طرح جامع مسکن و نگرانی‌هایی که باقی ماند

برنامه‌های دولت شفاف نیســت، مسکــن ایــران راهبرد اجرایی بلندمدت ندارد، تا نقشه راه روشن نشود نمی‌توان برای آینده پیش‌بینی دقیق ارائه کرد. تحلیل کارشناسان اقتصاد مسکن در طول تمام ماه‌ها و سال‌های گذشته پر است از جملاتی ایــن‌چنینــی، دیدگاه‌هایی که از یک‌سو به دلیل نابسامان خواندن بازار مسکن از دولت توقع ورودی حمایتی به عرصه و بهبود اوضاع را دارد و البته از اقدامات نه‌چندان مطلوب دستگاه‌های دولتی در طول سال‌های گذشته چندان خاطره خوشی ندارد. این ارزیابی‌ها در کنار نگاه جدی دولت به سامان گرفتن بازار مسکن باعث شد پس از سال‌ها کلنجار سرانجام آنچه از آن به برنامه کامل دولت یاد می‌شود روی کاغذ ثبت و سند شود.

با وجود تمام این نگاه‌ها اما فرآیند نهایی شدن سند برنامه جامع که از آن به‌عنوان طرح جامع مسکن یاد می‌شود برای بیش از یک دهه در دالان تصمیم‌گیری‌ها باقی ماند تا هرچند در سال83 و روزهای پایانی دولت اصلاحات مراحل نهایی آن طی می‌شد عملا برای بیش از 10 سال به دست فراموشی سپرده شود و در طول تمام این سال‌ها دولت‌های نهم و دهم به جای پرداختن به آن، برنامه‌های مستقلی مانند مسکن مهر را دنبال کنند که به شهادت بسیاری از کارشناسان نه‌تنها گرهی از بازار مسکن باز نکرده که حتی در انباشته کردن انتظارات بیش از پیش مردم نیز نقشی منفی داشته است.

حالا و با گذشت حدود دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم، طرح جامع مسکن که از نخستین روزها در رأس برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و به خان آخر رسیده است. هرچند این وزارتخانه برای اجرای آن سال‌ها زمان نیاز دارد وهنوز افق 1404 در رأس هدف‌گذاری‌ها در آن جای گرفته اما محورهای ارائه شده با برنامه‌هایی که تاکنون مورد تاکید قرار گرفته همسانی دارد.

برنامه مسکن خانوارهای کــم‌درآمــد، نــوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی شهری، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن، مسکن روستایی و توسعه بازار استیجاری هفت محور اصلی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را می‌سازند که در طرح جامع به آنها پرداخته شده و در سرفصل‌های جداگانه برنامه‌های مختلفی که می‌تواند برای آنها در دستور کار قرار گیرد ذکر شده است.با وجود اینکه این طرح جامع توانسته بخشی از نگرانی‌های کارشناسان را برای رفع عدم شفافیت در برنامه‌های دولت حل کند و آنچه لااقل دولت یازدهم برای مسکن در سر خود قرار داده را به شکلی شفاف بیان کند، اما هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد که کارشناسان را از اظهارنظر قطعی درباره آینده طرح جامع مسکن بازمی‌دارد.

تامین مسکن کم‌درآمدها تکلیف قانون اساسی است

احمـــدرضـا ســرحــدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه دولت هرگز نمی‌تواند نقش مهم خود در بازار مسکن را فراموش کرده یا به آینده‌ای نامعلوم بفرستد، اظهار کرد: برمبنای متن صریح قانون اساسی فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای تمام اقشار مردم وظیفه دولت بوده که باید اجرایی شود. به گفته وی، طرح جامع مسکن یا هر برنامه دولتی دیگری که در این حوزه تامین شود نیز باید برمبنای همین وظایف اجرایی شود در غیر‌این صورت نه‌تنها نمی‌تواند مشکلات بازار را حل کند که حتی شرایط را از گذشته نیز بدتر می‌کند.

سرحدی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در افزایش مبلغ وام مسکن یا طرح نوسازی بافت‌های فرسوده تصریح کرد: تا زمانی که طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی دولت نتواند به نیازهای دقیق بازار توجه کرده و به منظور تاثیرگذاری در آن اجرایی شود، قطعا امکان اینکه گرهی از مشکلات مردم باز کند، وجود نخواهد داشت. مسکن مانند بسیاری از دیگر حوزه‌ها به اقتصاد عمومی وابسته است و در شرایطی که رکود و تورم در تمام بخش‌های اقتصاد ایران به وضوح قابل رویت است، نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری از برنامه‌های اینچنینی را داشت.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: هرچند طرح جامع در نقطه ابتدایی خود می‌تواند مثبت تلقی شود، اما به دلیل آنکه هنوز برنامه‌های جدید دولت مانند آنچه در گذشته اتفاق افتاده نتوانسته بازار اصلی مسکن را به دست گیرد، نمی‌توان از هم‌اکنون نسبت به آن امیدواری زیادی داشت. ایـــن نگـــرانی‌هــا در صحبت‌های یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن نیز به روشنی قابل پیگیری است. شهریار شقاقی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه نمی‌توان توقع داشت در شرایط گسترده و غیر‌قابل اتکای اقتصادی برنامه‌ها با مدت زمان بیش از 10 سال به تمام اهداف خود دست پیدا کند، اظهار کرد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌ها حداکثر پنج ساله هستند اما ما هنوز تلاش می‌کنیم برای هر بخش از اقتصاد خود به 10 سال یا 20 سال آینده فکر کنیم.

بــه گفتــه وی نبــود انعــطاف‌پذیـــری لازم در برنامه‌های اقتصادی کشور، یکی دیگر از مهم‌ترین معضلاتی است که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرده است. اگر ما برنامه‌ای را چیدیم و در طول چند سال آینده فهمیدیم که اشتباه است باید این قدرت انعطاف برای ایجاد تغییر در آن وجود داشته باشد. در غیر‌این صورت باز هم درجا می‌زنیم. شقاقی با اشاره به نیاز کشور به حل مشکل مسکن در سطح ملی اظهار کرد: ما باید برنامه‌هایی را بچینیم که با منابع‌مان سازگار باشد. طرح جامع مسکن یا هر برنامه دیگری که نتواند نیازها را براساس توانایی‌ها طبقه‌بندی کند، نه‌تنها اجرایی نیست که حتی به‌عنوان مشکلی جدید در کنار دیگر مشکلات جا‌می‌گیرد.

هـرچند کارشناسان از همان ابتدا شفاف شدن طرح جامع مسکن را به‌عنوان پروژه طولانی‌مدت مثبت انگاشته و نسبت به لزوم نهایی شدنش صحبت‌های زیادی کرده‌اند اما مشخص نبودن توان کامل دولت در این عرصه برای حمایت از بازار مسکن باعث شده رونمایی از طرح جامع همراه با تردید کارشناسان باشد؛ کارشناسانی که معتقدند تا وقتی تغییر و تحول اساسی در بازار مسکن ایران شکل نگیرد و همچنان مردم مجبور باشند برای خرید خانه‌های حداقلی به چند طریق مختلف برای به دست آوردن نقدینگی لازم اتکا کنند، بازار همچنان بدون حامی خواهد ماند. حتی اگر طرح جامع پس از 11 سال نهایی شود.