درهای سرمایه‌گذاری برای نساجی باز می‌شود؟

از میان 217 اولویت اعلام شده سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12 سهم متعلق به صنعت نساجی کشور است که با وجود کوچک شدن بازارش، هنوز در حال جنگیدن برای بقا است.

الیاف اكریلیك، الیاف پلی استر، تولید پوشاك در مقیاس صنعتی با برند شناخته شده، پارچه چادرمشكی، مصنوعات چرم طبیعی به‌جز كفش، ریسندگی و بافندگی، رنگرزی، چاپ و تكمیل پارچه‌های سیستم پنبه ای، ریسندگی و بافندگی، رنگرزی، چاپ و تكمیل پارچه‌های سیستم فاستونی، نخ دوخت، محصولات نساجی با استفاده از نانوتكنولوژی و بیوتكنولوژی، نخ و پارچه ابریشمی، پارچه و منسوجات فنی و تكنیكال وصنایع نساجی كه از نظر مواد اولیه، دارا بودن سابقه طولانی تولید دركشور، پتانسیل صادراتی و وجود زیرساخت‌ها و بخش‌های مكمل زنجیره ارزش موجه و از نظر فنی، اقتصادی ومالی تایید می‌شوند، 12 اولویت سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی هستند که هنوز شرایطش رو به بهبود نرفته است.

این روزها کلمه «صنایع» را هر جا که به میان بیاورید، هیچ بخشی را نمی‌یابید که اوضاع خوبی داشته باشد، رکود تنها واژه‌ای است که از پس جست‌وجو در زیرمجموعه‌های صنایع بیرون می‌آید. صنعت نساجی نیز در طول سال‌های اخیر از این آسیب‌ها بی‌بهره نمانده است. حالا وزارت صنعت برای کمک به این بخش 12 عنوان یاد شده از صنعت نساجی را در فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری که دارای مزایای تشویقی نیز هست، قرار داده است.

انبارهای کارخانه‌های نساجی پر است

یکــی از عواملـــــی که ســــرمایه‌گذاران را بـــــه سرمایه‌‌گذاری ترغیب می‌کند، برقراری امنیت نسبی در زمینه سرمایه‌گذاری هدف است. موضوعی که صنعت نساجی ایران در شرایط کنونی از آن بی‌بهره است. محمد مروج حسینی، رییس انجمن نساجی ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره شرایط سرمایه‌گذاری صنعت نساجی می‌گوید: «اگر شرایط امروز صنعت نساجی را در نظر بگیریم، شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست، اما اگر آینده‌ای را در نظر بگیریم که رکود در آن برطرف شده، قطعا صنعت نساجی ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در پروژه‌های مدرن دارد که البته جزو اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت نیست.

وی بزرگ‌ترین مشکل صنایع نساجی را در حال حاضر رکود می‌داند و بیان می‌کند: «دلیل رکود موجود در این صنعت، کوچک شدن بازار است، قدرت خرید مردم کم شده و اکنون انبارهای کارخانه‌های ما پر از تولیدات است.»

فعالیت کارخانه‌های نساجی با ظرفیت زیر 40 درصد

البته کوچک شدن بازار یکی از دلایل است، بسیاری از خریداران کیفیت پایین و قیمت بالا را دلیل کم اقبالی محصولات نساجی داخلی و به دنبال آن رکود کارخانه‌های نساجی می‌دانند. با این وجود نمی‌توان یک حقیقت را درباره این صنعت نادیده گرفت که این صنعت از ظرفیت اشتغال زایی بالایی برخوردار است. در حال حاضر 9 هزار و 818 واحد ثبت شده نساجی در کشور وجود دارد که به گفته رییس انجمن نساجی ایران 70 درصد این واحدها با 40 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. پیشینه این کاهش هم مشابه بیشتر صنایع به چند سال گذشته برمی‌گردد.

چگونه صنعت نساجی شکوفا می‌شود؟

به گفته مروج حسینی، اکنون هشت هزار واحد بخش‌خصوصی در صنعت نساجی فعالیت می‌کنند که بواسطه آن 300 هزار نفر بیمه شده در کشور وجود دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، مطرح کردن صنعت نساجی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری گامی مثبت برای استفاده از همه ظرفیت‌های صنعت نساجی است. برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟

علی محمد شریفی با سابقه فعالیت بیش از 40 سال در صنعت نساجی ایران درباره راهکارهای شکوفایی صنعت نساجی به «فرصت امروز» می‌گوید: «برای رسیدن به این هدف در صنعت نساجی باید اجناسی تولید شود که مشتری‌پسند، دارای کیفیت و با قیمت رقابت‌پذیر باشد. این سه عامل مهم نجات‌دهنده صنعت نساجی است.»

وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از کارخانه‌های نساجی موجود کشور دارای این شرایط هستند، بیان می‌کند: «فقط کارخانه‌های بخش‌خصوصی هستند که درصدی از این شرایط را دارا هستند زیرا کارخانه‌های دولتی توان رقابتی کردن فضا را ندارند و این بخش‌خصوصی است که به دنبال فضای رقابتی می‌رود.»

مروج حسینی نیز بیان می‌کند: «در گذشته نسبت به صنعت نساجی بی‌توجهی‌هایی شده که امروز آثار آن را در این صنعت می‌بینیم. پیشنهاد ما برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی، بهبود روابط خارجی است که امیدواریم با وجود تلاش‌هایی مبنی بر به نتیجه نرسیدن سیاست‌های دولت در روابط خارجی، دولت بتواند به نتیجه مثبت برسد تا ما نیز آثار مثبت آن را احساس کنیم.

صنعت نساجی کشور، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین صنایع موجود است که در میان زیرمجموعه‌های وزارت صنعت و نام‌های فولاد و خودرو کمرنگ شده و در دولت دهم وزیر صنایع را وادار کرد که برای توضیح درباره بی‌توجهی‌های انجام شده نسبت به این صنعت، به مجلس پاسخگو باشد. حالا اما بوی تغییر در فضای این صنعت به مشام می‌رسد، تغییری که مستلزم تغییر شرایط دیگری است.