شرط بازگشت ارز های صادراتی

در حالی طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی برگردانند که هدف اصلی سیاست جدید ارزی، جلوگیری از ورود ارزهای صادراتی به بازار خرید و فروش ارز است.

در شرایط فعلی ارزی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد و برای سهولت این بازگشت، در زمان صادرات و خروج کالا از کشور از صادرکنندگان تعهد ارزی می گیرند تا ظرف مدت مشخصی بعد از گرفتن پروانه صادراتی و خارج کردن کالا از کشور، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی به کشور برگردانند تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد مورد استفاده قرار گیرد.

کوتاهی در این امر، ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار آزاد خواهد کرد و بر التهاب بازار خواهد افزود؛ بنابراین گمرک کشور در گام نخست بایستی از صادرکننده تضمین مطمئن و قابل اتکا بگیرد تا در زمان نیاز بتواند اقدامات قانونی خود را به سرانجام برساند و در گام بعدی پیگیر رفع تعهد ارزی باشد.

جزییات سیاست جدید ارزی و مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، بیانگر آن است که کلیه صادرکنندگان بایستی ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک به کشور بازگردانند و حواله های ارزی باید در سامانه «نیما» و اسکناس ارزی نیز در سامانه نظارت ارز موسوم به «سنا» ثبت شود. در نهایت، خودداری از این امر به منزله تخلف ارزی خواهد بود و صادرکنندگان حق دارند ۲۰درصد ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهند.

اما در این بین بنگاه های تولیدی صادرات‎محور مجاز هستند تا حداکثر ۳۰درصد از ارز صادراتی خود را برای نیازهای صادراتی خود استفاده کنند که این امر بدان معناست که این قبیل بنگاه ها به جای ۸۰درصد تنها ۷۰درصد تعهد ارزی دارند. علاوه بر این، صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند تعهد ارزی آنان برمبنای ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور پایش ارز باید کارت های بازرگانی موجود را به طور مداوم بررسی کند.

طبق مصوبه تازه بانک مرکزی، ارز ناشی از پیمان ها و قراردادهای ارزی با بخش دولتی یا غیردولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین کالاهای موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد و مازاد آن نیز در بازار ثانویه فروخته شود. همچنین صادرات موقت نیز بایستی در سامانه جامع صادرات ثبت شود.

در این بین، هدف اصلی سیاست های جدید ارزی، جلوگیری از ورود ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز است. زمانی که فردی در خارج ارز موردنیاز خود را به قیمت روز از صادرکننده می خرد و با پرداخت بهای ریالی آن به نرخ آزاد در داخل کشور، در خارج آن را دریافت می کند، این امر به راحتی به التهاب بازار ارز دامن می زند، اما نباید فراموش کرد که حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ویژه بهای ریالی معاملات ارزی از طریق بانک های داخلی و خارجی صورت می گیرد، بنابراین موفقیت در سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و شبکه بانکی کشور است.

همچنین گرفتن تضمین های لازم و قابل اتکا از متعهدین ارزی تا در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد، می تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی از صادرات را به بازار آزاد سرازیر خواهد کرد. ضمانت نامه های بانکی، یکی از انواع تضمین های معتبر صادراتی است، زیرا سهولت نقدشوندگی ضمانت‏نامه های بانکی، گمرک را از زحمات و دردسرهای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رها می کند. همچنین برای صدور ضمانت نامه گمرکی، سیستم بانکی کشور نیز باید از سختگیری های غیرضرور دست بردارد.

به طور کلی، پیگیری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیردولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت، در نظر گرفتن مشوق های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می کنند، ازجمله عوامل موثر در تحقق سیاست جدید رفع تعهدات ارزی است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*