سرمایه‌گذارپرانی دولتی‌ها

جدی‌ترین پیشنهاد و توصیه وزارت راه‌وشهرسازی به مردم برای خانه‌دار شدن، پیش خرید است و فرمولی که وزیر راه‌وشهرسازی برای خرید خانه داده این است که با استفاده از وام 80 میلیون تومانی که با احتساب 40 میلیون تومان ودیعه پس از حداکثر یک سال 120 میلیون تومان به دست متقاضی می‌رسد؛ نسبت به پیش خرید اقدام کنند. به عبارت دیگر، وزیر راه و شهرسازی پس‌انداز را بهترین راهکار برای صاحب خانه شدن توصیه می‌کند، البته راهکاری که به قول خودش تنها در شرایط ثبات بازار جواب می‌دهد اما اگر از ناتوانی مردم در پس‌انداز کردن بگذریم مشکل بزرگی که متقاضیان با آن مواجه هستند خود قانون پیش فروش است.

هر چند که یکی از اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی بازنگری قانون پیش فروش بود که از ابتدای سال جاری هم این قانون اجرایی شد، اما هنوز هم مردم نسبت به معاملات پیش خرید و پیش فروش بی‌اعتماد هستند. معاملات پیش فروش از جایی به مشکل بر‌می‌خورد که دو طرف به تعهدات خود پایبند نیستند که البته این مشکل بیشتر از جانب پیش فروش‌کننده بروز می‌کند و پروژه‌های ریز و درشت بسیاری به دلیل بروز همین مشکلات و عدم تعهدات متوقف مانده‌اند از جمله پروژه جنجالی «پدیده شاندیز».

اما گویا این داستان تمامی ندارد و اخیرا وزارت راه و شهرسازی پیش فروش پروژه «سارینا2» را هم غیر‌قانونی اعلام کرده است و به متقاضیان این بازار نسبت به پیش خرید واحدهای تجاری این پروژه هشدار داده و تبلیغات این پروژه برای پیش فروش را غیر‌قانونی اعلام کرده است، اما مالک این پروژه معتقد است تمام مجوزهای قانونی برای انجام معاملات پیش فروش را در اختیار دارد و پروژه‌های احداث شده در مناطق آزاد اساسا معاف از مجوزهایی هستند که وزارت راه و شهرسازی آنها را الزام و ضروری می‌داند.

مناطق آزاد معاف از قانون پیش‌فروش هستند

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال اخیرا با بیان اینکه براساس دستور مراجع قضایی فعلا تبلیغات پروژه سارینا کیش متوقف شده است اعلام کرد: «مدیران این پروژه مبادرت به تبلیغات گسترده مبنی برپیش‌فروش واحدهای تجاری پروژه سارینا کیش کرده‌اند که در بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مشخص شد مجوز لازم برای تبلیغات پیش‌فروش اخذ نشده است. به همین دلیل، برای آنکه مجددا مشکلی مانند معضل «پدیده» در کشور ایجاد نشود و سارینا کیش به پدیده ۲ تبدیل نشود سریعا وزارت راه و شهرسازی وارد این قضیه شد و به دستگاه قضایی شکایت کرد.»

حال اینکه حسین شیخ محمدی، مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان سارینا کیش در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه قبل از اینکه در مورد این جریان و موضوع با سرمایه‌گذاران پروژه صحبتی شود، سارینا را متهم به نداشتن مجوزها کرده‌اند، گفت: مناطق آزاد مشمول قانون پیش فروش نمی‌شوند و تمام معاملات در مناطق آزاد از طریق سند مادر انجام می‌شود و معاملات در مناطق آزاد از جمله کیش بدون اخذ کد رهگیری انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اظهارات اخیر مسئولان در وزارت راه و شهرسازی درباره پروژه سارینا 2 موجی از بی‌اعتمادی و ترس در بین متقاضیان ایجاد کرده است، ادامه داد: اتفاقا یکی از مشکلات تامین نقدینگی و اعتبارات برای سرعت بخشیدن به ساخت‌و‌ساز سارینا 2 این است که نسبت به پیش فروش اقدام نکرده‌ایم و تنها 15 درصد از واحدها پیش فروش شده‌اند. مالک پروژه سارینا تاکید کرد: این پروژه تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را برای پیش فروش دارد و می‌تواند به راحتی نسبت به مجوزهایی که وزارت راه و شهرسازی از آن حرف می‌زند، اقدام کند. هر چند پروژه‌هایی که در مناطق آزاد اجرا می‌شود معاف از این مجوزها هستند.

برخورد‌های دولتی، سرمایه فراری می‌دهد

در حالی که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که پای پدیده شاندیز دیگری به پرونده‌های قضایی تلنبار شده روی هم باز نشود، اما سرمایه‌گذاران این بازار معتقدند این رفتار دولت باعث افزایش بی‌اعتمادی مردم به معاملات پیش فروش می‌شود، این در حالی است که خود دولت قصد دارد مردم به سمت این بازار بروند تا سریع‌تر بازار ملک به رونق برسد.

شیخ محمدی با بیان اینکه در حالی وزارت راه و شهرسازی دو پروژه سارینا و پدیده شاندیز را کنار یکدیگر می‌گذارد که این دو تفاوت‌های زیادی با هم دارند، گفت: هر چند دولت حرف‌های زیادی درباره استفاده از توان بخش خصوصی می‌زند اما در عمل خودش باعث فراری دادن سرمایه‌ها می‌شود. وی ادامه داد: وقتی پروژه‌ای متوقف می‌شود به طور مشخص آسیب‌های زیادی به سرمایه‌گذار و بعد هم به خریداران و مردم وارد می‌شود اما گران‌ترین هزینه، بی‌اعتمادی مردم به بازار است که متاسفانه این نوع برخوردهای دولت باعث بی‌اعتمادی مردم به بازار و فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور می‌شود.

دیوان عدالت کد رهگیری را رد کرد

در حالی که یکی از مهم‌ترین ایراداتی که وزارت راه و شهرسازی به پیش فروش واحدهای تجاری سارینا وارد کرده این بوده که معاملات کد رهگیری نداشته که اخیرا دیوان عدالت اداری الزام کد رهگیری را برای معاملات املاک رد و غیر‌قانونی اعلام کرده است. البته شیخ محمدی مدعی است براساس معاملات مناطق آزاد معاف از اخذ کد رهگیری هستند.

نصیر مشایخ، عضو هیات‌مدیره کانون دفتریاران در این باره به «فرصت امروز» گفت: به طور قطع کد رهگیری مانع از تنظیم اسناد معارض نمی‌شود چراکه در معاملات املاک کد رهگیری براساس کد پستی داده می‌شود بنابراین، با تغییر کد پستی ملک می‌توان یک کد رهگیری دیگری برای معامله ملک درنظر گرفت. وی افزود: نمی‌توان کد رهگیری را راهکار جلوگیری از تخلفات پیش فروش دانست و اخیرا هم دیوان عدالت اداری الزام به اخذ کد رهگیری را برای انجام معاملات غیر‌قانونی اعلام کرده و این الزام را رد کرده است.