صنعت نساجی را در فضایی عادلانه مقایسه كنید

در مراسم روز صنعت سال جاری، توسط معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت از برنامه راهبردی وزارت صنعت یا همان سند استراتژی توسعه صنعتی كشور رونمایی شد. این سند شامل دو جلد است كه جلد اول به سطح كلان صنایع پرداخته و هدف آن شناسایی رشته فعالیت‌های اولویت‌دار كشور است و جلد دوم آن نیز به نقشه راه این صنایع منتخب و اولویت‌دار اختصاص دارد.

آخرین باری كه از سند استراتژی توسعه صنعتی كشور رونمایی شد مربوط به اواخر دولت دهم است كه سند مشابهی توسط رییس‌جمهور و وزیر صنعت وقت رونمایی شد. اینكه آیا هر چهارسال یك بار می‌باید با صرف وقت و هزینه‌های گزاف یك سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه و رونمایی کرد و دولت بعدی یا حتی وزیر صنعت بعدی آن را قبول نداشته باشد و دوباره و چندباره به تدوین سند جدیدی همت گمارد، از اهداف این مقاله نیست. شاید به همین دلیل است كه هنوز هم پس از گذشت سال‌ها، كشور از وجود استراتژی صنعتی كه مورد قبول همگان باشد بی‌بهره بوده و هزینه‌های آن را نیز می‌پردازد و هر مسئول صنعتی به سلیقه خود، صنایع منتخب و اولویت‌دار را انتخاب كرده و به روش خود از آن حمایت می‌كند.

به نظر اینجانب، سند استراتژی توسعه صنعتی همانند برنامه‌های پنجساله توسعه از اسناد بالادستی كشور بوده و باید پس از تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا به‌راحتی نتوان هر از چند گاهی نسبت به تغییر و بازنویسی آن اقدام کرد و هر دولتی با هر گرایشی موظف به اجرای آن باشد همانند تمامی کشورهای توسعه‌یافته در جهان. اما مطلبی كه قصد دارم در این فرصت به آن اشاره كنم مقایسه صنایع مختلف در این سند در یك فضای ناعادلانه و نابرابر است. بدیهی است در چنین فضایی، ‌نتایج به دست آمده نیز قابل‌اطمینان نخواهد بود. 

شاخص‌هایی كه در این سند در بین صنایع به مقایسه گذاشته شده است عبارتند از نقش آن صنعت در ایجاد ارزش‌افزوده، ارزآوری، اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، سهم صنعت از بازار داخلی، مزیت نسبی آشكار شده و سهم بنگاه‌های بزرگ و كوچك در صنایع كه بر مبنای امتیازات كسب شده برای هر صنعت، اولویت حمایت از آن صنعت تعیین شده است. مایل هستم در اینجا مقایسه‌ای داشته باشم بین سه صنعت پتروشیمی، خودروسازی و نساجی.

در حال حاضر صنایع پتروشیمی خوراك مورد  نیاز خود را از قرار هر مترمکعب 13‌سنت با ارز مبادلاتی دریافت می‌كنند. (در‌حالی‌كه قیمت صادراتی این گاز حداقل 35‌سنت است) و محصولات خود را در بازارهای داخلی و جهانی با بالاترین نرخ ممكن با احتساب دلار آزاد به فروش می‌رسانند و از مزیت نسبی وجود ذخایر عظیم گاز در كشور به بهترین نحو برخوردار می‌شوند و قطره‌ای از این مزیت نسبی را به حلقه بعدی خود منتقل نمی‌كنند.

این صنعت را مقایسه كنید با صنایع نساجی كه باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از همین صنایع پتروشیمی یا از سایر تامین‌كنندگان داخلی و جهانی مانند تولیدكنند‌گان پنبه و اكریلیك و... و با ارز آزاد و بعضا در شرایط تحریم تهیه كنند. طبیعی است كه در چنین كارزار نابرابری، صنعت پتروشیمی قادر خواهد بود امتیازات بیشتری در بخش‌هایی مانند ایجاد ارزش‌افزوده، ارزآوری، سهم بازار داخل و. . . نسبت به صنایع نساجی كسب کرده و در اولویت‌ حمایت‌های دولت قرار گیرد یا صنایع خودروسازی با تعرفه واردات 75‌درصدی كه با سایر هزینه‌های دیگر تا مرز 100‌درصد نیز می‌رسد.

همچنین امكان قاچاق خودرو به داخل كشور تقریبا معادل صفر درصد است. در این شرایط خودروهای وارداتی با قیمتی تقریبا‌ دو برابر قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌كنندگان داخلی در ایران می‌رسد. به همین دلیل خودروهای ساخت داخل نیز با دو برابر قیمت واقعی به مصرف‌كننده داخلی عرضه می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی، امتیازات مكتسبه صنعت خودرو نیز در شاخص‌هایی نظیر ایجاد ارزش‌‌افزوده، سهم از بازار داخلی، حجم سرمایه‌گذاری و... از صنعت نساجی بیشتر شده و در اولویت بالاتری نسبت به صنعت نساجی قرار می‌گیرد.

مقایسه كنید این صنایع را با صنعت نساجی كه باید مواد اولیه خود را با بالاترین نرخ‌های جهانی، آن هم با ارز آزاد تهیه کند و محصول تولیدی خود را در بازاری رقابتی و فشرده به فروش رسانده و با پدیده قاچاق، دامپینگ و واردات بی‌رویه كالاهای مشابه نیز دست و پنجه نرم كند. خلاصه اینكه مقایسه صنایع داخلی كشور، آن هم در سندی معتبر همانند سند استراتژی توسعه صنعتی كه نقشه راه صنایع كشور را ترسیم می‌کند، در فضایی ناعادلانه و نابرابر و در حالی‌كه برخی از صنایع از رانت‌های آشكار و پنهان سود می‌برند به هیچ عنوان منطقی نبوده و علائم صحیحی را به تصمیم‌گیران و مسئولان تراز اول كشور مخابره نمی‌كند و آنان را به خطا می‌اندازد.

بدیهی است صنعت نساجی و به‌خصوص پوشاك كه در این سند اصولا نادیده انگاشته شده است، می‌تواند در یك مقایسه و رقابت منصفانه و برابر از اولویت‌های اصلی استراتژی صنعتی كشورمان باشد و نقش بسزایی در توسعه صنعتی، اشتغال، ارز آوری، کسب سهم مناسب از بازار داخل و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.

* کارشناس صنعت نساجی