دست انداز نظام بانکی در مسیر تولید

در نظام بانکی، شیوه تأمین منابع مالی، تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود. هرچه این فرآیند تأمین ، تخصیص و توزیع منابع توسط بانک‌ها طبق اصول و قواعد اقتصادی بهتر انجام شود، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید، بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. در نقطه مقابل، عدم‌کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد شد. پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان یکی از راه‌های استاندارد توزیع منابع جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است. این موضوع با توجه به ذات خود باید همواره پیام‌آور نتایج مثبت اقتصادی باشد اما به دلیل سیاست‌های غلط، در شرایط کنونی نه تنها به عنوان یک فرصت، بلکه تهدیدی علیه تولید عمل می‌کند.

در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین مباحثی که فعالان و بنگاه‌های تولیدی را در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده، موضوع بازپرداخت وام‌های بانکی است که غالبا با پرداخت سودهای کلان صورت می‌گیرد؛ شرکت‌های تولیدی و صنعتی برای دریافت هزینه‌های مورد نظر خود ناگزیر به اخذ وام‌هایی از بانک‌ها هستند که برای آنها بازپرداخت این وام‌ها بسیار سنگین است. واحدهای تولیدی در زمان بازپرداخت وام‌ها، باید سودهای کلانی حتی تا بیش از 30 درصد را به بانک‌ها پرداخت کنند که با توجه به پیکر نحیف و بیمار نظام تولید در ایران و ناتوانی در پرداخت چنین سودی، بانک‌ها هم دیگر تمایل به اختصاص وام به تولیدکنندگان را ندارند و به دنبال واسطه‌گری هستند. بغرنج‌تر آن که برای استارت یک کسب‌وکار تولیدی جدید که نیاز به حمایت بیشتری در مراحل شروع و راه‌اندازی دارد، این مسئله «مانعی» جدی تلقی می‌شود.

در کشور ما بانک‌ها با ساختار تولید رابطه خوبی ندارند. این واقعیتی است که دیگر نمی‌توان آن را انکار کرد زیرا سودی که بنگاه‌های تولیدی در ایران بابت وام‌های دریافتی به بانک‌ها می‌پردازند، در حال حاضر سر به فلک می‌کشد. در حالی که هدف از تشکیل بانک‌ها تسریع در بازار سرمایه جهت انتقال نهاده سرمایه از سرمایه‌داران به بنگاه‌داران بوده است، چند وقتی است که در ایران این موضوع رنگ باخته و بانک‌ها عملا خود به مثابه رقیب تولید در جذب سرمایه و گرویدن به بنگاه‌داری بر اثر تجارت پول نقد شده‌اند.

تخصیص وام‌ها با این فرمول و عدم توانایی باز‌پرداخت آن از سوی تولیدکنندگان نتیجه‌ای جز زیان فراوان نداشته و آنها سطح تولیدشان را تا سطحی که بتوانند سرپا بمانند پایین آورده و امید به بهبود فضای کسب و کار در آینده دارند. بسیاری نیز به سمت بازارهای غیر مولد ارز، طلا، سکه و مسکن سوق پیدا کردند که خود باعث اختلالاتی جدی در این بازارها شد.

در این شرایط اغلب بنگاه‌های تولیدی در ایران با نیمی از توان ظرفیتی و حتی کمتر مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها به مرز تعطیلی نیز رسیده‌اند، این فشار شدید آن جایی خود را بیشتر نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی و تولیدکننده در ایران قربانی سیاست‌های نادرست پولی و بانکی در ایران شده و به صورت خاموش در حال نابودی هستند؛ در حالی که همگان شاهدند روزبه‌روز تعداد شعبه‌های بانکی در ایران در حال افزایش است، ساختمان‌های بانک‌ها هر روز لوکس‌تر و چشم نوازتر می‌شوند و فعالیت‌های بانکیِ ناکارآمد، بیهوده و فاقد پشتوانه هر روز گسترده‌تر می‌شود.

اما با نگاهی به آمارها و تحقیقات، در کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته‌ای نظیر برزیل، هندوستان، شیلی، مکزیک و مجارستان نرخ بهره بانکی وام‌های اختصاص یافته به تولید به قدری پایین است که به راحتی با کمترین میزان سرمایه‌گذاری و کمک بانک‌ها می‌شود در کشورهایی از این دست، یک واحد تولیدی راه‌اندازی کرد.

به‌طور مثال، در برزیل و هندوستان نرخ بهره بانکی برای وام یک تولیدکننده در سال 2013، 7/5 درصد، در شیلی 5درصد، در مکزیک 4 درصد و در مجارستان 2/3 درصد است؛ این شرایط نشان می‌دهد در این کشورها و در اکثر کشورهای دنیا نظام بانکی به عنوان همراه و پشتیبان ساختار تولید محسوب می‌شود، این در حالی است که در کشوری مثل ایران، بانک‌ها نه تنها اعتقادی به اقتصاد مبتنی بر تولید داخل ندارند و برای آن ارزشی قائل نیستند بلکه به مثابه یک دلال و واسطه تنها به دنبال کسب سود بیشتر از طریق فعالیت‌های جانبی هستند و حتی در برخی موارد اقدام به واردات کالاهایی خاص کرده‌اند. بنابراین بیراه نیست که شرایط تولیدی و توان رقابتی آن کشورها در مقایسه با ایران روز به روز فاصله معناداری پیدا می‌کند.

رئیس‌جمهور، دکتر روحانی، در سخنان اخیرشان به طرح جدید تحول اقتصادی و حرکت در مسیر مقابله با تورم و افزایش توان تولیدی اشاره کردند، ولی واقعیت این است که وجود مشکلات ذکر شده در باب سود کلان وام‌های بانکی به شکل خاص و ضعف نظام پولی و بانکی و حمایت از تولید به طور عام، در دراز‌مدت حیات تولیدکنندگان را با خطر مواجه می‌کند، از سویی همواره راهبرد‌هایی هم برای رفع آن اجرا شده که در عمل هیچ یک نتوانسته آن را برطرف سازد. در نهایت تا زمانی که ساختار اقتصادی بیمار و نادرست کشور درمان نشده و رکود شدید موجود در آن برطرف نشود، نمی‌توان به حل کامل این مشکلات امید داشت.

* مدیرعامل شرکت بازرگانی «مسیر تجارت خاورمیانه»