طرح تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال 96

طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت»، سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا درآمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تأکید کرد.

در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.

این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا درآمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام کنند.

براساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بنگاه‌های صنفی و خدماتی مولد زیر ۵۰ نفر اقدام کند.

همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تأمین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کرده و مقرر شد در این راستا نحوه تأمین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین شود.

برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا درآید.

دراین جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشـگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بیـن سـازمان میـــراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همین‌طور صنایع‌دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در ۷۵ منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.

برنامه اشتغال کمیته امداد در سال ٩٥ نیز با تأکید بر ادامه سیاست‌های توانمند‌سازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این کمیته بررسی و مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با تأکید بر آمارهای رسمی و بررسی‌های میدانی ارائه شد.