سرنوشت مبهم وام 10 میلیونی ازدواج

مصوبه وام 10 میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و مخالفت‌هایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن مطرح کرد، به‌زودی در قالب قانون بودجه 1395 ابلاغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، می‌اندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانک‌ها قرار خواهد داد.

به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی عنوان می‌کند که در اواخر سال گذشته بررسی‌های لازم برای افزایش سقف وام ازدواج از 3 به 5میلیون تومان را نهایی کرده و قرار بوده تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب کند که در همین میان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند این وام را از 3 به 10میلیون تومان افزایش دهند؛ مصوبه‌ای که با اما و اگر و بعضا با مخالفت‌هایی از سوی شبکه بانکی همراه شد.

کمبود منابع لازم در قالب قرض الحسنه برای تامین نقدینگی لازم اعطای وام 10 میلیونی و حتی 3میلیون تومانی موجود، دلیل بانک‌ها برای غیر‌عملیاتی بودن آن است. در عین حال که عنوان می‌شود با توجه به نبود منابع اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از 300 درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بی‌عدالتی بین متقاضیان خواهد شد. 

با این حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دلایل بانک‌ها و بانک مرکزی را نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این موضوع را تایید کرد، اکنون باید منتظر ابلاغ آن از سوی دولت به بانک مرکزی و سیاست‌های این بانک بود.

این در حالی است که اظهارات متفاوتی درباره سرانجام اجرایی شدن این وام مطرح است.  آخرین پیگیری‌ها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که با وجود تمام مخالفت‌هایی که با رشد سه برابری وام ازدواج دارند؛ اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه درآمده، لازم الاجراست.