رشد بالا و با کیفیت اقتصادی شاید سال دیگر...

مسئولان اقتصادی برای سال 1395، رشد 5درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. عددی که پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کند. با این همه به زعم بسیاری از کارشناسان بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 1395، ناشی از صادرات بخش نفت خواهد بود و برای مشاهده تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس و... بر سایر صنایع کشور و افزایش رشد این بخش‌ها باید منتظر سال‌های بعد بود.

به گزارش ایسنا، چندی پیش مرکز آمار ایران نرخ رشد سال 1395 را 0.9درصد اعلام کرده است. رشدی که به زعم کارشناسان بیش از هر چیزی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، از کاهش قیمت آن در سال گذشته ناشی شده است.

کارشناسان منقبض شدن سبد خانوار ایرانی طی

10 سال گذشته را نیز از عوامل موثر در کاهش تقاضا دانسته و معتقدند کاهش تقاضای کل از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است. همچنین بدهکاری بیش از 500هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد کشور از جمله دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به این ترتیب که بدهکاری دولت به بانک‌ها دست آنها را برای اعطای وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی بسته است و بدهکاری دولت به پیمانکاران نیز منجر به عدم پیشرفت پروژه‌های عمرانی و همچنین ایجاد رکود در این بخش‌ها شده است.

با این همه آن‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند وضعیت رشد اقتصادی در سال 1395 بهتر خواهد بود چون با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود ایران بتواند در سال 1395، فروش نفت خود را از حدود 5.1 میلیون بشکه در روز به بیش از 5.2 میلیون بشکه در روز در سال 1395 برساند، در نتیجه رشد بخش نفت در رشد سال 1395، موثر بوده و افزایش خواهد یافت.

بنابراین طبق پیش‌بینی جمع کثیری از اقتصاددانان، افزایش صادرات نفت احتمالا در حدود 2.5تا 3درصد رشد اقتصادی سال 1395، موثر خواهد بود و 1.5تا 2درصد دیگر رشد نیز در سایر بخش‌های اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت و برخی گشایش‌های پساتحریمی مانند بازگشت منابع، افزایش سرمایه‌گذاری با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات غیر‌نفتی کشور نیز در آن تاثیرگذار خواهد بود. همچنین تلاش دولت برای پرداخت بعضی بدهی‌های خود از طریق انتشار اسناد خزانه از جمله دیگر راه‌هایی است که به موجب آن پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد کشور در سال 1395، وضعیت بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.

از سوی دیگر دربرنامه ششم توسعه، رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی برای کشور هدف‌گذاری شده است و طبق این برنامه برای تجربه رشد 8درصدی سالانه کشور، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، سالانه جذب نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز هدف‌گذاری شده است.

طی ماه‌های اخیر جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار مورد توجه برخی مسئولان از جمله وزیر اقتصاد قرار گرفته است. آنها طی سفرهایی که به خارج از ایران داشته و مقامات خارجی به کشور داشته‌اند، مدام تلاش کرده‌اند هیأت‌های تجاری را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند پیش‌بینی 30هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بسیار خوشبینانه است و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مانند تورم دو رقمی، رکود اقتصادی، نرخ بالای مالیاتی و... شرایط سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌تواند آنقدر جذاب باشد که 30میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به این زودی‌ها به اقتصاد کشور جذب شود.

چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از زمان رفع تحریم‌ها تاکنون را معادل 3میلیارددلار عنوان کرد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا انتهای سال 1395 به بیش از 10هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.

این در حالی است که در صورت جذب چند هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری خارجی تا انتهای سال 1395، عملیاتی و اجرایی شدن پروژه‌های سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) در زمان کوتاه چند ماهه صورت نمی‌گیرد و حتی گاه ممکن است بین سه تا پنج سال طول بکشد و در واقع امسال به نظر نمی‌رسد که نتایج جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران ملموس باشد.

بنابر آنچه گفته شد، به نظر نمی‌رسد سال 1395، سالی باشد که اقتصاد ایران رشد حاصل از نتایج پسابرجام را به‌صورت رشد قابل توجه و با کیفیت اقتصادی تجربه کند. بلکه پسابرجام گرچه در رشد اقتصادی امسال در قالب افزایش صادرات نفت (رشدی غیر‌اشتغال‌زا با توجه به اشباع شدن ظرفیت رشد اقتصادی با نفت)، تاثیر‌گذار خواهد بود ولی باید برای مشاهده‌ تاثیر نتایج ورود سرمایه‌گذاری خارجی، فاینانس (استقراض) و افزایش مبادلات بین‌المللی به سال‌های بعد چشم امید داشت. ..