چه نوع از محصول خود را با چه کیفیتی به ایران می‌فرستند، جای سوال دارد. به نظر می‌رسد بیشتر آنها حاوی فلزات سنگینی باشد که بسیار خطرناک است. گذشته از اینها چون برنج‌های وارداتی ارزان‌تر است، تأثیر منفی بر محصول داخل گذاشته و کشاورزان را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز به نبود آمار صحیح در اغلب حوزه‌های کشاورزی اشاره می‌کند و سرانه مصرف برنج را بسیار پایین‌تر از 40کیلوگرم می‌داند. شمس‌علی معلم، علت اصلی واردات بی‌رویه را همین بلاتکلیفی در حیطه‌های آماری معرفی می‌کند. وی اعتراف می‌کند که در حال حاضر زور وزارتخانه و تجار بر برنج‌کاران می‌چربد و مغلوب اصلی بازار، کشاورزانی هستند که در خوشبینانه‌ترین حالت، پایین‌ترین دستمزد قانون کار نصیب‌شان می‌شود. شاید دولت در برخی مقاطع زمانی با بالا بردن تعرفه‌های گمرکی قصد حمایت از کشاورزان را داشته باشد اما این عمل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد بلکه ارائه تسهیلات برای نهاده و مکانیزاسیون، تنها راهکاری است که برنج‌کاران را از مشکلات عدیده می‌رهاند.

واردات بی‌رویه؛ یک اصطلاح غلط

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اما اعتقادی به واردات بی‌رویه ندارد و تأکید می‌کند که تمام ثبت سفارش‌های گذشته به پایان رسیده است. مسیح کشاورز از معضل بزرگ‌تری پرده برمی‌دارد و هیولای قاچاق برنج را مخرب‌تر از واردات رسمی می‌داند. کشاورز توضیح می‌دهد: «تقریبا از آبان سال گذشته که ثبت سفارش را ممنوع اعلام کردند، کم‌کم تنور قاچاق نیز گرم شد. اکنون اگر سری به گمرکات کشور بزنید، می‌بینید که در مقایسه با سال‌های قبل مقادیر بسیار اندکی وارد شده است اما قاچاقچی‌ها کار را به جایی رساندند که برخی شرکت‌های معتبر مجبور شدند تعدادی از نمایندگی‌های خود را در برخی استان‌ها تعطیل کنند.» از نظر کشاورز اگر به‌طور میانگین مصرف ماهانه برنج در کشور 100 تا 150هزارتن باشد حدود 50درصد از این مقدار از ابتدای سال به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی معتقد است واردات این محصول هیچ تأثیری بر قیمت برنج داخلی ندارد. به‌عنوان مثال، طارم درجه یک در سال 93 به نرخ 5700تومان از کشاورز خریداری می‌شد در همان زمان نوع خارجی را 5200تومان در هر کیلوگرم به بنکدار می‌فروختند. در آذر ماه، قیمت خارجی به 4300تومان رسید و داخلی به 6200تومان. در ماه جاری اما برنج داخلی از کشاورز حدود 7500تومان خریداری می‌شود درحالی‌که قیمت نوع خارجی کاهش یافته و به 4100تومان در هر کیلوگرم رسیده است. بنابراین این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند و مصرف‌کننده نسبت به ذائقه و توان مالی خود، جنس موردنظر را انتخاب می‌کند.

به گفته کشاورز، ما باید قبول کنیم برنج یک کالای استراتژیک است و در تأمین آن نباید دغدغه‌ای برای مردم وجود داشته باشد. بنابراین وقتی تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد چه راهی به‌جز واردات وجود خواهد داشت؟ اما آقایان با افزایش تعرفه‌ها به 40درصد سعی دارند از ورود برنج جلوگیری کنند؛ غافل از اینکه راه دیگری به نام قاچاق باز خواهد شد که هم کشاورزان و هم تجار واقعی را متضرر خواهد کرد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه می‌کند: «وقتی برنج خارجی با ارز مبادله‌ای به تهران می‌رسد، با احتساب تمام هزینه‌ها (تعرفه، حمل‌و‌نقل‌و...) 3900تومان برای تاجر آب می‌خورد. درصورتی‌که همین برنج به‌صورت قاچاق و با ارز آزاد وقتی به تهران می‌رسد، 3540تومان از جیب قاچاقچی کم خواهد کرد.

در تناژ بالا این اختلاف قیمت، رقم بسیار بالایی خواهد شد که سود زیادی را نصیب فرصت‌طلبان می‌کند، این در حالی است که اگر تعرفه‌ها از 40 به 30درصد کاهش یابد، آن وقت واردات غیررسمی به صرفه نخواهد بود و طی کردن مسیر قانونی برای تجار به صرفه‌تر از تحمل دردسرهای قاچاق می‌شود.»

از مسمومیت تا سرطان کبد

گذشته از مشکلاتی که اجناس قاچاق در بازار ایجاد می‌کنند، در حوزه موادغذایی مبحث مهم دیگری نیز به موضوع اضافه می‌شود و آن بحث سلامت کالاهاست. شکی نیست که برنج قاچاق، از هیچ نظارتی تبعیت نمی‌کند و ممکن است همراه خود انواع آلودگی‌ها را به ارمغان بیاورد. در همین زمینه یکی از کارشناسان بهداشت عمومی به «فرصت امروز» می‌گوید: «برنج‌هایی که تحت نظارت بهداشت وارد می‌شود قطعا از نظر باقیمانده فلزات سنگین و سموم مورد آزمایش قرار می‌گیرند اما این موضوع برای غیررسمی‌ها صدق نمی‌کند.»

به گفته آراسپ دباغ مقدم، از همه مهم‌تر شرایط نگهداری و انبارداری برنج‌های خارجی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. معمولا در چنین حالتی کیسه‌ها در انبارهای با رطوبت بالا و بدون رعایت استاندارد ذخیره خواهد شد. بنابراین احتمال تولید قارچ و آفلاتوکسین‌های سمی در آنها وجود دارد. این سم طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را به همراه خواهد داشت که در صورت مصرف طولانی ممکن است به سرطان کبد ختم شود. حال اگر این مشکل را به مسائل دیگری چون احتمال وجود فلزات سنگین، انواع سموم و هزاران عامل دیگر اضافه کنید، آنگاه ضریب خطرناک بودن مصرف این محصول سر به فلک خواهد زد.

به نظر می‌رسد اصطلاح «واردات بی‌رویه» نوعی ترفند از طرف برخی افراد باشد که می‌خواهند برنج‌های ایرانی را زیر قیمت از کشاورزان بخرند اما اگر منطقی به بازار نگاه کنیم، این نکته کاملا مشهود است که هیچ تاجری در بخش‌خصوصی، سرمایه خود را برای ذخیره کالا در انبارها هزینه نمی‌کند تا در نهایت مجبور شود آن را با قیمتی پایین‌تر بفروشد زیرا نظام عرضه و تقاضا همیشه ثابت است.