رهایی فولاد از طرح‌های بی‌صرفه

ارزیابی دوباره طرح‌های فولادی؛ خبری که معاون امور معادن و صنایع معدنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تصمیمی است که بسیاری از فعالان صنعت فولاد آن را تصمیمی شجاعانه درباره طرح‌هایی می‌دانند که با وجود گذشت هشت سال از کلید خوردنش، هنوز به سرانجامی نرسیده است.

دولت نهم در ابتدای فعالیتش با هدف محرومیت‌زدایی از برخی استان‌ها، به طرح‌ریزی هشت طرح فولادی اقدام کرد. طرح‌هایی که بدون در نظر گرفتن نکات اولیه و جانمایی مناسب کلید خوردند و هنوز چراغ طرح‌ها روشن نشده، صحبت از کمبود بودجه به میان آمد و چراغ‌ها دوباره خاموش شد.

حالا طرح‌هایی که قرار بود باری از روی دوش دولت بردارند، خود باری سنگین‌تر بودند که هیچ‌کس خواستارشان نبود. دولت در یک سوی ماجرا، بودجه کافی برای اتمامش نداشت و از سوی دیگر بخش‌خصوصی نیز به دلیل اینکه این هشت قلوها دارای توجیه اقتصادی نبودند، تمایلی به مشارکت در اتمام آنها نداشت.

دولت نهم و دهم تمام شد و فقط یک طرح از آنها به دست بخش‌خصوصی سپرده شد، آن هم طرح فولاد بافق یزد بود. حالا این هفت طرح که هر یک در گوشه‌ای، از چهارمحال‌وبختیاری و شادگان گرفته تا سبزوار و میانه، پخش شده بودند، با سرنوشتی در ابهام به دولت یازدهم رسیدند.

وزارت صنعت دولت یازدهم هم برای اینکه بتواند این هفت قلوها را به سرانجام برساند، 65 درصد از سهام این پروژه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کرد تا شاید بتواند این تعهد اجباری را به پایان برساند، اما نکته‌ای که از ابتدا درباره این هشت پروژه موضوع بحث بود، نداشتن توجیه اقتصادی بود. موضوعی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت نیز به آن معترف بود.

این پروژه‌ها با ظرفیت تولید 800 هزار تن فولاد در سال کلید خورده بودند درحالی‌که طبق استاندارد موجود، کارخانه‌هایی که زیر پنج هزار تن تولید فولاد دارند، دارای توجیه اقتصادی نیستند. مشکلی که هم اینک کارخانه‌های دیگر فولاد کشور با آن روبه رو بوده و در صورت راه‌اندازی این طرح‌ها، وزارت صنعت باید به دنبال راه‌حل‌های بیشتری برای رفع این مشکل می‌بود.

حمیــــد رضا طاهری زاده، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» درباره طرح‌های هفت گانه فولادی بیان می‌کند: «وقتی که طرح‌های هفت گانه راه‌اندازی شدند، با موضوع این طرح‌ها علمی برخورد نشد و جانمایی آنها بیشتر جنبه سیاسی داشت، البته تاکنون 80درصد از این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شده است.»

درحالی‌که هنوز یک ماه از پیش‌بینی‌های مسئولان ایمیدرو مبنی بر به سرانجام رساندن این هفت طرح نگذشته است، سرقینی خبر از تصمیمی جدید می‌دهد. به گفته معاون وزیر صنعت، به‌زودی با تشکیل کمیته کارشناسی مرکب از بخش‌خصوصی و تشکل‌های معدنی صاحب‌نظر، به ارزیابی دوباره برخی از طرح‌های فولادی پرداخته می‌شود.

دلیل این تصمیم طرح‌ریزی این پروژه‌ها بدون مطالعه فنی و کارشناسی از لحاظ آمایش سرزمین، مقیاس و موقعیت جغرافیایی است. این طرح‌ها زیرساخت‌های لازم صنعت فولاد نظیر آب، برق، گاز، جاده، سیستم حمل‌و‌نقل و غیره را ندارند به همین دلیل وزارت صنعت گویا قصد دارد به همان ضرب‌المثل معروف «جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعت است» عمل کند، اما آیا این تصمیم به نفع دولت است؟

بهادر احرامیان، کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «لزومی ندارد متوقف کردن این طرح‌ها را به ضرر دولت بدانیم چون این امکان وجود داشت که در صورت راه‌اندازی این طرح‌ها، دولت سالانه ضرر بیشتری را متقبل شود. تصمیم دولت درباره بازبینی این طرح‌ها، تصمیمی شجاعانه بود به‌ویژه اینکه قصد دارد از نظر زیربنایی به بازبینی این طرح‌ها بپردازد. موارد زیادی وجود داشته که دولت‌ها برای اینکه در جایی هزینه شده بود، پروژه‌ها را به اتمام رساندند، اما آن مجموعه هر سال با ضرر به فعالیت خودش ادامه داده است.»

وی درباره نظر کارشناسان مبنی براینکه طرح‌های یاد شده دارای توجیه اقتصادی نبوده اند، بیان می‌کند: «برای اظهار نظر قطعی در این‌باره نیاز به بررسی کارشناسی است، اما در هر صورت شواهد بسیاری هم برای اینکه این پروژه‌ها از نظر زیربنایی دچار مشکل بوده و توجیه اقتصادی ندارند، وجود دارد.»

با توجه به اینکه اکنون بخش بزرگی از کارخانه‌های فولاد، زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و پیش از این نیز کاشناسان فولاد فعالیت کارخانه‌های تازه‌تر با ظرفیت 800 هزار تن را زنگ خطر جدی برای این صنعت دانسته بودند، تصمیم وزارت صنعت را می‌توان، تصمیمی درست در راستای رهایی صنعت فولاد از مشکلات بیشتر دانست.