مرکز پژوهشهای مجلس دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانکها را در فرآیند وثایق و تضمینات مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مطالبات غیرجاری معضلی است که در چند سال گذشته منابع بانکها را بهشدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانکها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است.
عدم بانک جامع اطلاعات درخصوص وثایق متقاضیان تسهیلات، عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانکها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان، برخی قوانین نظیر قانون الزام بانکها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 و غیره از جمله مهمترین عوامل بررسی شده است.